شيئا فشيئا تراجع ملف النازحين الى الخطوط الخلفية، الملف المتفجر المتوارث من الحكومة السابقة يتوقع ان يسلك طريق المعالجة الهادئة وايجاد الحلول لازمة النازحين التي ترهق الدولة اللبنانية وقد بلغت تداعيات النزوح حد الانفجار الذي حصل بين اللبنانيين والسوريين في عرسال وبعض المخيمات وفي مناطق التماس بين النازحين واللبنانيين.
وبدون اي خضة سياسية باشر وزير شؤون النازحين صالح الغريب عمله في وزارة ستتجه اليها الانظار لكونها تحمل ابرز الملفات وبعد ان كان تسلم الغريب وزارة النازحين موضع جدل سياسي حيث فجر النائب السابق وليد جنبلاط قنبلة في وجه الغريب المفروض انه وزير التسوية التي جرت بين قصر بعبدا والنائب طلال ارسلان والمختارة، فاذا بتوزير الغريب يخرج زعيم المختارة من صوابه حيث لم يتوقع جنبلاط ان تؤول الوزارة المعنية بملف النزوح الى شخصية سياسية قريبة من دارة خلدة وبالتالي فان جنبلاط يعتبر نفسه قد تعرض للغدر مرتين في منطقته بحيث تم ابتكار واستحداث مشروع وزيرين في امارته السياسية على شاكلة وزير للمهجرين هو مرشح سابق للانتخابات النيابية وحائز على رقم لا بأس به في انتخابات عاليه والشوف، ووزير لملف النازحين المتنازع عليه بين المؤيدين للعودة والرافضين لها و«وليد بيك» ليس من الدعاة الى رمي النازحين في ايدي النظام السوري فيما المعروف ان النائب طلال ارسلان مقرب من دمشق ومن دعاة العودة الفورية.
وزير المهجرين صالح الغريب هو الاستثناء الوحيد في الحكومة الجديدة الذي اثير لغط كبير حول اسمه كونه مقرب من ارسلان والقيادة السورية وكون التنسيق في ملف النازحين سيصبح على المستوى الرسمي فيما فريق سياسي واسع رافض للتنسيق مع النظام السوري ، كما ان الغريب هو الاستثناء الوحيد في هذه الحكومة كونه لم يمر عبر بروتوكول التسلم والتسليم المعمول به في الوزارات بين السلف والخلف ومع ذلك فان الغريب انتقل الى العمل في وزارة النازحين في حي المصارف وحضر مثل اي وزير في جلسات الثقة للحكومة.
كل ذلك لا يلغي التساؤلات حول كيفية موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري على عملية انتقال وزارة النازحين من عهدته وهو من الاطراف المؤمنة بتسليم الحل للمجتمع الدولي الى جهة سياسية مصنفة انها قريبة من النظام السوري ولطالما آثر سعد الحريري في الحكومة الماضية على ترك الوزير معين المرعبي يصول ويجول في موضوع النازحين حتى وصل الامر في القمة العربية الى افتعال قضية مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.
بدون شك فان رئيس الحكومة كان على اطلاع بكامل تفاصيل هذا الانتقال وموافق عليه بدون اي ضغوط وشروط ووفق اوساط سياسية فان موقف الحريري حصل بناء على حسابات سياسية معقدة جعلته يسير في هذا الخيار، فالمؤكد كما تقول الاوساط ان ما يحصل في بعض المخيمات في البيئة السنية الحاضنة للنازحين جعل الحريري يفكر الف مرة في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومن تداعيات النزوح على جمهوره السني وشعبيته، خصوصا ان النازح السوري كما يشكو المواطنون السنة بات يشارك المواطن اللبناني في كل شيىء من لقمة عيشه الى الدواء، لا بل ان النازح السوري في بعض المناطق يبدو اكثر ارتياحا من مضيفيه اللبنانيين ومستفيدا من المساعدات والتقديمات الدولية، وبالتالي فان الوضع في هذه المناطق على وشك الانفجار في حال لم تحصل المعالجة قريبا، والارجح ان تيار المستقبل يفضل ان يكون حياديا في اي تسوية سياسية تشمل عودة النازحين لموقفه العدائي من النظام السوري، وحيث من الافضل ان يحصل التعاون والتنسيق في موضوع النازحين بين دمشق وحلفائها اللبنانيين، فدخول المستقبل على الملف من شأنه تعقيد الصورة بدل تسهيل المهمة نظرا للخصومة السياسية بين الطرفين، وعليه فمن الاسلم ان يكون التنسيق بين الحلفاء تماما كما ينسحب ذلك على مسألة التنسيق بعيدا عن وزارة الخارجية اللبنانية من خلال الوزير حسن مراد الذي اختير له حقيبة مستحدثة هي حقيبة الشؤون الخارجية مما يسهل الملف التجاري والاتفاقات التجارية بين البلدين بمنأى عن الاطراف الاساسية وتكون عملية التنسيق بين الحلفاء والنظام السوري.
ملف النازحين بدون شك سوف يسلك اطراً مختلفة عن المرحلة الماضية، ولعل رئيس الحكومة نجح وفق الاوساط في التخلص من عبء الملف الكبير ومن الاتهام بعرقلة العودة والانصياع للرغبة الدولية التي تتعاطى مع ملف النازحين بالانحياز لتأمين مستلزمات بقاء النازحين في دول لجوئهم، بدون شك فان ملف النزوح سيكون على عاتق حلفاء سوريا وفي صلب عمل التيار الوطني الحر الذي اطلق خططا في هذا المجال لايجاد الحل لقضية النزوح ومشاكل النازحين وتداعياتها على لبنان.