يشهد هذا الأسبوع، وتحديداً غداً الأربعاء، القمّة المرتقبة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء مجلس التعاون الخليجي في كمب ديفيد، وقبله لقاء أوباما مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن نايف الذي أنابه الملك سلمان لحضور القمّة.
المحادثات في هذه القمّة التي تأتي بعد القمّة العربية في شرم الشيخ وما صدر عنها من قرارات تاريخية لعلّ أهمها على الإطلاق التضامن العربي حول قرار المملكة بإطلاق عاصفة الحزم لوضع حدّ للتمدّد الإيراني في المنطقة وإنشاء القوّة العربية المشتركة لحماية الأمن القومي، وردع كل من يفكّر بالإعتداء على إحدى الدول العربية، هذه المحادثات ستتناول الوضع في المنطقة بكل أبعاده، وستكون أيضاً مناسبة لكي يجدّد الرئيس الأميركي على العلاقات المتينة بين بلاده ودول التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية، كما سيؤكّد دعمه الثابت للقرارات التي اتخذها المجلس لإعادة الأمن والإستقرار إلى اليمن، وكل دول المنطقة العربية التي تتعرّض لهجوم إيراني من ضمن استراتيجية قضم الدول العربية واحدة بعد الأخرى لاستكمال عناصر قيام الإمبراطورية الفارسية في هذا الجزء من العالم، وسيحاول الرئيس الأميركي طمأنة زعماء الخليج إلى متانة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية ودولهم، وبأن الاتفاق المزمع عقده مع إيران في شأن الملف النووي لن يؤثّر على هذه الاستراتيجية لا من قريب ولا من بعيد.
وبدورهم الزعماء العرب سيؤكدون للرئيس أوباما حرصهم على استمرار التعاون مع بلاده على أفضل ما يكون هذا التعاون وفي شتى المجالات من دون أن يعني ذلك أن الدول العربية تساورها الشكوك من السياسة التي يعتمدها حيال التطورات الجارية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق وسوريا وحتى في لبنان، وهي السياسة التي ساعدت على إطالة عمر الأنظمة الاستبدادية كالنظام السوري وأدّت أو تكاد تؤدي إلى تقسيم العراق إلى عدّة دول بعد إطلاق يد إيران في هذا البلد العربي المهم، الأمر الذي ترفضه الدول والشعوب العربية، وتحمّل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية أساسية في الضلوع بهذه المؤامرة التي تستهدف دول المنطقة العربية تحديداً.
المراقبون يعلّقون أهمية على الموقف الأميركي الجديد من الأزمات والحروب التي تعيشها المنطقة منذ وصول أوباما إلى سدّة الرئاسة ويأملون أن تأتي نتائج هذه القمّة بما يتوافق مع المتطلبات العربية ومتطلبات الوضع في منطقة الشرق الأوسط إن لجهة إقدام إدارة أوباما على إعادة النظر في سياستها في المنطقة أو لجهة إعادة التأكيد على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأميركية ودول التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى على قاعدة الوقوف إلى الجانب العربي في الصراعات الإقليمية التي تفتعلها طهران وتعتمد في ذلك على تغاضي إدارة أوباما عنها بل وعلى تشجيعها للمضي في سياسة التوسع على حساب سيادة واستقلال المجموعة العربية، وفي حال لم يتجاوب أوباما مع الزعماء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وتمسّك بسياسته المعروفة في المنطقة فإن الأمور سوف تأخذ منحى آخر وستعمد دول التعاون الخليجي إلى إعادة تقييم سياستها مع الإدارة الأميركية.
