تفجير فردان تحوّل نوعي خطير في المواجهة مع المصارف ويثير مخاوف حقيقية

تفجير فردان تحوّل نوعي خطير في المواجهة مع المصارف ويثير مخاوف حقيقية

دعوات لإقامة جبهة سياسية إقتصادية مالية للوقوف إلى جانب القطاع المصرفي

إدانة واسعة لتفجير فردان

يحمل الانفجار الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» أكثر من رسالة موزعة في عدّة اتجاهات، لكن أهمها إلى القطاع المصرفي الذي يُشكّل آخر مداميك القوة في الجسد اللبناني المنهك، لأن هناك من يريد تطويعه وتالياً ضربه لإلحاقه ببقية المؤسسات المشلولة والمعطّلة للقضاء على ما تبقى من معالم دولة في هذا البلد، وليس مستغرباً أن الحملات التي شنّت على القطاع المصرفي منذ أسابيع وما رافقها من اتهامات لعدد من المصارف اللبنانية ومن بينها «لبنان والمهجر» قد حضّرت الأجواء وهيّأت المناخات لهذا الاعتداء الاجرامي الذي يثير مخاوف حقيقية على القطاع المصرفي لا يمكن التراخي حيالها أو التعامل معها بخفة، في حين ينبغي أن يُصار إلى إقامة جبهة سياسية اقتصادية مالية واسعة تواجه هذا المخطط الارهابي وتقف إلى جانب القطاع المصرفي الذي يصارع وحيداً على أكثر من جبهة، بعدما أخذت الحملة على المصارف بعداً بالغ الخطورة من خلال هذا الاعتداء غير المسبوق على أحد أهم المصارف اللبنانية والذي ينظر إليه على أنه علامة فارقة من علامات التميّز في المجال المصرفي، إلى جانب عدد من المصارف الأخرى.

وبانتظار اكتمال التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية والأجهزة القضائية، فإنه من الضروري أن يُصار إلى تعقب الجناة وتوقيفهم ومعرفة الجهات التي تقف وراءهم، باعتبار أنه لا يجب أن يمر هذا الحادث الخطير دون تحديد هوية المجرمين الذين قاموا به، خاصة وأن تجهيل الفاعل سيشجّع من يقفون خلفه للاستمرار في مخططهم لاستهداف مصارف أخرى تمهيداً للقضاء على هذا القطاع أو العمل لتشويه سمعته داخلياً وخارجياً.

وترى مصادر مصرفية أن استهداف «بنك لبنان والمهجر»، مؤشر بالغ الخطورة ينذر بتحوّل نوعي في مسار المواجهة التي بدأت مع المصارف، خاصة وأن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها مما حدث، هي توجيه إنذار شديد اللهجة إلى المصارف اللبنانية بعدم الاستجابة لمضمون القرار الأميركي الخاص بحزب الله، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة، على نحو ما حصل مساء الأحد، حتى ولو كان الثمن الذي ستدفعه المصارف غالياً، مشيرة إلى أن المخططين لهذا الاعتداء، كانوا يهدفون أيضاً إلى الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرفض الاستجابة للقرار الأميركي الخاص بالحزب، بعد الحملة الإعلامية الشعواء التي شنّت عليه قبل حصول الانفجار، في أعقاب المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع محطة (CNBC).

وتشدد المصادر على أن كل هذه الحملات التي تخوضها قوى سياسية ضد حاكمية مصرف لبنان والقطاع المصرفي لن تقود إلى شيء، لأن موقف المصارف موحد ولا يمكنها الخروج عن القوانين الدولية المالية، من أجل الحفاظ على سمعتها الخارجية واستمرارها في لعب دورها الوطني في حماية الاقتصاد اللبناني ودعمه، وتالياً للوقوف في مواجهة الاستهدافات التي تريد إنهاكه أكثر فأكثر لتحطيم ركائز المؤسسات في هذا البلد، مؤكدة أن هذه الاساليب الاجرامية لن تقود إلى أي تغيير في عمل المصارف، لا بل ستدفعها أكثر فأكثر إلى التمسك بقوانينها وأنظمتها التي تمكنها من أداء دورها ووظيفتها مهما كان حجم الضغوطات التي تواجهها كبيراً.

وعلمت «اللواء» أن حملة سياسية ستقوم بها 14 آذار دعماً للقطاع المصرفي في مواجهة ما يتعرّض إليه من ضغوطات من جانب حزب الله والمؤيدين له، باعتباره خط الدفاع الأخير قبل الانهيار المحتم، ولذلك فإنه من غير المسموح استفراده وأخذه رهينة، كما هي حال المؤسسات السياسية في البلد، بذريعة مواجهة القانون الأميركي الملزم لكل المصارف في العالم وليس للمصارف اللبنانية وحدها، ما يعرّض لبنان وقطاعه المالي إلى عقوبات لا قدرة لهما على تحملها في حال لم يتم الالتزام بمضمون القانون الأميركي أو جرى الالتفاف عليه استجابة لمطالب حزب الله أو غيره من المتضررين منه.

كما وأن هناك دعوات أطلقت لتأمين الحماية المطلوبة لبعض المصارف التي قد تكون مستهدفة، خاصة وأن ما تعرض له «لبنان والمهجر» قد يتعرّض له مصرف آخر، في سياق سياسة ترهيب المصارف لدفعها إلى العودة عن قراراتها الامتثال للقانون الاميركي.