تؤكد مصادر وزارية مطّلعة، أن المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قد أعادت تحريك عجلة مؤتمر «سيدر» المتوقفة منذ عامين بانتظار نقطة الإنطلاق، وتشير إلى أن المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية التي ستقدم ورقة عمل بالورشة الإقتصادية والإنمائية المرتقبة، إلى المسؤولين عن متابعة تنفيذ مقرّرات «سيدر»، على أن يبدأ العمل بشكل جدي اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهو الموعد الذي سيتبع من الناحية المبدئية إقرار موازنة 2020، والتي ستحمل في أبوابها الإصلاحات، كما المشاريع الإستثمارية التي تدعو إليها الدول المانحة، والتي على أساسها ستحصل الحكومة اللبنانية على القروض المالية بهدف الإستثمار في مشاريع البنى التحتية.
وإذا كان الهاجس الإقتصادي يحتل الأولوية في برنامج عمل الحكومة وجولات رئيسها، كما لدى عواصم الدول المانحة، فإن تصاعد التحديات بات يسجّل بصورة سريعة على الساحة الداخلية، كما تقول المصادر الوزارية نفسها، والتي تعتبر أنه بعد مرور أكثر من 18 شهراً على انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس، فقد آن الأوان لترجمة الوعود التي جرى إطلاقها خلال هذا المؤتمر، خصوصاً وأن الرئيس الفرنسي ماكرون، جدّد أمام الرئيس الحريري التزام باريس بتطبيق قرارات «سيدر»، وذلك من أجل أن يستعيد الإقتصاد اللبناني عافيته.
وتضيف المصادر الوزارية المطّلعة، أنه وخلافاً للمناخ السائد في بيروت عن احتمال تأخير حصول الحكومة على الدعم المالي وفق مندرجات مؤتمر «سيدر»، فإن أجواء محادثات الإيليزيه، قد عكست إرادة دولية على الوقوف إلى جانب لبنان من جهة، وأكدت على استمرار الثقة الدولية به، بصرف النظر عن كل ما يصدر من مواقف أو بيانات أو تصنيفات إئتمانية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، فإن نقطة انطلاق مرحلة التنفيذ تتوقف على تقديم المشاريع والخطط من قبل حكومة «إلى العمل»، وبالتالي، فإن القرار العملاني يتركّز إلى اليوم في بيروت، وتنفيذ «سيدر» معلّق على الساعة اللبنانية، حيث أن الظروف الإستثناية التي يمر بها لبنان، تتطلّب مبادرات استثنائية على صعيد الخطط الحكومية وعلى أساسها ستحصل الدولة اللبنانية على مليارات الدول المانحة التي ما زالت بانتظار متابعة الحكومة وكل القيادات اللبنانية ورشة الإصلاح التي انطلقت مع موازنة العام الحالي، ومن المتوقّع أن تستكمل في موازنة العام 2020. وإذ تتحدّث المصادر الوزارية نفسها، عن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، فهي ترى في الوقت نفسه، أن طريق الإصلاح تبدو طويلة وتتضمّن العديد من المحطات الصعبة، والتي تستدعي دعماً كاملاً للبنان من قبل عواصم القرار الإقليمية والدولية، وليس فقط من الدول المانحة المشاركة في مؤتمر «سيدر».
ومن هنا، فإن محادثات رئيس الحكومة في العاصمة الفرنسية، تشكّل حلقة في سلسلة المحادثات والجولات التي سيقوم بها في المنطقة بشكل خاص، وذلك من أجل الدفع نحو إعادة تحريك المساعدات الموعودة والمنتظرة في أقرب موعد ممكن.