يجهد الفريق المعارض للموقف الفرنسي من الانتخابات الرئاسيّة اللبنانية إلى تحميل تعيين وزير الدفاع والخارجية السابق جان إيف لو دريان موفداً خاصاً إلى لبنان، أبعاداً تتعلّق بتغيير منتظر في سياسة باريس تجاه الملفّ الرئاسي.
بمعزلٍ عن الأسباب التقنيّة التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين «وزير الرؤساء» موفداً خاصّاً، خلفاً للسفير السابق بيار دوكان الذي صدر مرسوم إحالته على التقاعد في الجريدة الرسمية في 2 أيار 2023 لبلوغه 68 عاماً، فإن اختيار ماكرون مقاطعة المانش التي يمثلها لو دريان في البرلمان، في ذكرى الهبوط الأميركي في الحرب الثانية، لمناقشة المهمة الجديدة معه وتكليفه إياها في مسقط رأسه، بدا كجائزة ترضية ذات دلالات للسياسي العتيق على مشارف اكتمال أعوامه الـ75.
الأسبوع الجاري، يتوقّع أن يصل لو دريان (وزير الدفاع في عهد فرنسوا هولاند وشريك الأميركيين في قصف سوريا) إلى بيروت، بعد جلسة غد، ليبدأ جولته اللبنانية. طباع لو دريان وشخصيته القويّة تشكّلان تعويضاً للسياسي الذي يخلف دبلوماسيّاً متمرّساً هو دوكين. أما البحث في ما إذا كان يحمل جديداً فيُعدّ ضرباً من التبصير. لكن من المفيد إلقاء نظرة على الأسباب السياسية والاقتصادية، التي دفعت فرنسا وماكرون إلى دعم المرشّح المقرّب من سوريا وحزب الله سليمان فرنجيّة، رغم كل التباينات داخل الإدارة الفرنسية بين الخارجية وخلية الإليزيه وإدارة المخابرات حول الملفّ اللبناني، وملفّات أخرى الكثيرة.
أولاً، مع تخبط عهد ماكرون في قانون التقاعد والحرب في أوكرانيا وفي ظل تراجع شعبيّة الرئيس بين الفرنسيين، فإن الملفين الوحيدين اللذين لا يزال يمسك بهما هما الدفاع والخارجية، وهو تقليد قائم منذ قيام الجمهورية الخامسة.
ويبدو واضحاً أن فرنسا تتخبّط في كلّ مناطق نفوذها التقليدية، وهي تصاب بنكسات يوماً بعد آخر، من تونس إلى الجزائر وليبيا والمغرب. وليس الوضع أفضل حالاً في دول السهل الأفريقي بعد خسارة بوركينا فاسو ومالي. وعلى ساحل المتوسّط، بالكاد تحافظ باريس على علاقة جيّدة مع اليونان ومصر ولبنان، فيما هناك تراجع في العلاقة مع إسرائيل مقابل تقدّم ألماني وروسي وأميركي.
ثانياً، تنشغل فرنسا حتى النّخاع في الحرب الأوكرانية ـ الروسية تحت ضغط الدولة العميقة لتطوير القدرات العسكرية أمام تقدّم الألمان والبولونيين وإحكام السيطرة الأميركية على أوروبا. كما أنها قلقة على نفوذها في البلقان الذي دخل إليه الأتراك مجدداً بقواتٍ عسكرية. وأساساً، يشكّل فوز رجب طيب إردوغان بولاية جديدة بحدّ ذاته تحدياً لسياسات فرنسا الأوروبية والداخلية وحول المتوسط.
ثالثاً، تدرك فرنسا أن الأميركيين يسعون الى اتفاق نووي مع إيران بعيداً عن الأوروبيين. وها قد خطا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطوة الكبيرة نحو إيران، عبر الصين، ساعياً وراء مصالحه القوميّة بمعزلٍ عن مصالح المنظومة الغربية. ماكرون بدوره، حملت زيارته الصينية إعلاناً صريحاً عن ضرورة تعدّد الأقطاب، من دون أن يعني ذلك قدرة الفرنسيين على اتخاذ خطوات كبيرة تجاه بكين بعيداً عن ألمانيا وبريطانيا.
