بدأ التأخير في تشكيل الحكومة يثير أسئلة متزايدة وهواجس مشروعة عمّا إذا كانت الحكومة الأولى في العهد الجديد ستواجه المصير نفسه الذي واجهته الحكومات الأربع السابقة في عهد الرئيس ميشال سليمان، مع ما لذلك من إساءة مباشرة الى رئيس الجمهورية ميشال عون أولاً، وسط حديث عن أن من دون إصدار التشكيلة الوزارية العتيدة، عقبات أساسية لم تتم معالجتها، بفعل استمرار الفيتوات وإصرار أطراف أساسية على الحصول على حقائب معيّنة، وسط معارضة أطراف أخرى، ما جعل الرئيس المكلّف سعد الحريري يواجه صعوبات في تأليف الحكومة، حتى الآن ومن دون تحديد موعد قريب للإعلان عن تصاعد الدخان الأبيض الحكومي.
ورغم التوقعات بولادة الحكومة في وقت قريب إذا ما قدّر لمساعي الحريري أن تحقق غايتها المرجّوة، إلا أن هناك خشية جدية من أن يكون هناك من يسعى لتمرير الوقت وإبقاء الملف الحكومي دائراً في الحلقة المفرغة، وأن يستمر الرئيس مكلفاً بتشكيل الحكومة دون أن ينجح في التأليف، لقطع الطريق تالياً على أي توافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، سواء على أساس النسبيّة أو سواها، ما يعني أنّ حكومة تصريف الأعمال القائمة ستكون، إذا استمرت الأبواب موصدة أمام إعداد قانون جديد للانتخابات ولم يتمكن الرئيس الحريري من تشكيل حكومة، أمام مهمة الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع الـ«2017» على أساس القانون النافذ، خاصة وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان واضحاً، عندما حذّر من أن الهدف من وراء عرقلة تأليف الحكومة قد يكون قانون الستّين على المدى البعيد، ما يؤشّر الى أنّ هناك من يرى له مصلحة في عدم حصول توافق على قانون جديد للانتخابات، وبالتالي وضع مزيد من العراقيل أمام الرئيس المكلف لتأخير التأليف أطول مدة ممكنة، لكي تكون هذه الحكومة في حال تأليفها عاجزة عن إقرار قانون جديد للانتخابات وتصبح أمام خيار وحيد وهو إجراء الاستحقاق النيابي على أساس القانون النافذ.
ولا ترى أوساط نيابية متابعة إمكانية لأي توافق على قانون جديد للانتخابات النيابية في المرحلة المقبلة، سواء تشكّلت حكومة الرئيس الحريري أو تعثّر التأليف، لأنّ الكثير من الذين يطالبون بقانون جديد للانتخابات النيابية لا يريدون في قرارة أنفسهم السير بهذا التوجه، لأن القانون الحالي يناسبهم ويحقق لهم مبتغاهم لناحية التمثيل والأحجام داخل الندوة النيابية، وعليه فإن المعركة التي يتم التركيز عليها الآن هي معركة قانون الانتخاب، أكثر مما هي معركة الحكومة، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يمثّل أكثر حاجة لهذه القوى من حكومة لن يكون عمرها أكثر من بضعة أشهر ولن تستطيع تحقيق أي شيء، خاصة وأن رئيس الجمهورية ميشال عون قالها بالفم الملآن إنه لا يرى أنّ الحكومة التي سيشكلها الرئيس الحريري بحكومة عهده الأولى، لأن حكومة العهد الأولى هي التي ستكون منبثقة من التوازنات الجديدة في المجلس النيابي العتيد بعد إجراء الانتخابات المقبلة، سيما وأن هناك تحالفات جديدة، ستمكّن رئيس الجمهورية من الحصول على كتلة نيابية وازنة في المجلس الجديد وسيكون لها اعتبارها وتأثيرها في المفاصل الأساسية.