قفزت قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت الى الواجهة، بعدما تدخلت القوى السياسية، خصوصا المسيحية منها للاعتراض على المشروع. ومع ان علامات استفهام كثيرة طُرحت حول خلفيات الاعتراضات من جهة، وخلفيات الاصرار على المشروع من جهة أخرى، الا أن القطبة المخفية لم تتضح بعد، رغم ان القصة التقنية صارت واضحة في ظاهرها.
بعد أن أعلنت إدارة مرفأ بيروت نيّتها ردم الحوض الرابع في المرفأ لتوسيع محطة المستوعبات غرباً، برزت معارضة الأحزاب المسيحية الأربعة الكبرى والبطريركية المارونية، مما استدعى عقد اجتماع موسّع امس في السراي بين رئيس الحكومة تمام سلام وممثّلي تلك الأحزاب، وزراء الاقتصاد ألان حكيم، الثقافة روني عريجي، التربية الياس بو صعب، ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وغسان حاصباني ممثّلاً «القوات اللبنانية» والمدير العام للمرفأ حسن قريطم. وعلم ان الاجتماع كان تشاوريا، ويهدف الى تبادل الاراء للخروج بتصور يوافق عليه الجميع. ولم يحسم الاجتماع الملف بعد.
قصة الحوض الرابع
أثارت قضية الحوض الرابع تساؤلات حول ما يجري فعلا، وما هي الخلفيات التي حركت القوى السياسية؟ وما هي القصة الكاملة؟
من يتبنّى وجهة النظر الطامحة الى التطوير والتحديث وجعل مرفأ بيروت محطة ترانزيت لكلّ مرافىء المنطقة المحيطة، يقول ان ادارة ادارة المرفأ تحارب اليوم لردم الحوض الرابع وزيادة الباحات المخصصة لحاويات النقل البحري.
تؤكد ادارة المرفأ ان مشروع محطة الحاويات الذي قامت بتنفيذه قد زاد حركة الترانزيت البحري في المرفأ الى اكثر من مليون و200 ألف حاوية سنويا، في حين كانت حركة مرفأ بيروت الاجمالية تبلغ 300 ألف حاوية فقط. كما أمّن المشروع ايرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة، مما حفّز الادارة اليوم الى التوجّه نحو مزيد من التوسيع لسدّ النقص الحاصل في الباحات المخصصة للحاويات. وقررت بالتالي ردم الحوض الرابع لتأمين باحات اضافية من خلال إلغاء 3 أرصفة قائمة حاليا واستبدالها برصيف واحد كبير على عمق 16 مترا وطول 600 متر.
وفقا لمخططات ادارة المرفأ، سيقسّم طول الرصيف الجديد الى 300 متر مخصصة لمحطة المستوعبات تضمّ الى الـterminal container القائم حاليا، و300 متر للمرفأ القديم الذي يتعامل مع البواخر التي تنقل سلعاً مختلفة كالحديد والخشب والبالات الكبيرة الموضّبة بدون مستوعبات (general cargo).
نقابات ومتعهدون وتجار
وجهة نظر أخرى تتمثل بالنقابات المعنيّة بالنقل، حيث تعتبر نقابة مالكي الشاحنات العمومية التي تعترض على ردم الحوض الرابع ونظمت اضرابات احتجاجية ضدّ هذه القضية، ان هذا المخطط يلغي 3 أرصفة لاقامة رصيف واحد، بما قد يؤدي الى تقصير في عملية استقبال البواخر الضخمة التي ترسو اليوم في الحوض الرابع من مرفأ بيروت، والتي تحمل غالبيتها أطنانا من الحديد. وترى النقابة ان هذا التقصير في استقبال البواخر سيؤدي بالتالي الى تحوّل البواخر الى مرفأ طرابلس.
لكنّ رئيس متعهدي مرفأ بيروت جوزيف عواد يستبعد ان يعتمد تجار الحديد الموجود 90 في المئة منهم في بيروت، على مرفأ طرابلس، لان كلفة النقل من طرابلس الى بيروت ستكبّدهم أعباء مالية اكبر، إلا في حال كان هناك تقصير جدّي في مرفأ بيروت.
