«حضرة صاحب الجلالة، بعد التحية والدعاء، كما ورد في الصحف، فقد أغفلت الحكومة شرط الإسلام للمقترعين والمرشحين لجمعيات المحافظات، كما أنهم أعطوا المرأة حق التصويت، الأمر الذي أثار قلق العلماء وسائر المسلمين، أرجو التفضل بتوجيه الأوامر بحذف مثل هذه البنود من خطط الحكومة والأحزاب، ليستوجب ذلك مباركة أمّة الإسلام ـ قم، الدّاعي لكم، روح الله الموسوي الخميني»…. هذا ما جاء في رسالة للخميني والتي كانت من ضمن رسائل عدّة وجهّها رجال الدّين في قم للشاه الإيراني عندما أقرّت حكومته عام 1962 أثناء إجراء انتخابات جمعية المحافظات في إيران أنّ لكلّ إيراني الحق في التصويت أو الترشّح، وهذا بطبيعة الحال يشمل النساء، كما أن المنتخبين يحق لهم القسم على الكتب المقدسة كلّ حسب ديانته، وليسوا مُلزمين بالقسم على القرآن، الذي لم يكن الكتاب المقدس للمسيحين واليهود والزرادشتيين»[كتاب الخميني في فرنسا]..
هذه الرسالة قد تشرح للذين صدموا الأسبوع الماضي بأنّ المرأة بالنسبة لحزب الله لا تُرشّح لدخول الندوة النيابيّة، فدورها ينحصر في حدود البيت، أو بمعنى أدقّ دورها ينحصر في «وحدات الإنتاج» تلد للحزب مقاتلين يرسلهم للموت في بلاد الله حيث تقتضي المصلحة الإيرانية!
يورد د. يوشنك نهاوندي في كتابه «الخميني في فرنسا» معلومة هامّة عن الحرب الباردة التي حكمت العالم منذ منتصف القرن الماضي شاعت نظرية احتلت أهمية خاصة في أوساط الخبراء السياسيين وفي الأوساط الغربية وخاصة الأميركية، بإقامة «حزام أخضر» على الحدود الجنوبية للدولة السوفياتية، ومن خلال هذا الحزام يستطيعون وقف التوسّع الشيوعي في الدول الإسلامية، عبر استغلال الدّين لإثارة الفوضى في الجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد السوفياتي، وقد تم تطبيق هذه الفكرة في إيران، سبق وذهبنا في هذا الهامش أبعد من ذلك ليس في إيران فقط بل في أفغانستان أيضاً على يد طالبان، صنعت أميركا تطرّفين أصوليّيْن واحد سُنّي في أفغانستان، وآخر شيعي في إيران وهذان التطرّفان للمناسبة حليفان وثيقان!
«سوف يذكر التاريخ أنّ الخميني كان جزاراً وسفك دماء الإيرانيين الأبرياء من دون أي ذنب ومن دون أي محاكمات عادلة، وأن الإعدامات التي نفذها الخميني تعد أبشع مجزرة تشهدها إيران بعد نجاح الثورة التي جاءت لنصرة المظلومين (…)هاجم المرجعيّة حسين منتظري ـ نائب الخميني آنذاك ـ المسؤولين والقضاة الإيرانيين الذين نفذوا أحكام الإعدام بحق الآلاف من السجناء السياسيين في عموم البلاد، ووعدهم بأنهم لن يفلتوا من عقاب التاريخ، وسوف يذكرهم التاريخ بأنهم كانوا شركاء الخميني في قتل المواطنين الإيرانيين الأبرياء داخل السجون الإيرانية»، هذا الرواية ـ المفارقة جاءت في وثيقة صوتية التي تعود إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ودار الحديث فيها بين حسين منتظري نائب الخميني وحاكم الشرع وقضاة الإعدامات عام 1988، آب العام 1988 ما زال يقضّ مضاجع المجموعة الدوليّة وجماعات حقوق الإنسان، في ذاك العام أفتى الخميني بتنفيذ إبادة جماعيّة بحقّ المواطنين الإيرانيّين ومعارضيه السياسيّين، هذه الوثيقة نشرها رجل الدين الإيراني أحمد منتظري، نجل المرجع حسين منتظري ـ نائب الخميني ـ عندما استدعته المحكمة الخاصة برجال الدين أو ما تسمى بـ»دادگاه ويژه روحانيت»، واعتبرت نشره للمقطع «إفشاء لأسرار النظام الإيراني وخدمة لأعداء إيران، بسبب الظرف الخاص الذي تمر به إيران بالمنطقة».
يوماً ما سيكشف التاريخ حقيقة الخميني «الهندي» ابن سينكا خادم معبد السيخ ، كما سيكشف حقيقة إخفاء الإمام موسى الصدر آخر آب العام 1978 قبيل عودة الخميني إلى طهران ببضعة أشهر، وكيف أوكلت هذه المهمّة إلى حليفه الأوّل معمّر القذّافي، كما سيكشف حقيقة هذه العقود السود الدمويّة من حياة الشعب الإيراني ، الذي حكمه الخميني بـ «لجنة الموت» التي تحكم بإعدام 100 شخص في 100 دقيقة ، وبالحديد والنّار والقمع الإرهابي وهو مستمر حتى اليوم!
في مقدمة كتابه «ثورة الخميني… الثورة البائسة» [طبعة 2007]، يقول الدكتور موسى الموسوي: «لأول مرة يحدث مثل هذا الانحدار الخطير في تاريخ الإسلام، حيث تقوم شرذمة باسم الدين لتملأ العالم فساداً ونكراً وشراً لم يحدث له نظير من قبل ولا من بعد. وإنّ أخطر ما يكمن في هذا الفساد والشرّ هو أنّ هذه العصابة حاولت بكل ما أوتيت من قوة وسلطان أن تقلب الموازين الثابتة للأخلاق وتغير الحدود الرصينة بين الخير والشرّ وبين المدنية والهمجية «.