شكل اعتذار رئيس الحكومة سعد الدين الحريري من اللبنانيين غداة تشكيل الحكومة الحالية وبعد طول انتظار مسألة فيها الكثير من النظر والمسؤولية ليس فقط على طول مدة المشاورات بل لان تشكيلها يعتبر في هذه الظروف انجازاً ضرورياً ومطلوباً لاسباب متعددة ليس اقلها مواجهة التحديات ومواكبة التطورات السياسية والاقليمية والاقتصادية والمالية يضاف اليها هموم ومشكلة النازحين السوريين، وهذه الامور مجتمعة لها انعكاسات مباشرة على مجمل الاوضاع في لبنان نظراً لما للتعطيل من اسباب جوهرية ممهدة لانهيار البلاد في ظل تعطيل وفساد مستشر وغياب للخدمات الاولية للمواطنين اللبنانيين.
وتعتبر اوساط احد الوزراء الجدد ان تجاوز الاخطاء التي حصلت خلال فترة التأليف ووضعها جانباً او جزءاً من الماضي تبدو التحديات الرئيسية للحكومة في امكانية تحقيق الاصلاح ولو في الحد الادنى منه، وهو ما وعدت به والبدء الفوري بوضع حد لمزاريب الفساد بكافة صوره وتحقيق نمو يعيد التوازن المفقود لمالية الدولة وحركة الاستثمار شبه المتوقفة، وكل ذلك يكمن في انعاش الوضع الاقتصادي والخدماتي من خلال متابعة مندرجات مؤتمر «سيدر» وخصوصاً التركيز على وضع حد للفساد والهدر في ادارات الدولة وحشو الازلام في المؤسسات الرسمية بالمئات دون تأمين رواتب لهم في المالية العامة او موازنة الدولة وهذا ما رفع نسبة التضخم جراء سلسلة الرتب والرواتب مما سيترتب على الدولة التفتيش عن مداخيل غير مرهقة على المواطنين وزيادة الضرائب، مع العلم ان رئيس الحكومة اشار في اول تصريح له الى ضرورة اتخاذ اجراءات مؤلمة في هذا المجال. وهذا يعني برأي هذه الاوساط ليس بالضرورة ان تطال جيوب الدخل المحدود مما سيشعل ثورة اجتماعية في البلاد او حتى الحديث عن امكانية تعديل في هذه السلسلة، الامر الذي سيخلق فوضى اهلية لا يعرف احد الى اين تصل (ومن هنا، المطلوب تفعيل اجهزة الرقابة على حد قول الاوساط، التي بات دورها محدود تتحكم بها السياسة، ولكن الواجب يفترض رفع الحصانة السياسية عن كل مرتكب سبيلاً لفتح الملفات الجرمية دون خوف من هذه الجهة او تلك، وتشير هذه الاوساط الى ضرورة متابعة مسألة العقوبات المالية على حزب الله من دون ان يترتب على النظام المالي اي شوائب بشكل عام بالاضافة الى الانكباب الجدي على صياغة سريعة لسياسات عامة لتأمين مشاركة اوسع للشباب اللبناني في ورشة قروض مؤتمر «سيدر» بدل ان يصطفوا على ابواب السفارات للهجرة الى الخارج حيث ان آخر الاحصاءات تشير الى ان معظم الاوائل في جامعاتهم وكلياتهم هم من اوائل من يضعون خطة الرحيل لايجاد فرص عمل، مع العلم ان اسواق الخليج العربي باتت ضيقة لاستيعاب ذوي الاختصاص كالطب والهندسة حيث تمت الاستعانة هناك بمهندسين من الجنسية الباكستانية والهندية برواتب تقل عن الف دولار شهرياً وهذا لا يتناسب مع سبل عيش اللبناني ولا يرقى الى المستوى الذي يطمح اليه خصوصاً ان اموال اللبنانيين من الخارج قد تدنت بنسبة تتراوح بين ثلاثين واربعين بالماية.
اما الاهم في نظر هذه الاوساط ايجاد معالجة سريعة لمسألة القروض الاسكانية التي توقف دورة كاملة من العاملين في قطاع البناء والمقاولات، وهذا كله يستدعي من الحكومة التقيد بقرارات مجلس الخدمة المدنية لناحية التوظيف للمستحقين الذين عندها لا يغادرون بلادهم الى الخارج.
اما في الشق السياسي ثمة تحديات تتصل بترميم علاقة لبنان باشقائه واصدقائه وخصوصاً الدول الغنية ومناقشة سريعة ايضاً لاعادة العلاقات مع سوريا ليس وفق الصفقات انما في اطار المصلحة اللبنانية – السورية المشتركة.