حقيقة النزاع الحدودي مع إسرائيل وانقسام الطبقة السياسية حوله

 

مساحة الـ2290 كلم² النفطية ملك للشعب اللبناني وللأجيال القادمة

لا تميّز الطبقة السياسية في لبنان بين الخلافات حول الزواريب الداخلية التي يقوم مجملها على عملية “تقاسم جبنة الوطن”، وبين وجوب التوحّد في صفّ واحد وموقف موحّد حول قضية وطنية كبرى تتّصل بحدود لبنان ومساحته وسيادته الوطنية برّاً وبحراً وجوّاً، بل وصل الفجور السياسي الى درجة الانقسام حول الحقوق اللبنانية السيادية في البحر اللبناني في المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الاسرائيلي.

 

 

 

4 اسئلة محورية

 

وفي هذا الاطار، يطرح مصدر معني وواسع الاطّلاع على ملفّ الترسيم البحري اربعة اسئلة محورية وهي: “ما هي حقيقة النزاع الحدودي البحري مع العدوّ الاسرائيلي؟ وما هو خط هوف، ولماذا لم يقبل به منذ العام 2012؟ وما هو الخط اللبناني الجديد الذي يعيد مساحة 1430 كلم² الى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية؟ وهل يمكن ان تتوقّّف المفاوضات، وماذا لو توقّفت؟”. ويجيب المصدر: “في العام 2009 رسّم لبنان حدوده البحرية من الجهات الثلاث: جنوباً مع فلسطين المحتلّة، غرباً مع قبرص وشمالاً مع سوريا. وفي العام 2010 أعلم لبنان الأمم المتّحدة رسمياً بحدوده البحرية الجنوبية أي: الخطّ الممتدّ من النقطة 18 الى النقطة 23، وكان هذا الترسيم مبدئياً، كونه لم تكن كل المعطيات القانونية والتقنية متوافرة في حينه، وفي العام 2011 رسّم العدوّ الاسرائيلي حدوده البحرية مع لبنان بالخطّ الممتدّ من النقطة 31 الى النقطة 1، قاضماً بذلك مساحة 860 كلم² من المياه اللبنانية من دون وجه حق، وبذلك يكون قد اعتبر العدوّ أنّ جزءاً من البلوك رقم 8 وجزءاً من البلوك رقم 9 يقعان ضمن مياهه البحرية، وبالتالي عمدت اسرائيل ولا تزال الى عرقلة الأنشطة البترولية في هذين البلوكين الحدوديين 8 و9”. ويضيف المصدر: “في العام 2011 طلبت الحكومة اللبنانية من المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) إعداد دراسة حول الحدود البحرية اللبنانية، فكانت النتيجة باقتراح خطّين يقعان جنوب النقطة 23، هذان الخطان يعطيان لبنان مساحات اضافية، وعلى هذا الأساس احتفظ لبنان بحقّه، بموجب المرسوم رقم 6433/ تاريخ 1/10/2011، في تعديل حدوده البحرية في حال توفر معطيات أكثر دقّة وعلى ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية”.

 

ويتابع: “نتيجة اقتراح المكتب الهيدروغرافي البريطاني عام 2011، وبعد توفر معطيات قانونية وتقنية أكثر دقّة، وبعد استشارة الخبراء المعنيين في قانون البحار، أعدّ الجيش اللبناني دراسة مفصّلة بيّن فيها أحقية لبنان بالمساحات الاضافية التي تقع جنوب النقطة 23، وكانت نتيجة هذه الدراسة التي تمّ إعدادها بدقّة، تحديد تلك المساحة الإضافية بحوالى 1430 كلم²، بالاضافة الى مساحة 860 كلم² التي تقع بين النقطة 1 والنقطة 23 والتي كان يدّعى أنه متنازع عليها، وبذلك أصبح البلوك 72 ونصف حقل كاريش ضمن المياه اللبنانية”.

