بعد غياب 12 عاماً، اقر مجلس الوزراء أمس الاول مشروع الموازنة في خطوة تظهر جدية العهد في السير قدما نحو انتظام مالية الدولة واعادة احياء المؤسسات الدستورية.
رأى النائب ابراهيم كنعان ان أهم ما في إقرار الموازنة في مجلس الوزراء يكمن في الخطوات الاصلاحية التي تضمّنتها للمرة الاولى وليس فقط فعل اقرارها داخل الحكومة.
وعدّد كنعان لـ«الجمهورية» ابرز الاصلاحات الواردة في الموازنة والتي يتم التطرق اليها للمرة الاولى من 25 عاماً ومنها:
وضع سقف للاستدانة، طرح رقابة مسبقة على الهبات والقروض والصناديق وانفاقها، فرض ضرائب نوعية في ما يتعلق بملف الاملاك البحرية والقطاع المصرفي وكبار المودعين. كما تشمل الموازنة اصلاحات ترد للمرة الاولى منها تفعيل الرسم الجمركي ومكافحة التهرب من الضرائب.
ولفت الى ان بعض الاصلاحات الواردة في الموازنة هي جزء من التوصيات التي أصدرتها الرقابة المالية بعد اجراء التحقيق المالي اثناء دراسة موازنة 2010.
وعمّا اذا كان اطلع على ارقام وتفاصيل الموازنة، قال: لم يتم الانتهاء من إعداد الموازنة بارقامها النهائية بعد، لكن وفق معلوماتي جرى خفض النفقات 1000 مليار ليرة، ما يشكل بداية جيدة آملاً في ان تستكمل بحل ملف قطع الحساب.
وعن مصير مسألة قطع الحساب، قال: ان رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل قال في مؤتمره الصحافي عن الموازنة ان قطع
الحساب سيمر بمسار دستوري في هذا المجال وفق المادة 87، بحيث يجب ان يقر قطع الحساب قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، كما ان النظام الداخلي للمجلس يقول بأن التصويت يبدأ اولاً على موضوع قطع الحساب. من هذا المنطلق، نجد انفسنا امام واقع دستوري قانوني يجب ان يحترم.
وعمّا اذا سيكون قطع الحساب سبباً معرقلاً للموازنة، قال: لماذا استباق الامور، فلننتظر ونرى ما ستقدمه وزارة المالية خصوصاً انها عملت على الملف لسنوات، لكن الأكيد ان لا نحن ولا وزارة المالية ولا اي طرف يمكنه ان يتجاوز الواقع الدستوري والقانوني، وبالتالي، نحن في انتظار الخطوة التالية التي ستقوم بها الحكومة في ما خصّ مشروع قانون قطع الحساب.
ولفت كنعان رداً على سؤال، انه بعد اقرار الموازنة أمس من الطبيعي ان يحال المشروع الى المجلس النيابي ليحال الى لجنة المال والموازنة وفق النظام الداخلي.
وعن صحة ما يُشاع عن ضرورة اقرار الموازنة قبل شهر ايار موعد تصريح المصارف عن ارباحها خصوصاً أن النظام القانوني اللبناني لا يسمح بفرض ضرائب بمفعول رجعي، قال: ليس صحيحاً ما يتمّ التداول به وهذه معلومات مغلوطة، إذ يحق للدولة ان تفرض ضريبة ساعة تشاء.
وأوضح انها ليست المرة التي يُقر فيها مشروع الموازنة في مجلس الوزراء خلال السنوات الـ 12 الماضية التي غابت فيها الموازنة، كما ليست المرة الاولى التي تصل فيها الموازنة الى المجلس النيابي، بل كانت تحول المشاكل السياسية دون اقرارها، كما مرت فترات كان فيها المجلس النيابي مغلقا، واخرى لم تكن فيها الحكومة فاعلة، كما كان يتأخر اعدادها بفعل تخطي المهل الدستورية للسنة المالية، ما حال دون إقرارها في السنوات الاخيرة.
