إذا كان من حسنة للجلسة الثالثة عشرة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنها أتاحت الفرصة لالتقاء قوى 14 آذار ممثلة بنائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ووزير المالية، مستشار الرئيس نبيه بري، علي حسن خليل لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وصولاً الى الاتفاق على بعض النقاط العالقة كإضافة واحد بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة وإعطاء المعلمين والإداريين في القطاع العام ست درجات على أن تقسّط على مدى سنتين وذلك بهدف المحافظة على التوازن بين الواردات والنفقات وعدم تعريض الدولة لهزّة مالية تصل الى حدود الإفلاس.
وهذا الاتفاق الذي أنجز بين الوزير خليل والنائب عدوان يفتح الباب أمام الدعوة لعقد جلسة تشريعية، يُقال أنها ستعقد قبل نهاية الأسبوع لإقرار السلسلة واليوروبوند ومعهما قوننة رواتب موظفي الدولة كما يلح وزير المال ويحذر من أنه إذا لم يقوننها مجلس النواب، فإنه لن يستطيع أن يدفع الرواتب بدءاً من شهر كانون الأول المقبل، وعندها ستقع الحكومة في المحظور الذي طالما نبّه إليه وزير المالية في معظم الجلسات التي عقدها مجلس الوزراء.
غير أن الأهم من كل ذلك هو أن انعقاد مجلس النواب في جلسة أو جلسات تشريعية إذا اقتضى الأمر يفتح أيضاً الباب أمام عقد جلسة يمدّد خلالها مجلس النواب لنفسه مرة جديدة وتكون وفقاً لاقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش والمبرمج كما يفيد أكثر من مصدر وجهة سياسية مع الرئيس بري الذي يحاول أن ينفي وجود صفقة تمت من أجل التمديد للمجلس وهو يهندس هذه الصفقة من خلال تثبيت نظريته القائلة بربط التمديد مع التشريع.
وتأتي هذه التطورات الداخلية في ظل تطور إقليمي بالغ الدلالة والأهمية وهو تنفيذ التحالف الدولي – العربي قراره بتوجيه ضربات بالطيران ضد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» بدءاً من أمس، وعلى مساحة واسعة داخل الأراضي السورية من دون أي تنسيق مع النظام السوري الذي حاول للوهلة الأولى الإيحاء بأن وزير الخارجية الأميركي اتصل به قبل دقائق من بدء غارات طائرات التحالف الغربي – العربي والذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وقطر والأردن ضد تنظيم داعش داخل الحدود السورية.
هذا التطور بكل حيثياته وملابسات الاتصال أو عدمه بوزير الخارجية السورية من قبل دول التحالف من أجل التنسيق مع النظام كما أعلن سابقاً من شأنه أن يفتح الباب مرة أخرى أمام تحوّل مهم في مسار الحرب الدولية على داعش وانعكاساتها على النظام السوري المعزول دولياً، في ظل إصرار الولايات المتحدة على عدم التعاون معه، وعدم التنسيق عسكرياً من باب تحديه لكي ينفذ تهديداته بمواجهة الطائرات الأميركية وطائرات التحالف الغربي – العربي فوق الأراضي السورية وذلك من باب التأكيد على أنه يرفض المسّ بسيادته على كل الأراضي السورية، ما يعني في نهاية المطاف أن المعركة التي بدأتها أميركا ومعها التحالف الغربي – العربي ضد داعش والإرهابيين سوف يطال النظام السوري بوصفه متعاوناً مع الارهاب.
