تتصرّف الحكومة، خصوصاً رئيسها، وكأنّ البلد يعاني أزمة «دولار» فقط، تنتج عنها أزمات اقتصادية ومالية وبنيوية واجتماعية. ولا يستنتج حسّان دياب من الانهيار اليومي لسعر صرف الليرة، سوى أمر واحد: ما يجري غير طبيعي، وهناك مؤامرة عليه وعلى حكومته في مكانٍ ما.
في موازاة المشهد القاتم الذي يخيّم على كل مفاصل حياة المواطن اللبناني في هذه الفترة، هناك مشهد آخر سائد في السرايا. إذ يبدو رئيس الحكومة مسكوناً بهاجس المؤامرات، ويحارب طواحين الجن لحماية حكومته من تداعيات ما يُحاك في الأقبية السوداء. ولا يرى دياب من حلول لهذا الوضع الشاذ، سوى من خلال وَقف ارتفاع الدولار، عبر ضَخ دولارات طازجة في الاسواق.
هذه العقلية في مقاربة كارثة في حجم الكارثة المُقبل عليها البلد، والتي لم يظهر من تداعياتها سوى القليل، أصبحت عاملاً إضافياً من العوامل التي تدفع نحو مزيد من التشاؤم حيال احتمال وقف السقوط، وبدء المعالجات ولَو الموجعة. والمصيبة هنا، انّ الحكومة لا ترى سوى أزمتين تريد معالجتهما لإنقاذ البلد:
– وقف ارتفاع الدولار.
– شطب الخسائر التي قدّرتها بـ241 ألف مليار ليرة.
في النقطتين المُشار اليهما، لا توجد أزمة بل نتيجة. واذا كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، ينبغي أن تبدأ بمعالجة الأسباب بدلاً من محاولة طمس الحقائق من خلال رَمي ما تبقّى من دولارات في أتون السوق السوداء التي لا تودي سوى الى إحراقها عبر التخزين أو تحقيق أرباح غير شرعية لتجّار العملات أو التهريب الى سوريا…
وفي هذا الاطار، فإنّ توقيع عقد للبدء في بناء معامل للكهرباء، يوقف انهيار الليرة أكثر من قرار حرق ملايين الدولارات في سوق الصرف الفوضوية.
إذا لم تبدأ الحكومة فوراً في إجراءات لمعالجة بعض النقاط المرتبطة بأسباب الكارثة، فإنّ البلد في الاشهر الستة المقبلة، التي تفصلنا عن نهاية العام 2020، سيكون امام مصيبة لا يمكن القول حيالها سوى: يا رب إرحم. وفي السياق، يمكن إيراد الاحتمالات التالية:
أولاً- إنخفاض حجم الاموال التي تملكها المصارف اللبنانية في المصارف المراسلة. وقد تراجع الرقم من حوالى 6 مليارات دولار الى أقل من 4 مليارات دولار حالياً، وفق تقديرات غير رسمية. وسيتضاءل هذا الرقم الى ملياري دولار حتى نهاية 2020. مع الاشارة الى انّ بعض المصارف نَفد مخزونها من الدولارات في الخارج، وهناك مصارف أخرى سينفد مخزونها في الاشهر الستة المقبلة. وهذا يعني انّ هذه المصارف لن تكون قادرة على تلبية حاجات الناس التي قد ينصّ عليها أي قانون «كابيتال كونترول»، في حال صدوره.
ثانياً- إحتياطي مصرف لبنان سيتراجع بدوره الى حوالى 15 مليار دولار، بسبب دعم المحروقات والطحين والدواء وبعض المواد الاولية. والمفارقة هنا انّ وزير الاقتصاد الذي كان يطالب برفع الدعم عن المواد الثلاث وتقديم قسائم للمحتاجين للحصول على المحروقات والخبز والدواء بالسعر المدعوم، أعلن انّ لائحة دعم جديدة ستشمل حوالى 200 سلعة. وإذا تم تنفيذ هذا المشروع، قد يتراجع احتياطي المركزي بوتيرة أسرع. ويبدو هذا المشروع وكأنه البديل الذي تمّ التوافق عليه لتجنّب تنفيذ مشروع دياب الذي يطالب بضَخ دولارات في السوق لوقف تدهور الليرة.
ثالثاً- سعر الصرف الذي يصعب التكهّن بالسقف الذي سيبلغه من دون الوقوع في تجربة التنجيم، من المؤكد أنه سيكون مرتفعاً الى مستويات تعميم الفقر والحرمان لدى غالبية اللبنانيين.
رابعاً- إحتمال وقوع اضطرابات أمنية ربطاً بالوضع المعيشي الكارثي، وانخفاض رواتب موظفي القطاع العام، بمَن فيهم العسكر، الى مستويات لا تسمح بتأمين الحد الأدنى من العيش. بالاضافة الى انتشار البطالة بنسَب مرتفعة بحيث ستصبح ظواهر العوز والذل قائمة لدى عدد كبير من الناس، بما سيشيع اليأس في النفوس، والمواطن اليائس مواطن خطير بكل المقاييس.
خامساً- تدنّي أداء المستشفيات وارتفاع الكلفة على المواطن الذي يتقاضى أتعابه بالليرة. وسيصبح مشهد الاستشفاء الخاص حكراً على طبقة الميسورين.
هذه بعض الاستحقاقات المتوقعة. قسمٌ منها ثابت ولا مجال لتغييره، وقسم آخر يمكن تعديله إيجاباً أو سلباً، وفق ما ستفعله الحكومة حيال الإجراءات المطلوبة، وحيال خطة الانقاذ التي يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. لكن، اذا كانت نظرة الحكومة للمعالجة يختصرها كلام رئيسها في 25 حزيران الجاري، بأنّ «البلد يمر بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية ومصرف لبنان هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، وإذا كان عاجزاً عن تسوية وضع سعر الصرف، فعليه مصارحتنا»… بهذه العقلية، ستكون المصيبة كبيرة، وكبيرة جداً.