اضافة الى ذلك يثير التعويل على استيراد الحديد بكميات مضاعفة عند بدء عملية اعادة اعمار سوريا، والتي ستمرّ حتما عبر لبنان، قلقا اكبر عند نقابات النقل لأن مرفأ طرابلس الاقرب الى سوريا، سيكون المستفيد الاكبر من زحمة الاستيراد.
ويشير عواد لـ«الجمهورية» الى ان رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم اكد لتجار الحديد ومالكي شاحنات النقل انه مستعدّ لتشغيل الارصفة الموجودة في المرفأ 24-24 ساعة وتوفير عمليات تفريغ وتحميل اضافية، لسدّ النقص الذي قد يحصل في الارصفة المخصصة للـgeneral cargo.
لكنّ الفريق الآخر لم يقتنع بوجهة نظر رئيس المرفأ ويصرّ على ان قدرة المرفأ ستضعف وستتحوّل البواخر الى مرفأ طرابلس. وفيما يفوق حجم الحديد المستورد سنويا عبر المرفأ المليون طنّ سنويا، من المؤكد وفقا لمالكي الشاحنات ان يتراجع بنسبة 50 في المئة.
الإنماء المتوازن
وجهة نظر ثالثة تعتبر ان عملية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت تهدف الى إفادة مرفأ طرابلس لتحقيق استراتيجية الإنماء المتوازن الذي طالما نادى بها الرئيس السابق نجيب ميقاتي منذ ان شغل منصب وزير الاشغال العامة.
وقد يكون تحرّك القيادات السياسية اليوم يهدف للدفع قدما في هذا الاتجاه القديم، في مقابل اعتراض الاحزاب السياسية المسيحية التي اتفقت ضدّ هذا المشروع.
وتقول مصادر لـ«الجمهورية» انه بعد تكبُّد مئات الملايين من الدولارات لاقامة الحوض الرابع، الذي يُعتبر من الاهمّ في المنطقة، ليس من المنطق اليوم إنفاق مبالغ اضافية تبلغ 130 مليون دولار لردمه. وتضيف ان بامكان ادارة المرفأ ان تشتري اراضٍ موازية للمرفأ، لتوسيع محطة المستوعبات بدلا من ردم الحوض الرابع.
وجهة نظر «الكتائب»
من جهته، ينقل مستشار وزير الاقتصاد الياس حنكش لـ«الجمهورية» موقف حزب الكتائب المتخوّف من نقاط عدّة في موضوع ردم الحوض الرابع. ويقول ان هناك علامات استفهام حول طريقة تلزيم عملية ردم الحوض، والاسباب الموجبة لردم الحوض الرابع، اضافة الى تقارير المرفأ الداعمة لعميلة الردم وتوسيع محطة الحاويات.
واوضح حنكش ان طريقة تلزيم عملية الردم بمبلغ 130 مليون دولار لا تتم من دون اجراء مناقصة، ومن دون مرسوم جمهوري ومن دون العودة الى مجلس الوزراء.
كما اشار الى ان توسعة محطة الحاويات يمكن ان تتم من دون ان تأتي على حساب الـgeneral cargo وعلى حساب العمال المتضررين من ردم الحوض الرابع، «فهناك مساحات اخرى يمكن استغلالها كالتوسّع شمالا نحو مكبّ النفايات».
وطرح حنكش علامات استفهام على تقارير المرفأ التي تشير الى انه بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، وتدعم بالتالي ضرورة توفير مساحات اضافية للمستوعبات، اي مشروع ردم الحوض الرابع. من جهة اخرى، اكد حنكش ان الموضوع ليس محصورا بالاحزاب المسيحية والدليل على ذلك ان لجنة الاشغال اوصت بوقف العمل في مشروع ردم الحوض الرابع في المرفأ.
كما نفى ان يكون الاعتراض متعلّق بإفادة مرفأ طرابلس، لأن ادارة مرفأ بيروت اكدت ان عمل الـgeneral cargo لن يتوقف في المرفأ، كما ان الوضع الامني في طرابلس لا يسمح باعتماد مرفأ المدينة كبيدل من مرفأ بيروت.