رغم التوقعات بأنّ الارتياح الذي ساد الأسواق والقطاع المصرفي بعد تشكيل الحكومة سيدفع الى إعادة خفض أسعار الفوائد تدريجاً، إلّا أنّ الأجواء السياسية ما زالت على ما يبدو تدعم المسار التصاعدي للفوائد، والذي انطلق في تشرين الثاني 2017 إثر أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري.
ما زالت جمعية المصارف اللبنانية مستمرّة في سياسة رفع أسعار الفوائد، حيث أوصت هذا الأسبوع، البنوكَ التجارية برفع الفائدة المرجعية في سوق بيروت Beirut Reference Rate (BRR) بالدولار الأميركي 0,23 في المئة الى 9,52 في المئة بدءاً من الأول من نيسان المقبل، مقارنة مع 9,29 في المئة في آذار. كما أوصت برفع الفائدة المرجعية بالليرة اللبنانية 0,67 في المئة الى 13,06 في المئة بدءاً من نيسان، مقارنة مع 12,39 في المئة في آذار.
وللتذكير، فإنّ الفائدة المرجعية بالليرة اللبنانية (BRR-LBP) ارتفعت في تشرين الثاني 2017 إثر أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري الى 10,65 في المئة بدلاً من 8,65 في المئة في الشهر السابق، واستمرّت بالصعود لتختتم العام 2018 عند 11,5 في المئة.
هذا الارتفاع المضطرد في بنية الفوائد سيزيد الضغوطات على الوضعين المالي والاقتصادي، وسيزيد من نسبة تراجع الإقراض الى القطاع الخاص بما يعني المزيد من الجمود في النموّ وفي الحركة الاقتصادية بشكل عام.
والمعلوم أنّ بنية الفوائد تلحظ سعر الفائدة على الدولار عالمياً، والتي ارتفعت عالمياً بشكل ملحوظ، إلّا أنّ نسبتها في لبنان، بشهادة المصرفيّين، «مضخّمة» وأعلى بكثير من المستويات التي يجب أن تكون عليها، لكنّ المخاطر السيادية اللبنانية التي لم تتحسّن بعد، ما زالت تؤثر على أسعار الفوائد.
رغم ذلك، كان المصرفيون يتوقعون، بعد الارتياح العام الذي ساد السوق إثر تشكيل الحكومة، بأن تستقرَّ أسعارُ الفوائد لفترة معيّنة وتعود وتنخفض بعد ذلك الى مستوياتها الحقيقية، والتي هي أقلّ من الأسعار الحالية ولكن أعلى من مستويات 2016-2017.
في هذا الاطار، شرح الخبير الاقتصادي مروان ميخايل أنّ الفائدة المرجعية تحتسب على أساس الكلفة التشغيلية للمصارف زائدة نسبة من الأرباح، وبالتالي فإنّ الكلفة التشغيلية للمصارف لم تتراجع بعد ولم تنخفض الفوائد على الودائع.
وقال لـ«الجمهورية» إنّ سعر الفائدة المرجعية اليوم يعكس الوضع الحقيقي الحالي للاقتصاد والقطاع المالي والنقدي والذي تدهور نتيجة الأحداث السابقة، «ولا يعكس التوقعات المستقبلية».
ورجّح أن تعاود الفوائد الانخفاض في المستقبل، بسبب وجود ارتياح عام في الأسواق حالياً، لكنّ هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت الى حين أن يظهر التراجع جليّاً وبالأرقام، في الكلفة التشغيلية للمصارف.
وأشار ميخايل الى أنّ ذلك مرهون بالأداء الحكومي وبالعمل الجدّي والفعلي، لافتاً الى أنّ الحكومة انطلقت بخطوات إيجابية كمحاربة الفساد، لكنّ الأسواق بحاجة الى شيء ملموس وواضح أكثر يمكن اعتبارُه بمثابة إنجازٍ اقتصادي.
وأكد ردّاً على سؤال، أنّ الارتياح في السوق واضح بدليل سعر فائدة الانتربنك التي عادت الى مستوياتها الطبيعية عند 4 و 5 في المئة بعدما ارتفعت الى 20 و30 و50 في المئة. كما لفت الى أنه بعد تشكيل الحكومة، خفّت الضغوطات على الليرة اللبنانية وتراجع الطلب على الدولار وتدفقت نسبة من الاموال الى لبنان، وأردف «وسنرى كيف سينعكس ذلك بالأرقام خلال الأشهر المقلبة، خصوصاً أنّ المؤشرات لم تصدر بعد على غرار ميزان المدفوعات في أواخر شباط الماضي».
وقال ميخايل إنّ مختلف القروض الى القطاع الخاص والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً، تحتاج الى مزيد من الوقت لتعاود الارتفاع نظراً الى أسعار الفوائد التي تعيق الشركات عن الاقتراض.
ختم: الارتياح في السوق قائم لكنه لم ينعكس بشكل قويّ على أسعار الفوائد وما زال يحتاج الى بعض الدعم.
