بقدر الاعجاب الذي تثيره الخطة الطموحة لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تقوم على إصلاحات واسعة تهدف الى تحويل المملكة قوة استثمارية عالمية، تطرح الرؤية تساؤلات عن قدرة المملكة على انهاء ما سماه “إدمان” البلاد للنفط واعتمادها عليه ، في تحد لن يكون أقل من تحول جذري في النظام الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

اهداف “رؤية السعودية 2013” جريئة في بلد عرف طويلاً بانفاق حكومي ضخم وبنى قوته الاقتصادية على ذهبه الاسود . ومرارا اوحى زعماء المملكة برغبتهم في

تنويع اقتصاد بلادهم، الاّ ان الظروف لم تكن ملحة كما هي راهنا. وتتجه الانظار الى الامير محمد الواسع الصلاحيات والنفوذ لمعرفة ما اذا كان سيستطيع تجاوز البيروقراطية القوية وعقبات اخرى داخل المؤسسة الدينية لتحقيق هذا الهدف.

الواقع أن ثمة عوامل عدة تلعب لمصلحة ولي ولي العهد أولها الضرورات الكبيرة للاصلاح. فمع التراجع الكبير لاسعار النفط برز الحجم الفادح للانفاق العام وارتفع حجم الدين العام الى مستويات قياسية. وأقر الامير محمد في حديثه الاخير الى موقع “بلومبرغ” بأن السعودية كانت في خطر العام الماضي.

وتستند الخطة الاخيرة الى سعر مخفوض لبرميل النفط، في اقرار واضح بنهاية الاسعار النارية في ظل ثورة النفط الصخري في أميركا.

وما يثير تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بالاصلاحات خلافاً لمحاولات سابقة، الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها ولي ولي العهد الذي يحظى بدعم والده الملك سلمان بن عبد العزيز، اضافة الى توليه رئاسة المجلس الاقتصادي والتنموي الواسع الصلاحيات.

ولعل الاجتماع الاخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبيك” في الدوحة كان الدليل الاوضح على النفوذ الواسع الذي يتمتع به الامير الشاب.

وتفترض الخطة المقترحة تقليصاً للتقديمات الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة، وهو ما يمثل تعديلاً كبيراً في العقد الاجتماعي في المملكة . وهنا يكمن التحدي الاكبر لولي ولي العهد…

فضلاً عن بناء قطاع خاص أكثر حيوية. ولا شك في أن إنجاز كل ذلك في غضون أربع سنوات ليس بالهدف السهل. ولكن لا شك في أن الاقرار بوجوب الاصلاح يعد خطوة متقدمة على طريق تنويع الاقتصاد السعودي. وثمة جيل عريض من الشباب السعودي يعلق آمالاً كبيرة على هذه الخطوات. فهل ينجح الأمير الشاب في تلبية تطلعات أبناء جيله؟