البلدية تتذرّع بالرسوم والنادي يعتبرها “كيدية“
يبرز نادي الغولف مجدّداً، هذه المرّة بعد قرار بلديّة الغبيري إقفاله بحجّة الامتناع عن دفع الرّسوم البلدية المُستحقّة عليه منذ العام 2017، والتي قدّرتها بنحو مليار ليرة لبنانية. بينما يرفض القيّمون على النادي كلام البلدية، ويحتجّون على قيمة الرسوم المحددة بـ300 مليون ليرة سنوياً، بكلفة تفوق كلفة استئجاره. ويرون في الخطوة استهدافاً غير بريء للنّادي وطمعاً بالأرض المقام عليها.
وفيما تتعارض تصريحات أمين سر النادي أمين الداعوق مع تصريحات رئيس بلدية الغبيري معن الخليل حول تفاصيل التسوية التي عقدت بينهما في العام 2016، اتصلت “نداء الوطن” بوزير الشباب والرياضة محمد فنيش والوزير السابق زياد بارود اللذين رعيا التسوية لمعرفة تفاصيلها. لكنّ الملفت أن الوزيرين نسيا تفاصيل الاتفاق لكثرة الملفات التي يعالجانها ومرور الوقت. ويتّضح انحياز وزير الشباب والرياضة لقرار البلدية ضدّ النادي، في مقابل تبني النادي كلام بارود حول ضرورة تعديل الرسوم.
القرار اتّخذ
يؤكّد الخليل لـ”نداء الوطن” أنّ القرار بإقفال النادي قد اتّخذ “وأصبح في عهدة شرطة البلدية، ولها أن تحدّد الوقت المناسب لتنفيذه، فنحن لا نريد وقوع إشكال”. يضيف أن “لا مجال لتسوية جديدة بين النادي والبلدية، وأن الأخيرة تتجه إلى رفع الرسوم على النادي إلى مليار ليرة سنوياً لعدم اقفاله”. أمّا الأرض التي يشغلها النادي، فلا خطة لاستثمارها من البلدية، ويقول الخليل: “إذا أقفل النادي… الدولة بتعمل شي فيها (تستخدمها)”. غياب أيّ خطّة يعني أنّ الأرض مهدّدة بالإهمال والاعتداءات عليها وربما المزيد من مخالفات البناء التي ستصبح أمراً واقعاً قد تتجاهله البلدية. وفي حين يربط أعضاء في النادي بين النيّة في إقفاله ووضع اليد على الأرض المقام عليها، وموقعه الملاصق للسفارة الإيرانية، ينفي الخليل وجود أيّ علاقة بين الأمرين، أو اي تدخّل سياسي في المسألة، ويوضح: “هذا شأن إداري مالي للبلدية وهو إجراء قانوني، لم أتلق أي اتصال من سياسي. فالتسوية نصّت على أن يدفع النادي رسوماً سنويّة بقيمة 300 مليون ليرة”. القضاء على رياضة الغولف
من جهته يرى الدّاعوق في قرار بلدية الغبيري إقفال النادي “كيديّة” يمارسها رئيسها، قد تؤدّي إلى إغلاق نادٍ فريد من نوعه في لبنان ويقضي على رياضة الغولف فيه. ويكشف لـ”نداء الوطن” أنه اتصل بالقوى الأمنية وطلب منها حماية النادي تحسّباً لإجراءات قد تتخذها شرطة البلدية. ويوضح: “يطالبنا رئيس البلدية برسوم مرتفعة جدّاً، يقول انه جرى الاتّفاق مع إدارة النادي. حتى وإن جرى الاتفاق فالمبلغ مرتفع جداً كضريبة للبلدية، والتسوية حصلت قبل الاتفاق مع مجلس الوزراء على دفع 75 مليون ليرة بدل إيجار سنوي، سيرتفع تدريجياً حتى يبلغ 250 مليون ليرة. إن قبلت الإدارة السابقة بغبن النادي فلا يعني ذلك الاستمرار فيه. كيف تفرض البلدية 300 مليون ليرة رسوماً سنوية بما يفوق كلفة الاستئجار البالغة 75 مليوناً؟”.
