تطلق قوى 14 آذار «المجلس الوطني» الذي كانت أعلنت عنه في الذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، وذلك في مؤتمر صحافي ينعقد الأسبوع المقبل، ويتم خلاله الإعلان عن المراحل التي قطعتها التحضيرات الجارية من قبل الهيئة التأسيسية، إضافة إلى إعلان ما تحقّق على صعيد إنجاز بطاقة تعريف مفصّلة لهذا المجلس. وقد كشفت مصادر سياسية في المجلس الوطني، أن الهيئة التأسيسية ستلتئم في أول مؤتمر لها في منتصف حزيران المقبل لانتخاب رئيس وهيئة مكتب المجلس الوطني عبر الإنتخاب المباشر والشفّاف. وقالت المصادر، أنه بعد مرحلة الإنتخاب سيبدأ المجلس الوطني ورشة عمل منظّمة ومتواصلة لتأليف اللجان التي ستكون بمثابة الرافعة للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، وذلك تحت عناوين أساسية هي: الحريات، والعلاقات العامة، والتواصل مع الداخل والإنتشار، بالإضافة إلى الملفات الإجتماعية والإقتصادية المتنوّعة. وإذ لفتت إلى أن الهيئة التأسيسية قد جرى تشكيلها من الناشطين المستقلين الذين واكبوا مؤتمرات قوى 14 آذار في السنوات العشرة الماضية، أوضحت أن باب الإنتساب للراغبين في الإلتحاق بالمجلس الوطني سيفتح إعتباراً من الأسبوع المقبل. وأكدت أن هذه التجربة الرائدة ستكون منزّهة عن الوصولية والتقليد البليد، إذ يؤمل منها أن تؤسّس لإطار سياسي معاصر ومنفتح وديمقراطي بامتياز، حيث لا تراتبية أو تمييز بين أعضائه سوى ما تفرزه الإنتخابات الداخلية والتي ستتم كل عامين، وهي الفترة المرجّحة لكل ولاية، علماً أن الأعضاء سيخضعون للمحاسبة والمساءلة الصريحة، مع إمكان الإقصاء من موقع المسؤولية، كما هي الحال في المؤسّسات الديمقراطية الشفّافة.
وفي هذا المجال، قالت المصادر أنه من الطبيعي في الحياة الديمقراطية أن تتنافس المكوّنات السياسية لتقديم الأداء الأفضل، والمساهمة ضمن الحاضنة الواحدة في تحقيق المصلحة الوطنية. ومن هذا المنطلق، يندرج «المجلس الوطني» ضمن إطار 14 آذار الواسع، ويشكّل إضافة نوعية تكمل وتدلي بصوتها ولونها المميّز ضمن الإيقاع العام. وشدّدت على عدم وجود أي امتيازات أو تمييز بين ناشط وآخر، وكذلك عدم وجود أي خلاف مع الحزبيين لأن الأمر قد ينعكس سلباً على تعدّد المهمات، خاصة وأن الكل يؤمن بأن ثمة متّسع لمختلف التشكيلات بروح أخوية وتعاون وتواصل. واعتبرت المصادر ذاتها، أن القائمين على المجلس الوطني يعتقدون يقيناً أن هذا المجلس سوف يعزّز التواصل والتعارف والعمل المشترك، بناءً على قاعدة أن لكل شخص دوره وقسطه، وأن الوحدة هي حصيلة نتاج ولقاء على الأمور الجوهرية من مبادئ ومواقف وسياسات.
أما لجهة الدور المرتقب لهذا المجلس، فقد ذكرت المصادر عينها، أنه سيمارس دوراً سياسياً بامتياز من خلال العمل على تطوير أداء ومناهج 14 آذار، وتعزيز التواصل بين جميع مكوّنات هذه الحركة، وأيضاً من خلال الإنفتاح على إشكاليات كثيرة وعناوين فكرية واجتماعية لم تُعالج بالقدر الكافي من جانب أطراف 14 آذار. وأشارت في هذا الإطار، إلى أن «المجلس الوطني» بعناصره وكيانه هو مجرّد بالكامل من القيد الطائفي، وسيكون بمثابة البيت المشترك لكل اللبنانيين المؤمنين بضرورة سلامة لبنان وخلاصه من قيود العصبيات والعوامل البلدية الضيقة إلى رحاب أشمل تُعنى بالقضايا المعاصرة، وتلتمس الرؤى الأساسية من معاني الجمهورية والديمقراطية، والعيش معاً والعمل على إحلال السلام بدءاً بالسلم الأهلي. وأكدت أنه ما من عوائق تحول دون العمل الدؤوب، وهو ما تأكد خلال شهرين ونصف من المناقشات الهادفة إلى تعريف «المجلس الوطني»، وبناء مداميكه الأولى.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن فكرة تأسيس هذا المجلس ليست حديثة، وإن كان الإعلان عنها قد جرى هذا العام. موضحة أن الفكرة تعود إلى مقرّرات مؤتمر البريستول في العام 2008 و 2009، وقد تم إرجاء إقرارها وتجسيدها بسبب الركود المتزامن مع تسارع الأحداث. ولكن مع مرور الوقت تأكد أن هذا المجلس أصبح حاجة للتعبير عن ظاهرة الجمهور العريض الذي احتضن 14 آذار، والذي يتخطى بحجمه كل الأحزاب والمكوّنات السياسية القائمة. وكشفت هذه المصادر، أنه كان من المتوقّع أن يأتي «المجلس الوطني» هجيناً في تشكيلته، ويضم ممثّلين عن الأحزاب إضافة إلى المستقلين، ولكن هذا الأمر لم يتم، وليس لخلافات سياسية، ولكن بسبب القراءة المختلفة حول التشكيل النظامي والتوجّه نحو عدم الوقوع في إشكالية الولاءات، ولذلك، فإن «المجلس الوطني» سوف يقتصر على شراكة المستقلين داخل 14 آذار ويبقى منفتحاً يمكّن من التحاق أي حزبي به بصفة فردية وطوعية.