لا تزال الدعوة قائمة لعقد الجلسة العادية لمجلس الوزراء غدا الخميس، الا ان الاتصالات تسير على خطين متوازيين ونقيضين، احدهما يدعو الى التريث في عقدها اسبوعا او اسبوعين حتى ايجاد مخرج لمقاطعة وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» وتوفير كامل التغطية السياسية لها ولقراراتها، وخط اخر يدعو الى انعقادها وعدم تعطيل اعمال الحكومة ولو غاب عنها مكون سياسي او اثنان.
وقال وزير البيئة محمد المشنوق لـ «السفير» إن الاتصالات قائمة لإنضاج المخرج قبل يوم غد، مشيرا الى ان «حزب الله» والوزير وائل ابو فاعور يقومان بمحاولة لمعالجة المشكلة، لكن الرئيس تمام سلام متوجس جدا من مستقبل الوضع، في ظل غياب اي افق لمعالجة ازمة الشغور الرئاسي وما تفرع عنها من ازمات حكومية، لذلك فهو متمسك بتفعيل عمل الحكومة، خاصة بعد تعليق اعمال الحوار النيابي حتى اشعار اخر.
وكان المشنوق قد غرّد عبر «تويتر» أمس، معتبرا «أن محاولة تأجيل جلسة مجلس الوزراء قد تتحول الى تعطيل السلطة الدستورية الوحيدة مع أفق مسدود للتسوية وانتخاب رئيس. هذه هي ميثاقية الانهيار الوطني».
وبحسب المعلومات، فإن «حزب الله» يسعى الى تأجيل جلسة الخميس لمنع تفاقم المشكلة. وقال الوزير محمد فنيش لـ «السفير»: نحن حتى الان على موقفنا، وهناك اتصالات لا نعلم نتيجتها بعد، وما زالت الامور قيد المتابعة ومتى توافرت معطيات جديدة نعلنها.
وأضاف: هناك قوى سياسية معنية بالأزمة بل ومسؤولة عنها ويجب ان تقوم بدورها هي ايضا في الحل، حتى لا تُرمى كل الامور عندنا ويحملوننا وحدنا النتائج والانعكاسات.
وترى مصادر حكومية ان «حزب الله» يسعى، وفقا لامكانياته المتاحة، الى إيجاد المخرج حتى لا يُحرَج اولا امام حليفه العوني، وثانيا امام رئيس الحكومة لأنه ملتزم معه بعدم تعطيل اعمال الحكومة. وكذلك حال الوزير ميشال فرعون المصرّ على ترضية ما لمكوّن مسيحي اساسي في الحكومة لا سيما في ظل غياب «الكتائب»عنها، فيما بقية مكونات الحكومة من وزراء مسيحيين في «المردة» و «تيار المستقبل» و «اللقاء التشاوري» والمستقلين، قرروا عدم مقاطعة الجلسة.
وتقول المصادر إن جلسة الخميس ستعقد ولو من دون اتخاذ قرارات مهمة او اساسية، «لأنه لا يجوز ان تعقد الجلسات او تتعطل تبعا لمصالح او مطالب فئة او تيار او جهة سياسية».
وكان سلام قد بحث التطورات مع وزراء الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب والصحة وائل ابو فاعور والداخلية نهاد المشنوق.
