يعكس تهرب القوى الحكومية من اجراء الانتخابات الفرعية عمق المسافة بينها وبين الحالة الشعبية مما دفعها للتخوف من خوض هذا الاستحقاق تحسبا من انكشافها بالمفرق ،بحيث سيرخي مدى حضورها الضئيل في هذه المواجهات المناطقية المتفرقة بتداعياته على الاستحقاق المركزي في أيار العام المقبل
اذ حتى حينه تفضل هذه القوى تطيير هذا الاستحقاق ليس فقط لانكشاف حجمها الشعبي ،بل ايضا لعدم وجود رؤية واضحة لكل منها للتحالفات التي ستنتجها، عدا ان حصر صيغة هذه التحالفات بعناوين التحالفات الانتخابية لن يكون أمرا سهلا، بحيث يرتب ردات فعل مضادة على غرار الانتخابات البلدية التي شهدتها طرابلس وكانت تيجيتها لصالح الوزير السابق اشرف ريفي
ولذلك ينطلق المراقبون من قناعة بان استعادة المشهد التحالفي ذاته في انتخابات طرابلس الفرعية لملء مقعدين شاغرين اي ان التعاون بين رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري وبين رئيس تيار العزم رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي ،من شأنه ان يرجح فوز التحالف المباشر الذي يقوده ريفي
فيما الواقع في كسروان مختلف في ظل التباعد الواقع بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير حبران باسيل وبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بحيث سيضع هذا الاستحقاق هذين الحزبين في موقع حرج، في وجود المرشحين الثلاثة لهذا المقعد، الوزير السابق فريد هيكل الخازن، العميد المتقاعد شامل روكز وجاك حكيم المدعوم من الرئيس السابق ميشال سليمان حيث اجتماعات عدة بينه وبين الخازن لان يكون احدهما المرشح الحصري لمواجهة روكز ويبدو انها ستكون بين الخازن وروكز.
وان كان التيار الوطني الحر وفي خطوة تحمل دلالات رفض وضع ماكينته الانتخابية في تصرف روكز لان روكز لا ينتمي الى التيار الوطني الحر بل هو من ركائز الجمهور العوني الواسع، فان القوات اللبنانية تبدو في موقع حرج اذ من جهة قاد روكز معركة الانتخابات البلدية في جونية ورئاسة اتحاد البلديات وتمكن من الفوز على القوات اللبنانية بايصال مرشحه جوان حبيش ،عدا ان ترسبات سياسية لا تزال تفصل بين القوات وروكز الى حد لا يمكن القوات من انتخابه
فيما بالمقابل يشكل الخازن رأس حربة في الدفاع عن خصوصية القضاء لناحية رفضه غزوة المرشحين كما هو قرار روكز بالترشح عن المقعد الذي شغر بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية ،ويشدد على ضرورة تمثيل العائلات التي تعكس الواقع السياسي الكسرواني خلافا لعدد من النواب.
وفي موقف يرسم الصورة الأولية للمواجهة الكسروانية غمز باسيل في عشاء التيار الوطني الحر بشكل واضح من قناة الخازن بانتقاده تقدم منطق الخدمات على السياسة مستعرضا خدمات التيار للقضاء منذ انتخاب عون نائبا عنه، فيما كانت مواجهة اعلامية – سياسية بين جعجع والخازن اثر انتقاد الاخير موقف جعجع المؤيد لإرجاء الانتخابات الفرعية.
ولذلك تبدو انتخابات كسروان متشعبة اكثر من انتخابات طرابلس، لكون هذا القضاء المسيحي يضم تعدد قوى ذات حسابات اوسع من تلك المتواجدة في طرابلس والتي لن تخلو من مواجهة مباشرة بين الخيارين السياسيين للحريري وريفي والتي لا يمكن تطويقها رغم حسن العلاقة بين ريفي وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري الذي وريفي يتصافحان ويتبادلان القبل بحرارة لدى مصادفة لقائهما، بحيث لا يخفي ريفي قوله بان «يحمل في قلبه محبة وتقدير كبيرين لأخت الشهيد رفيق الحريري النائب بهية الحريري وعائلتها ..»
اما في كسروان فالفسيفساء مختلفة اذ حتى حينه يتريث النائب السابق منصور البون كبيضة قبان مناطقية من اعلان موقف نهائي قبل تحديد موعد الانتخاب الفرعي، اذ هو مبدئيا واستراتيجيا في منطقه حليف طبيعي للخازن وسيكونان معا ضمن لائحة واحدة في الاستحقاق المقبل، فيما المهندس نعمة افرام لن يكون في حال المواجهة بين الخازن وروكز داعما للخازن الذي تحالف وإياه في الانتخابات البلدية التي خسرها وتشكل محطة المواجهة مناسبة سياسية للتعادل مع روكز وحبيش حيث سيكون المهندس فادي فياض مرشح افرام لرئاسة البلدية، في حين سيكون رئيسي حزب الكتائب اللبنانية والاحرار سامي الجميل ودوري شمعون مؤيدان للخازن، لحسابات سياسية بينها ان للكتائب مرشحها شاكر سلامة فيما للأحرار المهندس مارون حلو ليخوضا الانتخابات مستقبلا في مواجهة متفرقة لكل من القوات وتحالف روكز -الوزير الاسبق زياد بارود
وإذ تحمل انتخابات فرعية كسروان مواجهات وحسابات متعددة الأبعاد تتوزع بين خلفيات الصراع كأن تكون القوات ضد الخازن لعلاقته برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فان اخرين يحاربون بين دعم تحسبا للمستقبل وارضاء للعهد ام عدم تاييده ارضاء لباسيل.
في ظل هذا الترقب يبقى القرار النهائي لدى الرئيس الحريري بعد ان ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس الجمهورية عن جهوزيته لاجراء هذا الاستحقاق الفرعي، راميا بذلك كرة مسؤولية تطييرها في ملعب الآخرين ،بحيث تبين حتى حينه بان عون الذي رفض التمديد النيابي سابقا يصر على إنجاز الفرعي ويعتبره من ثمار عهده باحترامه نصوص الدستور ولا يريد ان يؤدي تطييرها لـ «حرق عهده» فيما رئيس الحكومة لم يحسم الامر بعد في ضوء كلام بانه غير متحمس للدخول في مواجهة حاليا واختبار شعبية من اجل مقعدين فارغين علوي وأرثوذكسي ،عدا ان لا محطة قبل الانتخابات المقبلة في أيار تتطلب معركة أصوات لكي يخوض هذه الانتخابات التي سيترك فيها الخيار لناخبيه
