ولادة حكومة من 24 وزيراً قبل الأحد ما لم تعبث الشياطين في التفاصيل
خطاب القَسَم حجر أساس البيان الوزاري.. وجدول حافل لرحلات عون الخارجية
الظروف الداخلية والخارجية التي ستُحيط بحكومة الحريري ستمكّنها من معالجة ملفات علّقت على حبل الخلافات في الحكومة السابقة
ما لم تعبث الشياطين في تفاصيل التوليفة الحكومية التي تخضع لبعض «الروتوش»، فإننا سنكون أمام حكومة جديدة مؤلّفة من 24 وزيراً قبل نهاية الأسبوع مع ترجيح أن تكون الولادة السبت المقبل، حيث يوجد رغبة وعزم من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن تشكّل حكومة العهد الأولى قبل عيد الاستقلال ولا يريد أن يجلس خلال العرض العسكري الذي سيُقام في وسط بيروت في المناسبة متوسطاً رئيسين الأول لحكومة تصريف الأعمال، والثاني مكلّف بتأليف الحكومة العتيدة، وهو يعتبر هذا المشهد بأنه لا يصبّ في مصلحة لبنان ويُعطي انطباعاً غير مريح أمام الخارج.
وبالرغم من أن بورصة التفاؤل تمر في مرحلة من التأرجح قياساً للمزاجية السياسية التي تتحكّم بالحراك الحاصل حول عملية التأليف، فإن الساعات الماضية حملت ارتفاعاً في نسبة التفاؤل، إذ أن ما يُطلق من مواقف بخصوص شكل الحكومة وتوزيع الحقائب لا يعكس مناخات المشاورات التي تجري خلف الكواليس، حيث استطاع أصحاب الشأن من تذليل بعض العقبات التي تبرز حول توزيع الحقائب وهو ما جعل حجم الحكومة يرسو على الـ24 وزيراً اللهمّ إلا إذا حصلت تطورات في الساعات المقبلة فرضت أن تكون ثلاثينية وهو ما لا يحبّذه رئيس الجمهورية ومعه الرئيس المكلّف وإن كان ذلك سيتجاوز تمثيل قوى سياسية فاعلة.
وفي هذا السياق تؤكّد مصادر سياسية أن لدي رئيس الجمهورية رغبة في تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، وهذا الموعد ليس رمزياً، بل يُشكّل محطة وطنية ويُفترض بالرئيس المكلف أن يتمكن من تقديم حكومته كهدية الاستقلال للشعب اللبناني والعالم، لكن هذه المصادر ترى في هذا موعداً لكنه ليس خطاً أحمر ويعكس رغبة فقط لا أكثر ولا أقل.
وتلفت المصادر إلى أن متابعة رئيس الجمهورية لمسار تأليف الحكومة، لا يمنعه أيضاً من متابعة القضايا المالية والاقتصادية التي يعي مخاطرها، وهو يخصص حيّزاً من وقته لبحث هذه المواضيع مع أصحاب الشأن وكان آخرهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتنقل هذه المصادر عن الرئيس عون بأنه متفائل بعودة العلاقات العربية والدولية مع لبنان إلى طبيعتها وهو ينوي القيام بتحرك قريب يعقب تأليف الحكومة تجاه الخارج، حيث وصل إلى قصر بعبدا العديد من الدعوات التي وجّهت إلى رئيس الجمهورية من قبل نظراء له من عرب وأجانب.
وتؤكّد المصادر السياسية أن أي زيارة ثانية للرئيس الحريري إلى قصر بعبدا ستكون لعرض تشكيلته النهائية للحكومة التي أصبحت عناوينها واضحة إن من حيث الشكل أو إسقاط الأسماء على الحقائب وأن ما يحصل اليوم هو جوجلة بعض الطروحات وتدوير بعض الزوايا للخروج بحكومة منسجمة تكون قادرة على الإنتاجية والتعويض عمّا فات نتيجة المناكفات والصراعات السياسية التي كانت تضرب الحكومة السابقة والتي جعلتها مقيّدة لا قدرة لها على تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها.
وإذا كان البعض يُعرب عن خوفه من اصطدام الحكومة الجديدة بالبيان الوزاري الذي سيكون محكوماً بعاملين داخلي وخارجي لا يحظيان باتفاق سياسي، فإن المصادر السياسية تقلل من هذه المخاوف وهي ترى أن العناوين الأساسية لهذا البيان ستستمد من خطاب القَسَم الذي سيكون حجر الأساس لهذا البيان كونه لقي ترحيباً داخلياً وخارجياً، وهذا الأمر سيكون عاملاً مشجعاً في الاستفادة من عناوينه وصوغها في قالب مفردات هذا البيان.
وتؤكد المصادر أن لا شيء مستحيلاً في وضع البيان الوزاري، ما دام هناك رغبة من مختلف الأفرقاء في نأي الواقع السياسي اللبناني عن مسار ما يجري في المنطقة، لأن ربط أي موضوع داخلي بالوضع الخارجي لن يكون في مصلحة أحد، لا بل أنه سيكون حجر عثرة أمام أي استحقاق داخلي على أي مستوى كان.
ولا تتوقع المصادر أن يطول أمد إعداد البيان الوزاري من اللجنة التي ستشكّل لهذه الغاية ما دام عمر الحكومة لن يكون طويلاً وحدوده سيكون فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقبلة ما لم يطرأ أي تطوّر يمكن أن يؤدي إلى تمديد تقني لعمر المجلس الحالي، على اعتبار أن تمديد ولاية ثالثة من المستحيل وهو ما يؤكده يومياً رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وفي تقدير المصادر أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على معالجة الكثير من الملفات التي علّقت في المرحلة السابقة على حبل الخلافات، وذلك نظراً أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي ستحيط بحكومة الرئيس سعد الحريري كانت تفتقدها حكومة الرئيس تمام سلام، وهو ما كان يحول دون مقاربة هذه الملفات وإعاقة حركة مجلس الوزراء.
لكن المصادر تدعو في الوقت ذاته إلى عدم تحمل الحكومة أكثر مما تحتمل، ومساعدتها على معالجة الملفات الضرورية التي يأتي في مقدمها وضع قانون جديد للانتخابات.