خرق اعتصام النواب التغييريين في المجلس النيابي اعتباراً من الأسبوع الماضي، الجمود والمراوحة المحيطين بالإستحقاق الرئاسي، ولكن من دون أن يؤشِّر إلى أي احتمال بإحداث خرقٍ جدي في هذا الإطار، وخصوصاً أن الإنقسام الذي ساد بين الكتل النيابية، لا يُنبىء بنتائج إيجابية، على الأقل على صعيد الحوار الذي تتحدث عنه جميع القوى السياسية، ولكن من دون المبادرة بشكلٍ عملي وواقعي إلى إرساء ركيزة نيابية لهذا الحوار تمهد لانطلاقه قريباً. ومن هنا، فإن أوساطاً نيابية محايدة ومستقلة، لا ترى في هذا التحرّك، وبصرف النظر عن العناوين التي أعطيت له منذ يوم الخميس الماضي، باباً يسمح بالإنتقال من مرحلة المراوحة في الملف الرئاسي إلى مرحلة الحوار والتوافق، علماً أن المبادرات الحوارية التي تُسجل في الآونة الأخيرة، ترسم مشهداً نيابياً جديداً، على حدّ قول الأوساط نفسها، حيث أن الخيارات الرئاسية الجديدة، لا تبدو في متناول أي فريق سياسي في اللحظة الداخلية والخارجية الراهنة.
وبالتالي، فإن الأوساط النيابية المحايدة، تستبعد أن يؤدي السيناريو الميداني وغير المسبوق، ومن داخل البرلمان، بعدما كان تحرك نواب التغيير يحصل عادةً في محيطه، إلى تسجيل انعكاسات مباشرة، مع العلم أن النتيجة الأولية، كانت زيادة مستوى الضبابية والغموض في المشهد العام، لا سيما على مستوى الكتل النيابية، وحتى التي أعربت عن تضامنها مع النواب في المجلس، ولكن من دون أن يطرأ أي تغيير على موقف أي كتلة. ولذا، وفي الوقت الذي ربطت فيه الأوساط النيابية، ما بين تحرك نواب «التغيير» وعدم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل، فهي لم تخفِ قلقها من أن ينتقل التأزّم السياسي من ساحة النجمة إلى الشارع، وذلك، على إيقاع الأزمة المالية والإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار.
وإذ تعتبر هذه الأوساط، أن العنوان المرفوع من قبل النواب المعتصمين قد لاقى دعماً من كل الأطراف السياسية، إنما تحقيق أي تقدم في الإتجاه المطلوب، لا يبدو ممكناً في الوقت الحالي، ما يستدعي تصويب وتوحيد الحراك النيابي، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، وبالتالي، إطلاق حوار في المواصفات والأسماء من ضمن سلة أسماء، على أن يتمّ التوافق على المرشح القادر على الحصول على العدد الأكبر من الأصوات النيابية، ذلك أنه، وفي حال لم يتمّ تحديد إطار للحوار النيابي، فإن الحراك النيابي سيكون مرشحاً لأن يتحوّل إلى خطوة ناقصة، وبالتالي، لن يؤدي النتيجة المتوخاة منه.
وعليه، تشدد الأوساط النيابية المحايدة، على أن العنوان والهدف المرفوع في ساحة النجمة، يكاد يكون واحداً بين كل الكتل النيابية، ولكن، من الضروري أن يُترجم من خلال دينامية سياسية واضحة وقادرة على توحيد الجهود كافةً في مسعى موحّد من أجل الوصول إلى وحدة موقف على مرشّح رئاسي واحد، وإلاّ فإن الإعتصام سيكون إمعاناً في الشغور الرئاسي وتكريساً للتأخير في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
