سُجِّلت ٢٠٥ شكاوى جزائية ضد محامين خلال أحد عشر شهراً بجرائم مختلفة، من النصب والاحتيال والتزوير، مروراً بتحرير شيكات من دون رصيد والقدح والذم، وصولاً إلى انتحال صفة أمنية أو قضائية. وإلى الشكاوى، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قرار «الشطب الإداري» بحق ثلاثة محامين لأنّهم «لا يوحون بالثقة والاحترام».
تعبيرٌ يكاد يكون مخففاً، رغم أنه ضمنياً يعني الطرد من سلك المحاماة مع الحذف الفوري لأسمائهم من جداول النقابة وحرمانهم من ممارسة المهنة نهائياً. وكشفت مصادر في نقابة المحامين لـ«الأخبار» أنّ المحامين المشطوبين هم: رائد ع. وشارل د. ومنى خ. وأوضحت المصادر أنّ المحامين المذكورين أغرقوا أنفسهم بالديون، ما دفع بهم إلى القيام بأفعال وتصرفات لا تليق بالمهنة. قرارات الشطب لم تقف عند المحامين الثلاثة. فبحسب المعلومات، يعدّ مجلس نقابة المحامين لائحة من ١٥ محامياً، تمهيداً لشطبهم إدارياً من جدول النقابة. والسبب أيضاً أنهم «لا يوحون بالثقة والاحترام».
وترى المصادر الحقوقية أنّ هذه القرارات تساعد النقابة على «تنظيف» جسمها الحقوقي من محامين يُسيئون إلى المهنة، معتبرة أنّ «بقاء نوعية معينة من المحامين يساهم في الحطّ من قدر المهنة ويسيء إلى باقي الزملاء».
في هذا السياق، اعتبرت مصادر النقابة أنّ «جناحي العدالة: القضاء والمحاماة، ليسا بخير. وإذا لم يتكاملا، فلن تُحلّق العدالة في بلادنا». وكشفت أن العلاقة متوترة مع القضاء والضابطة العدلية، مشيرة إلى أنّ هناك جملة مسائل خلافية لم يتّفق القضاء والنقابة بشأنها بعد. واستحضرت المصادر على سبيل المثال: قضية توقيف المحامي بالجرم المشهود ومسألة الاستماع الى المحامي. في القضية الأولى، بحسب المصادر، تفهم الضابطة العدلية الجرم المشهود بأنه الفعل الذي وقع خلال ٢٤ ساعة، فيما يرى الحقوقيون أنّ الجرم المشهود هو لحظة وقوع الفعل. وهذا من شأنه أن يُحدث التباساً وخلافاً بين الطرفين. أما بشأن القضية الثانية المتعلقة بالاستماع إلى المحامي، فتصرّ نقابة المحامين على أن يُستمع إلى المحامي من قبل المحامي العام أو المدعي العام نفسه، لا أي رتيب تحقيق في فصيلة أو مخفر، أسوة بأسلوب التعامل مع القاضي. وترى المصادر أنّ التعاطي مع هاتين المسألتين لم يُحسم بعد، رغم وجود لجنة تتداعى للاجتماع دورياً مؤلفة من قضاة ومحامين للوقوف على هذه المسائل وإيجاد حلول لها. لا تقف المسألة عند هذا الحد. تقول المصادر الحقوقية إنّ «وضع النقابة ليس بخير». وتتحدث عن جملة مشكلات. ومنها، على سبيل المثال، أنّ مشكلة التأمين الصحي للمحامين لم تحل بعد. وتحدثت المصادر عن خلاف مع الكتّاب العدل لا يزال عالقاً، رغم أنّ القضاء بتّه لمصلحة النقابة، علماً بأنّ الخلاف يعود إلى عام ٢٠١٠، تاريخ بدء الكتّاب العدل بالمطالبة بنسبة عشرة في المئة من نسبة الواحد بالألف المتأتية من عقود الكتّاب العدل.
تجدر الإشارة إلى أنّه عُقد أمس اجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين المقررة دورتها الأولى لانتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة، بحضور نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، إلا أنه بعد انتظار المجتمعين حتى الساعة العاشرة، تبين أن عدد المحامين الذين حضروا إلى الاجتماع بلغ 40 من أصل أكثر من 10 آلاف محامٍ. وبالتالي، لم يتوفر النصاب القانوني. وقد أُرجئ الاجتماع إلى العشرين من الشهر الجاري الذي ستجرى فيه الانتخابات بمن حضر.
