قبل اقل من 18 يوماً على موعد الانتخابات النيابية تتجه دائرة بعبدا لمعركة شرسة بين لوائحها الاربع، وان كانت الحماوة الكبرى ستحصل بين لائحتين، الاولى التي يتحالف فيها التيار الوطني الحر مع الثنائي الشيعي والحزب الديمقراطي والثانية، اللائحة التي تجمع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي ومدعومة من تيار المستقبل.
وما يعزز من سخونة المعركة بحسب مصادر معنية بانتخابات هذه الدائرة، التنوع السياسي والطائفي بين اكثرية المكونات اللبنانية، فلكل فريق سياسي من الفرقاء المعنيين وجوده الانتخابي والشعبي الذي من شأنه ان يحدث بعض المفاجآت، وكذلك الامر بما خص التنوع الطائفي، ولو ان هناك بين ثلاثة واربعة مقاعد شبه محسومة من اليوم، نظراً لقدرة اللائحتين المذكورتين على الوصول الى الحاصل الانتخابي الذي يمكنها من حجز مقعدين او ثلاثة للاولى ومقعد واحد للثانية على الاقل.
وبما ان ما يدفع الى حصول اكثر من مفاجآت، استبعاد بعض الاطراف من لائحة التيار الوطني والثنائي الشيعي خاصة تيار المردة وجو حبيقة، وكذلك الامر بالنسبة للائحة «القوات» الاشتراكي حيث جرى استبعاد كل من حزب الكتائب وحزب الاحرار بعكس ما حصل في انتخابات العام 2009، يضاف الى ذلك ان فارق الاصوات بين اللائحتين المذكورتين في الانتخابات السابقة لم يكن كبيراً جداً، حيث بلغ بين سبعة وتسعة آلاف صوت، ما يعني ان نسبة التصويت في السادس من ايار، هي التي سترجح الكفة لاي من اللائحتين وامكانية حصول اختراقات من اللوائح الاخرى، على اعتبار ان الحاصل الانتخابي المرجح سيكون ما بين 15 و16 الف صوت من حوالى 85 الى 90 الف مقترع من اصل 164 الف منتخب.
اضافة الى ذلك، تشير المصادر ان ما يعزز هذه الترجيحات ثلاثة وقائع على مستوى الناخبين فالناخب الشيعي الذي قد يصل عدد المقترعين من اصل 41 الفاً الى ما لا يقل عن 25 الفاً، ومعظمهم سيصب لمصلحة لائحة الثنائي الشيعي، وكذلك الامر على مستوى الناخبين الدروز حيث يتوقع ان يقترع الجزء الاكبر عن ما يزيد عن 22 الف ناخب لمصلحة لائحة الاشتراكي – القوات، والامر ذاته بما خص المقترعين السنة البالغ عددهم عشرة الاف في حين ان اتجاهات الناخبين من الطوائف المسيحية البالغ عددهم حوالى 78 ناخباً، ليست واضحة بما خص نسبة لا بأس بهم من الناخبين، ولو ان التيار الوطني الحرّ له الافضلية في الحصول على العدد الاكبر من المقترعين بين كل الاحزاب المسيحية.
وعلى هذا الاساس، تلاحظ المصادر ان الترجيحات تعطي اليوم بحدود ثلاثة مقاعد للائحة التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي (بينهم مقعدان للثنائي)، في حين ان لائحة القوات – الاشتراكي يرجح ان يحصل مرشح الاشتراكي على النسبة الاعلى من الاصوات التفضيلية بين المرشحين الدروز، كما ان «القوات» يمكن ان تفوز بأحد المقاعد في حال كانت الاصوات التي ستصب لمصلحة لائحة الكتائب الاضرار غير كبيرة.
لكن مصادر اخرى ترى ان المعركة في بعبدا هي معركة مسيحية بامتياز على ثلاثة مقاعد (في ظل الترجيحات بحسم المقعدين الشيعي والدرزي) وبالتالي فالمعركة ستكون على المقاعد المارونية الثلاثة. بالدرجة الاولى وهو ما يعني انه على الرغم من ان هذه المقاعد ستذهب للائحتي التيار الوطني و«القوات اللبنانية»، لكن المصادر لا تستبعد حصول مفاجآت بما خص هذه المقاعد انطلاقاً من الاعتبارات الاتية:
– الاعتبار الاول، مدى قدرة لائحة الكتائب والاصرار وبعض الشخصيات البيئية على حشد عدد لا بأس به من الناخبين لمصلحة اللائحة، وتالياً ما اذا كانت ستتمكن من الوصول الى الحاصل الانتخابي للفوز بأحد المقاعد، خصوصاً ان معظم هذه الاصوات التي ستحصل عليها اللائحة ستكون من حصة لائحة «القوات» والاشتراكي.
– الاعتبار الثاني، استبعاد لائحة التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي لبعض الاطراف التي لديها حضور شعبي معقول مثل تيار المردة وجو حبيقة، وبالتالي من غير الواضح طبيعة تصويت المناصرين للطرفين لأي من اللوائح، او انهم لن يشاركوا في العملية الانتخابية.
– الاعتبار الثالث، مدى قدرة المرشحين الشيعة في خارجة لائحة «الثنائي» على استقطاب الناخبين الشيعة، الذين لم يحسموا خياراتهم.
– الاعتبار الرابع، ما يمكن ان تحصل عليه لائحة المجتمع المدني من اصوات وما اذا كانت على حساب احدى اللوائح الثلاث الاخرى.
– الاعتبار الخامس، نسبة التصويت التي ستسجل على مستوى كل الطوائف، واتجاهات الزيادة في نسبة التصويت عما حصل في انتخابات العام 2009، يضاف الى ذلك ان القانون النسبي قد يفسح المجال لاختراقات غير متوقعة.