إذا كانت القاعدة النسبية قد نجحت في الإنتخابات النيابية، فلماذا لا يتمُّ اعتمادها في احتساب الأحجام في تشكيل الحكومة؟
وتقوم القاعدة النسبية في تشكيل الحكومة على القاعدة التالية:
الكتل النيابية من الأكبر حجماً إلى الأصغر حجماً:
كتلة لبنان القوي التي لديها 29 نائباً تحوز على أكبر عدد من الوزراء يلامس السبعة وزراء، هذا عدا حصة رئيس الجمهورية التي يمكن أن تكون ثلاثة وزراء.
كتلة المستقبل التي لديها 19 نائباً تطالب بالنواب السنَّة الستة، لكن هناك مَن يطالب بأن يذهب مقعد سني إلى النواب السنَّة العشرة من خارج كتلة المستقبل، وهناك حديث عن أنَّ الرئيس الحريري يوافق على أن يكون النائب فيصل كرامي هو الوزير السني السادس.
النائب كرامي ينتمي إلى كتلة نيابية فيها سبعة نواب ويحقُّ لها بوزيرين، فمَن يكون الوزير الثاني، الذي سيكون مسيحياً؟
النائب فريد الخازن أو مرشح من تيار المردة؟
كتلة الرئيس نجيب ميقاتي لا تصل إليها الحصة السنية، لأنَّ هذه الحصة تكون قد أقفلت بخمسة للرئيس الحريري وبمقعد للنائب كرامي، عندها يُمثَّل الرئيس ميقاتي بوزير ماروني من كتلته هو النائب جان عبيد.
الأمر عينه ينطبق تقريباً على كتلة جنبلاط الذي يقول إنَّ الحصة الدرزية المؤلفة من ثلاثة وزراء دروز ستكون للقاء الديمقراطي، لكن هناك طرحٌ بتوزير النائب طلال ارسلان من حصة رئيس الجمهورية، فهل يقبل جنبلاط بأن يتخلى عن وزير درزي؟
ووفق أيَّة شروط؟
هناك طرح بأن يُعطى لجنبلاط تسمية وزير ماروني إذا ما تم توزير النائب طلال ارسلان، وهذا الوزير الماروني قد يكون الوزير السابق ناجي البستاني الذي أثبتت الإنتخابات أنَّ له حيثية شعبية في الجبل ولا سيما في الشوف. وتوزير المحامي ناجي البستاني هو الخيار الطبيعي، لأنَّه عند توزير النائب طلال ارسلان لا يعود بالإمكان توزير سيزار أبي خليل، الذي في الإستشارات كان مع ارسلان في كتلته النيابية المؤلفة من أربعة نواب، إذ لا يُعقَل أن تتمثل كتلة من أربعة نواب بوزيرين هما طلال ارسلان وسيزار أبي خليل.
وهناك حصة القوات اللبنانية التي لديها كتلة نيابية من 15 نائباً. الإحتساب النسبي يقول إنَّه يحقُّ للقوات اللبنانية أربعة وزراء بحقائب أساسية، بسبب عدم القدرة على إعطائها إحدى الحقائب السيادية الأربع، التي ستُخصَّص لرئيس الجمهورية ولكتلة لبنان القوي وللثنائي الشيعي ولكتلة المستقبل.
يبقى الثنائي الشيعي الذي له ستة وزراء شيعة، فكيف سيتم توزيعها؟
ثلاث للرئيس نبيه بري بينها حقيبة سيادية هي حقيبة المال، وثلاث لحزب الله الذي يتمسك بأن يحظى بوزارة التخطيط أو مكافحة الفساد، كما يُصرُّ على أن تكون الحقيبة مكتملة لا حقيبة وزارة دولة.
تبقى هناك الكتل الأصغر حجماً وهي كتل الكتائب والحزب السوري القومي الإجتماعي، فهل تُمثَّل بوزير لكلٍّ منها؟
إذا ما تمَّ اعتماد هذا المعيار، فإنَّ النسبية قد تكون الممر الإلزامي لعملية التشكيل، ولا سبيل إلا هذا السبيل لتولَد الحكومة في الوقت الملائم.
