على الرغم من مباشرة لجنة التنسيق “الخماسية” المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ولبنان و”إسرائيل” والقوات الدولية، والمكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار، لم تتوقف الخروقات “الإسرائيلية”، ولم يشهد الوضع الميداني في الجنوب أي تغيير على مستوى استمرار الإعتداءات، والتمادي في الإنتهاكات “الإسرائيلية” للسيادة ولوقف النار.
وفي هذا السياق، يصف سفير لبنان السابق في واشنطن بهيج طبارة، المرحلة الحالية بأنها “مرحلة تحديد إطار اتفاق وقف النار، بعد مباشرة لجنة الإشراف عملها واجتماعاتها منذ مطلع الأسبوع الحالي”، متوقعاً أن “لا تشهد الأوضاع الميدانية استقراراً كاملاً إلاّ بعد نهاية هذه المرحلة”.
ويؤكد لـ “الديار” أن “الصورة ما زالت غير واضحة حالياً، ولكن بعد انسحاب “الإسرائيليين” من كل الأراضي التي احتلوها أو حتى في حال لم ينسحبوا، فإن المقاومة في الجنوب مستمرة كمقاومة عادية مثل المقاومة الفرنسية، بمعنى أن عدم انسحاب “الإسرائيليين” وبقاء احتلال الأراضي في الجنوب، ستواجهه عمليات مقاومة على غرار العمليات التي كانت تُنفذ في مرحلة ما قبل الـ2000 “.
وبالتالي، فإن “الحرب لن تعود وكذلك الإستهدافات “الإسرائيلية” السابقة” وفق طبارة، الذي يشدد على وجوب “عدم الخلط بين هذه المرحلة الإنتقالية، التي هي تحديد حدود الإتفاق ميدانياً وطريقة عمل لجنة المراقبة، من أجل أن يحدد كل طرف ما يمكن أن يقوم به للمرحلة الثانية، وهي المرحلة الطويلة الأمد التي ستلي الفترة الإنتقالية، ولذلك فإن ما يحصل حالياً من مواجهات واستهدافات تأتي في إطار رسم كل فريق لحدوده وعندما تجاوزت “إسرائيل” الحدود، قام حزب الله بالردّ”.
وعن لجنة المراقبة ومهامها التي انطلقت، يقارن بين اللجنة الحالية واللجنة السابقة التي تمّ تشكيلها بعد “تفاهم نيسان 96” ، معتبراً أنها “اللجنة الوحيدة التي نجحت بالقيام بمهامها، إذ كانت اللجنة الوحيدة المشتركة مع “إسرائيل” التي نجحت في تهدئة الوضع، ولذلك من غير الواضح إذا كانت اللجنة ستعمل كما لجنة المراقبة القديمة، كون المرحلة الإنتقالية شيء، والمرحلة الطويلة الأمد أمرٌ أخر”.
وفي هذا الإطار، يكشف عن أنه “في العام 1996 حددت وثيقة واضحة، صلاحيات عمل لجنة المراقبة، بينما اليوم ما من ورقة واضحة، ولذلك فإن لجنة المراقبة هي التي ستضع الحدود ،مع بدء عملها وستضع خارطة طريق، ولم نلحظ أي ورقة مكتوبة تتضمن كل تفاصيل العمل، بينما كان من الضروري أن تكون كل الخطوات واضحة ومكتوبة في وثيقة بوزارة الخارجية كما حصل في السابق، من أجل معالجة أي إشكال مع “الإسرائيليين”، حيث أن لبنان رفض في تفاهم نيسان 96 أن تشارك “إسرائيل” في أي تحقيق بالحوادث التي قد تحصل في الجانب اللبناني، لأن لبنان أصر على المعاملة بالمثل في حينه، ولذلك كان الأميركي والفرنسي يقومان بالتحقيق بالمشاركة مع الجانب اللبناني في لبنان، وبالمشاركة مع “الإسرائيلي” في إسرائيل”.
وبالعودة إلى مهمة اللجنة السابقة، يشير طبارة إلى أنه “تمّ تحديد مهامها بعد 13 جلسة من المفاوضات للوصول إلى نتيجة مكتوبة، بينما اليوم يبدو أن الأمور متروكة للجنة المراقبة أن تحدد كيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وليس هناك من شروط واضحة تحدد إطار أعمالها”.
