اليوم الأربعاء، أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. إنَّها جلسة كاملة الأوصاف، لأنه معها يمكن القول إنَّ السلطة التنفيذية قد أَقلعت، في محاولةٍ للتعويض عما فات من تأخير على مستوى السلطة التنفيذية، على مدى سنوات الشغور وشهوره.
جدول الأعمال حافلٌ وغنيٌّ ومكثَّف، ففيه بند مراسيم النفط والغاز، وهي المراسيم الموضوعة على الرف منذ أربعة أعوام مع بند الصندوق السيادي لهذا القطاع.
وهناك بند السدود، حيث من المتوقَّع أن تُستَكمل كل الإجراءات القانونية لمعاودة العمل بهذه السدود، وربما في مقدمها سد جنة.
ومن البنود الكبيرة التي سيجري العمل على إنجازها ملف قطاع الإتصالات والإنترنت، ويرتبط هذا الإنجاز بمجموعة من التعيينات سواء على مستوى وزارة الإتصالات أو على مستوى شركتي الخليوي.
إنَّها إذاً التعيينات الأولى من أول جلسة لمجلس الوزراء وتتعلق بقطاع حيوي يدرُّ ملايين الدولارات على خزينة الدولة، والواضح أنَّ وزير الإتصالات الجديد جمال الجرّاح مُلمٌّ بهذا الملف وأنَّ باكورة التعيينات ستكون في وزارته.
الورشة الإصلاحية تؤشِّر إلى أنَّ لا جلسة لمجلس الوزراء من دون تعيينات، خصوصاً أنَّ ملفات الهدر والفساد تكاد تغطي كل القطاعات، ولذا فإنَّ مجلس الوزراء سيعكف على هذه الإصلاحات منطلقاً من المعادلة التالية:
القطاع الذي يُدرُّ أرباحاً طائلة والذي يغرق في الهدر. وليس خافياً على أحد في العهد الجديد وفي الحكومة وفي وزارة المال ملفات قد وصلت أمام النيابة العامة المالية.
ممنوع الهدر والفساد بعهد الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لا الرواتب المرتفعة ومخصصات التي تؤدي إلى تراجع الأرباح، وكذلك لا رواتب ومخصصات وهمية في أي قطاع.
إنَّ العهد الجديد والحكومة الجديدة يعوِّلان على تنشيط الواقع الإقتصادي من خلال القطاعات المنتجة والسريعة الربح، فلا مساومات إطلاقاً.
ربما تكون الجلسات الآتية من مجلس الوزراء الحدَّ الفاصل بين ما هو واقع الإدارة الفاسدة ومحاسبة تدهورها، وهكذا يكون العهد قد بدأ رحلة الألف ميل.