المعادلة الانتخابية في استحقاق2018 تقول ان الصوت التفضيلي هو «الكارت» الذهبي الذي يخول حامله العودة الى البرلمان اذا كان نائباً او الدخول الى ساحة النجمة للمرة الاولى اذا كان مرشحاً. ويطرح تطبيق قانون «النسبية» للمرة الاولى في لبنان أسئلة حول حصة المرشحين داخل الحزب الواحد والفريق السياسي الواحد في غالبية الدوائر الانتخابية، ولكن السؤال الاكثر الحاحاً هو، لمصلحة مَنْ مِنْ بين الاحزاب والتيارات والقوى سيكون هذا القانون علماً انه لم تتضح بعد صورة التحالفات في المناطق ذات الحساسية الطائفية والمذهبية.
ومن بين التحديات المطروحة داخل الاحزاب يبرز تحد كبير في دائرة بعبدا في صفوف المرشحين في «التيار الوطني الحر»، اذ وعلى الرغم من الجهوزية الحزبية والسياسية اللافتة في بعبدا ، فان السباق الانتخابي يبدو مرتبطاً بشكل كبير بالصوت التفضيلي بالنسبة للمرشحين الابرز في هذه الدائرة وهم نواب «تكتل التغيير والاصلاح» الحاليين ونائب «الكتائب» الى جانب مرشحين مرتقبين لـ«القوات اللبنانية» وأطراف اخرى.
ووفق معلومات تتداولها مصادر سياسية متابعة للاستعدادات الانتخابية الجارية منذ مدة، فإن مرشحي «التيار الوطني» هو اليوم امام اختبار قاس لجهة قرار الناخبين كما القيادة بالنسبة للصوت التفضيلي والذي تشير الاحصاءات الى انه للنائب الان عون. وتطرح هذه المعطيات تساؤلات عدة حول خيارات الناخبين في الدائرة وحول الشخصية او المرشح الذي سيدفع ثمن «الصوت التفضيلي»او قانون الانتخاب الجديد.
من جهة اخرى يبدو الاختلاف شاسعاً ما بين التيار من جهة والقوى الاخرى من جهة اخرى وخصوصا الكتائب والقوات، ويحول ذلك دون تشكيل اية لوائح اواقامة تفاهمات انتخابية، فالشعارات مختلفة والشارع سيقترع على ايقاع الحملات والسجالات. والى ان يتم تظهير الفيلم الانتخابي الطويل الذي سيتأخر ولن يرى النور قبل مطلع العام المقبل، فقد رجحت المصادر نفسها ان تدور المعركة الانتخابية في دائرة بعبدا وفق أكثر من سيناريو بالنسبة لـ«التيار الوطني» والذي يرشح حتى الساعة النواب الحاليين الان عون وحكمت ديب وناجي غاريوس. وأوضحت ان السيناريو الاول يلحظ ان تكون المواجهة بين النواب الحاليين مما سيخلق ارباكاً جراء المنافسة داخل التيار، اذ سيكون من الصعب توزيع أصوات الناخبين التفضيلية على المرشحين وستقتصر على النائب عون وهو ما قد يدفع بـ«التضحية» بأحد المرشحين.
اما السيناريو الثاني كما تقول المصادر المطلعة، فهو توزيع المرشحين العونيين على أكثر من لائحة مما يؤدي الى تخفيف التوتر والمنافسة ويرفع احتمالات الفوز. واوضحت انه في هذه الحالة سيتعاون التيار مع حزب الله الذي يملك «فائضا» من الاصوات التفضيلية وهو قد يؤمن المخرج المناسب لهذا المأزق مما يسمح بتفادي الاختبار الدقيق في بعبدا، مع العلم انه في كلا الحالتين تتركز الجهود على ضمان فوز النائب عون بالدرجة الاولى.
في موازاة هذا الواقع تحدثت اوساط حزبية في بعبدا عن ان موعد اعلان الكتائب والقوات عن مرشحيهما ما زال بعيدا وان الطرفين يحرصان على الاحتفاظ باوراقهما الانتخابية ولكن من دون ان يحول ذلك دون الانخراط في لعبة المناورات.كذلك فان هذا الامر ينسحب على قوى اخرى سياسية اومستقلة والتي تعمل على التنسيق مع «التيار الوطني» في دوائر انتخابية اخرى.
وتؤكد هذه الاوساط انه مع تقدم الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تتضح لوحة التحالفات وهي قد تحمل مفاجآت عدة في بعبدا وغيرها على صعيد بروز مرشحين او انسحاب اخرين، ذلك ان ما كان سارياً في القانون الاكثري لم يعد جائزاً في القانون النسبي الجديد، حيث ستحتفظ القوى الكبرى في عدة دوائر انتخابية، بهامش من الحرية في طريقة توزيع الاصوات التفضيلية مما يؤدي الى تفضيل مرشح على اخر داخل الصف الواحد سواء في بعبدا او في اية دائرة اخرى.