 

ويوضح أنّه “بالنتيجة أصبح واضحاً أنّ الخطّ اللبناني الذي ينتهي بالنقطة 29 يستند الى القانون الدولي، وأنّ الخطّ الاسرائيلي الذي ينتهي بالنقطة 1 ليس له أي سند قانوني، وبالتالي تعتبر المنطقة التي تقع بين النقطة رقم 1 والنقطة رقم 23 والتي تبلغ مساحتها 860 كلم² من الماضي وغير موجودة”.

 

ويشير الى أنه “لغاية تاريخه لم يُعلِم لبنان الأمم المتّحدة بخط حدوده البحرية الجديد تماشياً مع المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433/2011، التي أكّد فيها أنّه سوف يتم ذلك على ضوء المفاوضات مع الدول المعنية. لو أعلم لبنان الأمم المتّحدة بخطّه الجديد، لكان ذلك التعديل الوحيد الذي قام به، على عكس ادّعاء وزير الطاقة الإسرائيلي بأنّ لبنان عدّل موقفه سبع مرات. والدليل على عدم صحّة ادعائه، صفحة لبنان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة التي يمكن الاطلاع عليها من قبل الجميع”.

 

ويسأل المصدر: “الآن ما هو خط هوف وهل يعتبر هذا الخط مقبولاً؟ وما هي الاجراءات التي يمكن أن تأخذها الدولة اللبنانية في حال توقّفت المفاوضات؟”، ويجيب قائلاً: “في العام 2012 اقترح السفير الأميركي فردريك هوف خطّاً، فيه تقسيم المنطقة الواقعة بين النقطة رقم 1 والنقطة رقم 23 والبالغة مساحتها 860 كلم²، أعطى بذلك لبنان مساحة حوالى 490 كلم² وأعطى اسرائيل مساحة حوالى 370 كلم²، واتبع السفير هوف طريقة الخطّ الوسطي في ترسيمه للحدود البحرية، وهذه الطريقة أخذت في الاعتبار التأثير الكامل لصخرة صغيرة تدعى “تخيلت”. وتجدر الاشارة الى أن الحجّة القانونية لهذه الطريقة ضعيفة جداً، ولم تستخدم من معظم الدول ولا من قبل المحاكم الدولية”.

 

ويكشف عن أنّ “الطريقة التي اتبعها لبنان في دراسته الجديدة هي طريقة خطّ الوسط، وهذه الطريقة لم تأخذ في الإعتبار تأثير صخرة “تخيلت”. كما أنّ هذه الطريقة تستند الى مبدأ قانوني قويّ، وتمّ اعتمادها من معظم الدول وكذلك من المحاكم الدولية. مع الإشارة الى أنّ خطّ هوف هو تصحيح للخطّ الاسرائيلي كونه اعتمد نفس مبدئه في الترسيم، وبالتالي أصبحت المنطقة المتنازع عليها تعادل 1800 كلم²، وهي تقع بين خطّ هوف الذي يخسّر لبنان مساحة 370 كلم² وبين الخطّ اللبناني الذي ينتهي بالنقطة 29 والذي يعيد مساحة 1430 كلم² الى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية”. ويطرح المصدر السؤال الكبير: “هل يعقل، وبسبب صخرة صغيرة تدعى “تخيلت” لا تزيد مساحتها عن مساحة شقّة سكنية صغيرة، والتي لا يمكن حتى رؤيتها على مقياس هذه الخريطة، أن يقبل لبنان بخطّ “هوف” الذي يقضم مساحة 1800 كلم² من المياه اللبنانية تعادل حوالى خمس مساحة لبنان”؟

 

ويؤكّد المصدر أنّه “في حال استمرّ توقّف المفاوضات، او انتهت الى الفشل النهائي، من الطبيعي أن يقوم لبنان، الأمس قبل اليوم، ووفقاً لأحكام المادتين 16 و75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالإحداثيات الجغرافية للخط الجديد الذي ينتهي بالنقطة 29. وهذا ما يمنع قانوناً شركات النفط من العمل في المنطقة المتنازع عليها، ولا سيما في حقل كاريش والبلوك 72”.

 

ويشدّد المصدر على أنّ “مساحة الـ 2290 كلم² وما تحتويه من ثروة نفطية هي ملك للشعب اللبناني وللأجيال القادمة، ويجب المحافظة عليها”.