لم تعد خطابات المنابر والدعوات المتبادلة التي تنتج عنها، حيثُ يتعازم السّاسة إلى دخول ساحة المحاسبة، تنفع، فلا طمس الوعي عاد ينجع لدى اللبنانيين ولا زمن استغلال الوتر الطائفي والمناطقي لحرف الأنظار باتَ أداةً صالحة للتداول.
شهد تاريخ لبنان الحديث سياسة استكمالية لنهج التّعدّي الصّارخ على المال العام الذي بدأ منذ ما بعد الطائف، فقد حملت السنوات العشر الأخيرة، إدارة مُغايرة في الشكل للقطاعات العامّة تولّاها “التيّار الوطنيّ الحرّ” وتحديداً في قطاعي الطاقة والاتصالات.
لم يكن استلام الوزير جبران باسيل لوزارة الاتصالات العام 2008، نافذة إصلاح لهذا القطاع، حيثُ أنّه أرفق خططه التي لم يتحقّق منها شيء بضغوطاتٍ جمّة لتقويض دور الهيئة الناظمة عبر نزع صلاحياتها، ما أدّى إلى تراجع مستويات الشفافية والنزاهة.
الإدارة السلبية لوزارة الاتصالات استمرّت مع الوزير السابق النائب نقولا الصحناوي الذي عمل على تعديل عقود الشركات ليحصر قرار المصاريف التشغيلية في يده، ما أدّى إلى زيادة غير مدروسة في المصاريف غير المجدولة والتوظيفات العشوائية وتوزيع الرعايات الزبائنية والتعاقد مع الشركات بأساليب كيديّة، حتّى أنَّ الوزير باسيل الذي أمّن التغطية السياسية لزميله آنذاك، أصرّ على إشراكه في عضوية اللجنة الوزارية للاتصالات في الحكومة الأخيرة حيثُ حاول إضافة بند الشريك المحلّي في العقود التشغيليّة بنسبة 40%. حالة قطاع الاتصالات المُزرية، لم تختلف في قطاع الكهرباء، حيثُ أنّ تسلّم باسيل زمام وزارة الطاقة والمياه أنتج سقوطاً مُدويّاً لكلّ الخطط التي رسمها والوعود التي أطلقها، مُتسبباً بخسائر جمّة على خزينة الدولة بلغت 20 مليار دولار أميركي.
سياسة “التيّار الوطنيّ الحرّ” في ضرب الهيئات الناظمة في قطاعي الاتصالات والكهرباء، واظبت على ضرب قانوني تنظيم القطاعين الصادرين منذ العام 2002، واستمرّت في الورقة الاصلاحية التي تقدّمت بها الحكومة قبل إعلان استقالتها حيثُ شملت تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة لضرب صلاحياتها.
إنَّ هذه السياسة المُلتوية في إدارة القطاع العام إضافةً إلى ما كبّدته عرقلة الانتخابات النيابية والرئاسية من تدميرٍ مُمنهج للاقتصاد والثقة الدولية بلبنان، يُنافي تماماً كلّ الشعارات التي تتحدّث عن محاربة الفساد وهدر المال العام، فلا بُدَّ اليوم وفي خضم ثورة اللبنانيين على منظومة التفقير والتجويع أن يتحمّل كلّ مُرتكب مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الخزينة اللبنانية في الاتصالات والكهرباء بسبب السياسات السلطوية والتنفيعات الحزبية والتي فاقت بسنواتٍ محدودة مجموع 30 مليار دولار، وأن يتحمّلوا النتائج معنوياً ويُحاسبوا قضائياً ووطنياً.
