أكثر من فرضية يجري طرحها في الساعات الـ48 الماضية في الشارع، كما في الصالونات والأوساط السياسية والديبلوماسية في بيروت، خصوصاً بعدما ارتفع عدد الجرحى والضحايا من المدنيين المتظاهرين في كل المناطق، وذلك في مؤشّر على أن ما بعد نزول اللبنانيين إلى الشارع لن يكون كما قبله، كما أن تسخين الأجواء الداخلية تحضيراً لفرز سياسي جديد على وقع التطورات الدراماتيكية التي انطلقت أخيراً. وفي مقدمة هذه الفرضيات، كما لاحظ مصدر نيابي في كتلة معارضة، إطلاق العنان لمعادلة سياسية قائمة على أسس وتفاهمات مختلفة عن السابق وبأجندة إقتصادية وإنمائية وإصلاحية، وبالمعنى الجدي للإصلاح وفق ما يطرحه متظاهرون في الشارع، ومنذ اليوم الأول للحراك.
وإذ شدّد المصدر النيابي نفسه، على أن توسّع دائرة الإحتجاجات لتشمل مناطق جديدة، يحمل دلالات واضحة إلى كل من يعنيهم الأمر، بأن الإصلاح ضروري استعداداً لملاقاة المرحلة المقبلة، وتحديداً مرحلة ما بعد التطورات الإقليمية، وليس مرحلة الإنهيار الإقتصادي، فهو أكد، وفي الوقت نفسه، على أن التعارض في الخطاب السياسي الرسمي إزاء الإنتفاضة الشعبية، يعبّر، وبشكل دقيق عن الضبابية والغموض اللذين يحيطان بالمشهد الداخلي، وذلك، بعدما رفض الشارع فترة السماح التي طالب بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وقد تُرجم ذلك صراحة من خلال تواجد المواطنين الكثيف في الشارع، والإستعداد للتظاهرة الكبيرة اليوم.
وأضاف هذا المصدر، أن المهلة المتبقية من الساعات ال72 التي تحدّث عنها رئيس الحكومة، ستكون حافلة بالضغوط من كل الإتجاهات، وليس فقط من الشارع، حيث توحّد اللبنانيون في صرختهم وفي قرارهم بمواصلة التحرّك، بصرف النظر عن كل الوعود التي أطلقت والتي سيتم إطلاقها في المستقبل. وعليه، فإن الحلول لن تكون سريعة أو سحرية، كما أن المواعيد التي يجري ضربها، تبدو مربوطة بنتائج التطورات الدراماتيكية في المنطقة، والتي لن يستقرّ المشهد النهائي فيها قبل أسابيع من اليوم، إن لم يكن أكثر.
وتابع المصدر النيابي المعارض نفسه، أن لبنان يجتاز مرحلة مفصلية، بعدما اتخذ المواطنون قرارهم بالثورة على الطبقة السياسية التي يحمّلونها مسؤولية الإنهيار الإقتصادي، وبالتالي، فإن المبادرة باتت في الشارع، إلا إذا نجحت الحكومة في استعادة القرار والتصدّي للأزمة من خلال صدمة لطالما دعا إليها الخبراء الإقتصاديون والمؤسّسات والهيئات الدولية والدول المانحة التي أبدت نية بمساعدة لبنان، في الوقت الذي باتت فيه كل الخطوات الضرورية للإفادة من هذه المساعدة، مؤجّلة في الوقت الراهن، إلا إذا سارعت الحكومة إلى توحيد صفوفها والإجتماع وإعلان الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الخطيرة التي دخلت فيها البلاد، وذلك، مع العلم أن استقالة الحكومة قد لا تكون كافية لتحقيق اختراق جدّي لهذه الأزمة. واعتبر المصدر النيابي نفسه، أن تقاذف المسؤوليات بعد فترة طويلة من الإنكار، لن يساعد على لملمة آثار التدهور الخطير في الشارع، ولذا، فإن المعبر السريع إلى قلب المشهد الغاضب في الشارع إلى مشهد مختلف، يكون من خلال إعلان اجتماعات حكومية مفتوحة تنقذ الأزمة من الشارع إلى طاولة مجلس الوزراء.