إذا سارت الأمور كما بات مخططاً لها، فإنّ جلسة الحكومة الاربعاء المقبل، ستشهد إقرار قانون الانتخاب لكي يُحال الى المجلس النيابي للتصويت عليه، وعندها يكون القانون قد أصبح حقيقة مؤكدة، لكن من دون معرفة ما إذا كان التمديد التقني سيكون لغاية الخريف أو الربيع المقبل.
هذا القانون المتوقع صدوره، والذي استلزم كثيراً من الوقت والجهد، والمماحكات، ما كان ليُبصر النور إلّا لأنّ كأس الفراغ لا يريد أحد أن يتجرّعها، خصوصاً «حزب الله»، الذي سبّب مراراً الفراغ الحكومي والرئاسي، ولكن عندما كادت الامور تصل الى الفراغ في موقع الرئاسة الثانية، هَبّ مستعملاً كل أوراقه للضغط من أجل استباق الفراغ بقانون النسبية الذي طرحه الحزب منذ البداية.
وتتوقع مصادر مطّلعة أن يعقب إقرار القانون في مجلس الوزراء الاربعاء، تحديد جلسة نيابية سريعاً للتصويت على القانون وربما تكون هذه الجلسة بعد يومين، أي الجمعة او السبت.
وتتّجه الانظار الى عمل الماكينات الانتخابية التي تجري اختباراتها لعملية احتساب النتائج والمقاعد، فهذه العملية ليست تقنية فقط، بل يمكن ان تتحول الى خلاف على جوهر القانون، خصوصاً إذا ما أضيفت مطالب كالصوت التفضيلي الطائفي، وأن يكون الصوت التفضيلي أساساً لاحتساب ما يناله كل مرشّح من طائفته، وهو أمر مرفوض حتى الآن ولا يمكن للوزير جبران باسيل ان يتمسّك به، تماماً كمطلب العتبة الوطنية الشاملة على مستوى لبنان الذي يصعب تطبيقه لبنانياً بسبب التعددية الطائفية والمذهبية.
لذا، تتوقع المصادر ان تسقط مطالب الاحتساب المبالغ فيها الواحدة تلوَ الأخرى، لأنّ عامل الوقت سَيدهم الجميع فيما لو مرّت جلسة الاربعاء من دون ان يقرّ القانون في مجلس الوزراء، لأنّ ذلك سيعني أنّ عقدة الاحتساب تَخطّت الشأن التقني، وأعادت الى الواجهة ما حصل تباعاً في مشاريع قوانين المختلط والتأهيلي، تلك المشاريع التي كان الهدف الاساسي منها تلبية مبدأ انتخاب النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين حصراً، ورفضت كلها من «حزب الله» وحلفائه.
أمّا بالنسبة الى التمديد الذي سيكون ضمن مشروع القانون الذي سيقرّ في المجلس النيابي، فتقول المصادر إنّ حفلة مزايدات سوف تحصل بين الداعين الى إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، وأولئك الذين يدعون الى تأجيلها لسنة.
وتضيف المصادر انّ توافقاً ضمنياً منذ اليوم جرى على التمديد سنة للمجلس النيابي، هذا مع العلم بأنّ اطرافاً ستعارض علناً لكن في النهاية سيكون المؤشّر في التصويت على المشروع في مجلس الوزراء، كما سيكون في تصويت الكتل البرلمانية عليه في المجلس النيابي، الذي من المتوقع ان يشهد مناقشات حامية على القانون، من نوّاب القوى غير المشاركة في السلطة الذين يتحسّبون لتسليط الضوء على آليّة احتساب الاصوات والمقاعد، كما على التأجيل غير المبرّر لإجراء الانتخابات الى الربيع المقبل، علماً أنّ الاستعداد التقني لا يستلزم سنة، بل إنّ أشهراً قليلة كافية لإجراء الانتخابات في الخريف، وليس في كانون الاول الذي اتّخذ منه بعض أطراف الحكومة ذريعة للتأجيل الى الربيع.
في كل الأحوال فإنّ زلزال النظام النسبي اذا لم يتمّ تفخيخه بالضوابط الاكثرية، سيُطلق العنان لأكبر عملية تغيير سوف تشهدها الحياة السياسية منذ الاستقلال، وليس بالضرورة أن يتم ذلك في أول محطة انتخابية، لكن بالتأكيد فإنّ التغيير الذي سيشهده المجلس النيابي سيكون التأسيس لإنتاج طبقة سياسية متجددة، سوف يلعب العامل الشاب دوراً حيوياً فيها، باعتبار انّ الفئة العمرية الشابّة والمتوائمة مع العصر تشكّل الاغلبية الكبيرة من نسبة الناخبين.
