58 يوماً تفصل عن استحقاق فتح صناديق الاقتراع و13 يوماً عن تقديم اللوائح
بات الاستحقاق الانتخابي هو الطاغي على الاهتمامات المحلية، ودخلت البلاد فعلا في أجواء الانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 58 يوما(15 أيار المقبل )
وبهذا تتسارع الاتصالات واللقاءات والاجتماعات لتشكيل اللوائح الانتخابية، قبل منتصف ليل الرابع من نيسان المقبل الموعد النهائي لتسجيل اللوائح واختيار اللون والاسم.
وعليه، تتركز الجهود والأنظار في الـ 13 يوما المقبلة نحو «تركيب اللوائح»، باعتبار أنّ قانون الانتخابات يفرض على جميع المرشحين الانضواء في لوائح، لأنه بعد ذلك يتمّ اعتبار من يبقى خارج اللوائح منسحبا تلقائيًا من السباق، مما يعني أنه في نهاية هذه الفترة سيتحدد عدد المرشحين، الذي قد ينخفض بشكل ملحوظ، إضافة الى توضيح التحالفات التي سيُبنى عليها الكثير من تفاصيل المشهد الانتخابي في الـ 58 يوما المقبلة.
الحريري تنفي
وبانتظار نضوج طبخ اللوائح التي اخذت تحمى نيرانها شيئا فشيئا، بدأ الخطاب الانتخابي بدوره يتسم بالسخونة مضافا اليها عناصر التشويق التي يتقنها جيدا السياسيون اللبنانيون، وخصوصا قادة الأحزاب والتيارات السياسية، في نفس الوقت الذي يجري فيه تركيب التحالفات واللوائح التي ينجح بعضها، ويفشل بعضها الآخر، وينهار بعضها الثالث، إضافة الى التسريبات والشائعات التي تطل من هنا وهناك لزوم التعبئة والتكتيكات الانتخابية والتي كان آخرها اضطرار النائب بهية الحريري اصدار بيان عبر مكتبها الإعلامي نفت فيه خبرا عن أن ترشيح عمر حلبلب على لائحة النائب ميشال ضاهر في دائرة زحلة، أتى بطلب منها، وكان تأكيد أن «هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة»، مؤكداً أن «بهية الحريري لم ولا تتدخل في أي شأن انتخابي».
طبخ اللوائح
من جهة أخرى،بعد أن قدمت الأحزاب والقوى السياسية أسماء مرشحيها للانتخابات، تبين انها اعادت تسمية معظم الأسماء،مع تغييرات طفيفة جدا،وذلك لاعتبارات وحسابات وتوازنات سواء على مستوى الأحزاب او على مستوى العائلات واحجامها العددية، اما بشأن التحالفات وتشكيل اللوائح فإن صناعها يضعون في حساباتهم أولا كم يمكنها ان تضيف من ارقام ناخبين للوصول الى حواصل انتخابية.
وفي السياق، تفيد المعلومات أن ثلاث لوائح لقوى التغيير والمجتمع المدني ستتنافس في دائرة بيروت الأولى: لائحة برئاسة بولا يعقوبيان ولائحة «بيروت مدينتي» برئاسة طارق عمار وندى صحناوي ولائحة «مواطنون ومواطنات» التي يشكلها الوزير السابق شربل نحاس، بالإضافة طبعا الى لائحة يسعى التيار الوطني لتشكيلها، ولائحة للتحالف الذي يشكله حزب «القوات اللبنانية»، اما موقع النائب المستقيل نديم الجميل فانه قد يكون بالتنسيق ر مع حزب «القوات اللبنانية»، وبالتالي فإن الإحتمال الأكبر أن يتحالف مع «القوات» أو يشكّل لائحة بالتنسيق معها في حال كانت الحسابات الإنتخابية تؤمّن له ولـ«القوات» ولمن يتحالفان معه حواصل انتخابية.
الى ذلك، علم أن التحالف الانتخابي بين حزب «الوطنيين الاحرار» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي لن يرى النور في دائرة الشوف – عاليه، مما قد ينعكس افتراقا في تحالف «حزب الوطنيين الاحرار» و«القوات» في دوائر: كسروان والمتن وبعبدا.
بأي حال، ستشهد الأيام والساعات المقبلة تسارعا في اللقاءات والاتصالات لتظهير اللوائح، في وقت يضع جميع القوى والتحالفات في حسبانهم التكاليف الباهظة لهذه الدورة الانتخابية، نظراً للضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون، مما سيفرض على فئات واسعة من الناخبين طلب تأمين النقل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات،وخصوصا من المقيمين بعيدا عن قراهم ومراكز اقتراعهم..
هيئة الاشراف على الانتخابات
الى ذلك، فقد اشارت هيئة الإشراف على الإنتخابات في بيان حول موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الإنتخابية، الى انه «ورد الى هيئة الاشراف على الانتخابات عدد من المراجعات والاستفسارات حول موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الانتخابية، ونظرا للغموض الذي يعتري مضمون المادة 63 حول تحديد مهلة تقديم البيان الحسابي الدوري للمرشحين واللوائح وهل يحتسب من تاريخ بداية فترة الحملة الانتخابية أم من تاريخ تقديم وتسجيل طلب الترشيح الخاص بالمرشح او اللائحة. اوضحت ان على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح ان يرفع الى الهيئة دوريا، وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم طلب الترشيح، حسابا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم على تقديم طلب الترشيح، لان هذا الموجب هو موجب شخصي مرتبط بالمرشح او اللائحة، ويتوجب عليه تقديمه بعد فتح الحساب المصرفي والمباشرة بتلقي المساهمات ودفع النفقات، ولا يمكن ان يترتب على المرشح قبل فترة تقديم ترشيحه وفتح الحساب المصرفي العائد له، ولا يمكن ان يرتبط بفترة الحملة الانتخابية بصورة مطلقة بصرف النظر عن الاشخاص الذين قدموا طلبات ترشحهم».
ولفتت الهيئة الى انه «زيادة في التوضيح، فان البيان الحسابي الدوري المشار اليه ينظمه مدقق الحسابات على همته دون اعتماد نموذج موحد. اما البيان الحسابي الشامل الواجب تقديمه الى الهيئة من المرشحين واللوائح الانتخابية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب، فيوضع وفقا لنموذج الاستمارة الخاصة المفصلة التي وضعتها الهيئة لهذه الغاية ضمن تبويب واضح لمختلف انواع المقبوضات والمدفوعات تسهيلا لمهام المرشحين ومدققي الحسابات المعتمدين».