«المستقبل» يؤيد إقتراح باسيل بجعلها اختيارية للوزير
يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع الاربعاء المقبل، في جلسة عادية في السرايا الحكومية، تبحث جدول اعمال عادي اداري ومالي مؤلف من ستين بنداً، لكن موضوع التعيينات الادارية سيكون نجم الجلسة لاستكمال النقاش الذي بدأ الجلسة الماضية حول الآلية المفترض اتباعها في التعيينات الادارية والدبلوماسية، وهو النقاش الذي لم يصل الى نتيجة الاسبوع الماضي نتيجة تباين الاراء بين مكونات الحكومة حول ما اذا كان يفترض اتباع الآلية المعتمدة من في الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010 ام اعتماد الية جديدة ام تركها اختيارية للوزير المعني.؟ علماً ان موضوع آلية التعيينات مدرج بنداً من بنود جدول الاعمال وهو الرقم 20 لكن مجرد عنوان للبحث من دون نص او اقتراح معين.
واوضحت مصادر وزارية ان الآلية السابقة كانت تقضي بطرح الوزير المعني ثلاثة اسماء للتعيين يختار مجلس الوزراء واحداً منها، ولو باتفاق سياسي مسبق بين مكونات الحكومة، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في الجلسة الاخيرة تجاوز آلية التعيينات المتبعة وأن تكون آلية التعيين اختيارية للوزير، اي يمكن ان يلتزم بها او لا يلتزم وفق ما يراه مناسباً، وهوما أيده فيه وزراء «تيار المستقبل»، نظراً لوجود مراكزادارية عدة تهم التيار الوطني الحر و»تيار المستقبل» يفترض البت بها سريعاً خلال ولاية الحكومة الحالية، وحتى لا تأخذ جدالاً ويحصل تأخير اضافي في التعيينات.
وكان هناك رأي اخر عبّر عنه وزراء «القوات اللبنانية» بأن تكون هناك آلية للتعيينات، او لتكن هناك معايير واضحة تنطبق على كل المرشحين للتعيين، وان يجري احترام هذه المعايير من قبل كل الاطراف بغض النظر عن الآلية المتبعة، وليس ان يتم تعيين احد الاشخاص كيفما كان بناء لاقتراح من الوزير المعني ويمر التعيين في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر الوزارية ان الامر بحاجة الى توافق سياسي حول الآلية قبل الشروع في التعيينات، مشيرة الى ان إتصالات ستجري خلال اليومين المقبلين قبل موعد عقد الجلسة للبحث في ما يمكن التوصل اليه، خاصة ان ثمة فريقاً وزارياً وازناً يصر على الاستمرار في اتباع الية التعيينات المعتمدة سابقاً، والتي جرى بموجبها ملء الكثيرمن المراكز الادارية. وهذا الرأي يعبر عنه وزراء «حركة امل» و»حزب الله» واخرون.
لكن بقي موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان موضوع نقاش وبحث، ما دفع مجلس الوزراء الى التوافق على إحالة الملف الى وزارة شؤون التنمية الادارية، حيث اقترح وزير الاعلام ملحم رياشي عدداً من الاسماء لرئاسة مجلس الادارة، احيلت منها 17 اسماً الى وزارة التنمية الادارية ، فتم اختيار ثلاثة اسماء، احيلت من ثم الى مجلس الخدمة المدنية لإختيار المناسب منها، بعد المثول امام لجنة التعيينات التي تضم وزيرة التنمية الادارية عناية عزالدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والوزير المعني بالتعيين، حيث اكدت المصادر الوزارية انه سيتم اختيار احدهم وفق ما يقر مجلس الخدمة، فيما تعيين اعضاء مجلس الادارة سيتم التوافق عليه.
ويتوقع في حال الغاء آلية التعيينات ان يتأخر تعيين مجلس التلفزيون الى ان يصار الى خطة في سلسلة التعيينات.
تجدر الاشارة الى انه من بين البنود المطروحة امام مجلس الوزراء البندان المؤجلان من الجلسة السابقة بسبب سفر وزير الطاقة حول النفط وعروض بواخر الكهرباء.