وذكر ان الموازنة أقرّت في مجلس الوزراء عام 2010 واحيلت الى المجلس النيابي لكنها تعثرت بسبب مشكلة قطع الحساب، كما ارسلت الى المجلس النيابي عام 2012 انما متأخرة عن المهل القانونية، كما تمّ في احدى السنوات رفض مسألة قطع الحساب في ديوان المحاسبة.
وأمل كنعان ان يمر مسار الموازنة وقطع الحساب بسلام هذه المرة، لافتاً الى ان النقاشات في مجلس النواب ستدور حول قطع الحساب والتصويت في الهيئة العامة.
اسكندر لـ«الجمهورية»
هل يمكن الاعتماد على ارباح استثنائية حققتها المصارف والبناء عليها من أجل تمويل السلسلة؟
في هذا السياق، اوضح الخبير الاقتصادي مروان اسكندر ان الارباح التي حققتها المصارف ليست استثنائية وهناك نية وفق مشروع القانون لرفع الضرائب على ارباح المؤسسات من 15 الى 17 في المئة وبالتالي سيتوجب للدولة على المصارف أكثر من مليار دولار.
وكشف لـ«الجمهورية» ان المصارف لم تبلغ وزير المال نيتها بدفع مليار دولار شرط عدم رفع الضريبة على الأرباح الى 17 في المئة، فهم لم يبلغوه بالامر اطلاقاً، انما صرح بهذا الكلام للتعبير عما ينوي القيام به. وأوضح ان ضريبة الـ17 في المئة على ارباح المصارف تساوي هذا العام 850 مليون دولار.
وذكر ان عندما قام مصرف لبنان بالهندسة المالية أعلن ان نصف الارباح ستعود الى مصرف لبنان، مع العلم ان 80 في المئة من ارباح مصرف لبنان تعود الى خزينة الدولة، وبعملية حسابية بسيطة يتبين انه سيذهب الى خزينة الدولة، جراء الضرائب المفروضة على المصارف والهندسة المالية اكثر من 3 مليارات دولار، ولا نعلم اذا ما كانت الدولة اللبنانية تستحق هذا المبلغ.
وأوضح رداً على سؤال ان فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف نتيجة الهندسة المالية الاخيرة تحتاج الى قانون ولا يمكن فرضها مباشرة، والواقع اليوم ان ارباح الهندسة المالية تدخل ضمن الارباح السنوية المحققة للمصارف وبالتالي تخضع لضريبة الـ 17 في المئة المنوي فرضها على المصارف والمؤسسات بدلا من 15 في المئة، بما يوازي 850 مليون دولار.
الحسن
من جهتها، اعتبرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن انه لا يمكن تأمين موارد السلسلة من الضرائب المتوقع جبايتها من المصارف نتيجة الارباح الاستثنائية التي حققتها، لأن هذه الارباح قد لا تتكرر وتحققت نتيجة هندسة مالية معينة، وبالتالي هي لن تؤمّن للدولة تمويلا متكررا للسنوات المقبلة، لتغطية موارد السلسلة.
واكدت لـ«الجمهورية» ان هذه الخطوة لا تعتبر مدخولاً ثابتاً يمكن الاستناد اليه لتمويل سلسلة دائمة. وشددت على ان الارباح الاستثنائية ليست خياراً لتأمين تمويل دائم للسلسلة، لذا نخشى انه سيتم اللجوء الى خيارات ضريبية في المراحل المقبلة لاستكمال تأمين كلفة السلسلة.
وعن توجّه الحكومة في الموازنة الى خفض النفقات وزيادة الواردات، قالت: هناك بعض الاجراءات والضرائب لا اعتراض عليها لتمويل السلسلة والموازنة منها ارباح المرفأ والجمارك، وبالتالي برأيي لا سبب اليوم لعدم اقرار الموازنة، ويبدو ان فرصها للاقرار اكبر من السنوات الماضية خصوصاً اذا أمّنت لها موارد لا اعتراض عليها ولا ترهق المواطنين، مرفقة مع خفض العجز والانفاق لتصبح في المبدأ مقبولة من الجميع.