رابعاً، تدرس فرنسا الكلفة التي ستدفعها لقاء سياسات التخريب والاحتلال تجاه سوريا في السنوات الماضية، بخسارة نفوذها العسكري على الشاطئ الشرقي للمتوسط، مع القواعد الروسية في سوريا والأميركية في لبنان وفلسطين المحتلّة، في عصر خطوط النقل والمرافئ والغاز.
خامساً، تحت ضغط اللجوء والأمن المهدّد، تحتاج فرنسا إلى العلاقة مع الحكومة السورية والاستقرار في لبنان. لكنّ النزول عن شجرة العدوانية يحتاج إلى وقت وإرادة لا تزال تتخبّط داخل الدولة العميقة، لكن الأوان آتٍ. وكالعادة يأتي الأميركيون أوّلاً، واجتماعات مسقط تشهد على ذلك.
سادساً، تسعى فرنسا إلى تثبيت مصالحها الاقتصادية المهددة في كل مكان من العالم، بعد الهزائم في سوق السلاح، ويبقى النفط والغاز. ولكي تحفظ مكانة توتال في العراق ولبنان ثم في سوريا، عليها أن تتنافس مع روسيا وتركيا وإيطاليا وألمانيا والصين على موانئ بيروت وطرابلس واللاذقية. أمّا توتال، فلا تزال تعمل في روسيا نفسها، خشية خسارة مصالحها.
سابعاً، تغيّرت النظرة الفرنسية تجاه لبنان. لم يعد لبنان جنّة المسيحيين، إنّما موطئ قدم جيو – سياسي ومساحة استثمار ومصدر استقرار أو فوضى، بعد أن تغيّرت الموازين الداخلية والخارجية. فرنسا تخلّت عن الدور الديني إلى الحدّ الذي يثير فيه استقبال ماكرون للبطريرك الماروني بشارة الراعي الانتقادات داخل أروقة الإدارة، للنقاش معه في شأن سياسي، طالما أن ماكرون لا يستقبل بطريرك الكاثوليك الفرنسيين ليناقش معه شأناً سياسياً.
ثامناً، فهمت فرنسا أن الطرف الوحيد في لبنان الذي يستطيع أن يعد ويفي، قدرةً وثباتاً، هو حزب الله، فيما يتخبّط باقي الأطراف اللبنانيين من دون القدرة على القيام بخطوات عملية. وبالتالي، فإن الاستقرار في لبنان وتحقيق إصلاحات الحدّ الأدنى والبدء باستخراج الغاز بسلاسة، تتطلّب طمأنة حزب الله والتعاون معه لا الهجوم عليه واستفزازه. والشواهد، أمن الجنود الفرنسيين في اليونيفل، وطلب الإذن من المقاومة قبل دخول 700 جندي فرنسي بعد انفجار المرفأ إلى لبنان.
تاسعاً، كوّن الفرنسيون قناعةً بأن البديل عن انتخابات الرئاسة هو تفكّك النظام اللبناني وصعوبة إنتاج نظام جديد، مع توزيع الحصص الجديدة للجماعات اللبنانية، بناءً على المعطيات الجديدة.
من هنا، يبدو الدعم الفرنسي لسليمان فرنجية، الدور لا الشخص، سعياً لاستقرار الحدّ الأدنى في لبنان حفاظاً على الأمن القومي الفرنسي، وإشارات حسن نيّة تجاه الحكومة السورية، واعترافاً بالأقوى في لبنان ومدّاً للجسور مع إيران، مع التمسّك بصيغة الطائف الحاليّة للحفاظ على النفوذ السعودي، على الرغم من اعتراض بعض الدوائر على هذه الفكرة المشكّلة في الإليزيه.
وبلا شكّ، فإن المعطيات الداخلية اللبنانية بعد «التقاطع» على الوزير السابق جهاد أزعور، ستترك آثاراً واضحة على صيغة المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة. لكن هل تبدّلت المنطلقات الجيو ـ سياسية بالنسبة إلى الفرنسيين مع انطلاق مهمة المبعوث الجديد؟