ويروي أن التسوية جرت في العام 2016، عندما كان النادي خاضعاً لبلدية برج البراجنة، وقيل إنه لم يدفع رسوماً خلال 50 عاماً، ما يستوجب عليه دفع 7 مليارات ليرة، ويضيف: “خلال التفاوض خفِّض المبلغ إلى 300 مليون ليرة بدل الضرائب المستحقة خلال كل السنوات الماضية. في العام 2017 اختلفت بلديتا برج البراجنة والغبيري، فكل منهما اعتبرت النادي ضمن نطاقها، بالاتفاق بين البلديتين جرى ترسيم حدودهما وضمّ النادي إلى بلدية الغبيري. والمشكلة أن تفرض بلدية على مؤسسة خمسة أضعاف كلفة الاستئجار. المسألة كيدية وشخصيّة”.
وبينما تطلب البلدية من النادي تسديد الرسوم التي حددتها باعتبار أنه يحقق أرباحاً كبيرة، يؤكّد الدّاعوق أنّ “النادي لا يبغى الربح، وأنّ ميزانيّته لا تتجاوز المليوني دولار”. ويشترك في النادي نحو 400 شخص، يدفع كل منهم 2500$ بدل اشتراك سنوي، ما مجموعه مليون دولار أميركي. ويلفت أمين سر النادي إلى تكاليف تشغيله مطالباً باحتسابها “إذ يمتدّ النّادي على مساحة نحو 330 ألف متر مربّع تحتاج إلى اهتمام وصيانة، ويعمل فيه نحو 100 موظّف. ويتحمّل النّادي خسارة تتراوح بين 100 و150 ألف دولار سنوياً”.
وفي حين تبلغ مساحة الأرض المملوكة من النادي نحو 70 ألف متر مربع، مقابل 260 ألفاً تابعة للدولة، يتخوّف الداعوق من أن يؤدي قرار إقفال النادي إلى منعهم من الدخول إلى هذه الأرض حتى، والتي لا ممر مخصصاً إليها. ويشير إلى أهمية النادي الذي يصفه بـ”العالمي”، إذ ينظّم العديد من البطولات شارك فيها أخيراً نحو 80 لاعباً من الاتحاد الدولي أتوا من 53 بلداً. وفي حين يؤخذ على النّادي أنّه يغلق مساحة عامّة أمام العامة ويحصر الاستفادة منها بطبقة معيّنة، لا يخفي الداعوق خشيته من دخول جميع النّاس إلى النّادي، بل يتخوّف من دخول أيّ كان وتخريبه. في مقابل خشيته يؤكّد أمين سرّ النّادي أنّه مفتوح مجاناً أمام من يمارسون رياضة الغولف، وأمام تلامذة المدارس الرسمية، حيث “استقبل النادي تلامذة من 17 مدرسة رسمية بعد تدريبهم على اللعبة”.رسوم أضعاف الإيجار
في الوقت الذي طارت فيه التسوية التي رعاها فنيش وبارود، يقول فنيش إنه نسي تفاصيل التسوية لكنّ البلديّة محقّة ويتوجب على النّادي دفع رسوم سنوية. وعن دوره كوزير للشباب والرياضة في حماية نادي الغولف يقول: “ضغطت على البلدية للقبول بالتسوية من أجل حفظ النّادي، لكن هناك قوانين لا يمكنني تخطّيها”. من جهته يؤكد المحامي بارود أنّه وبعد توقيع النادي عقداً مع الدولة اللبنانية لاستئجار الأرض بقيمة 75 مليون ليرة، أصبح هناك فرق كبير بين التخمين وبدل الايجار الفعلي للأرض. “فهل يعقل أن يكون بدل الإيجار أقل من الرّسوم البلدية؟ هناك أمر خاطئ. جرى تحديد الرسوم قبل أن يكون هناك بدل إيجار، لا يجب أن تفوق الرسوم قيمة الإيجار، بالتالي فإنها بحاجة إلى إعادة نظر”. ويلفت بارود إلى أنّ بدل الإيجار وإن كان منخفضاً، فلأنّه يلحظ قيمة ما يقوم به النادي كالاعتناء بالأرض.
أما الخليل فيبرّر الرسوم التي فرضها بأن “البلدية حدّدت القيمة التّأجيرية وفق السعر الحقيقي، وإن خفضت الدولة القيمة لاعتبارات ما فهذا شأنها”. كذلك يبرّرها بأنّ الـ75 مليوناً هي قيمة استئجار جزء من العقار وليس كله. فكيف يفرض رئيس بلديّة رسوماً على جزء غير مستأجر؟.
