التقلّبات الحادّة في سعر الصرف تقضي على الثقة وتسير بالبلد إلى الهاوية
أعاد “موت” لبنان إقتصادياً إحياء فكرة صندوق تثبيت القطع او ما يعرف بـ “currency board”. فاستمرار طباعة الليرة اللبنانية كبديل عن الاقتراض لتمويل الإنفاق العام لم يخفّض قيمة العملة فحسب، بل تحول سبباً لكل المشاكل. الليرة خسرت من قيمتها، وارتفع التضخم والفقر وانهارت القدرة الشرائية للمواطنين. هذه السياسة بدأت تتحول من عملية إطلاق الاقتصاد النار على قدمه، إلى “روليت” روسية ستودي بالبلد إلى الموت عاجلاً أم آجلاً.
طباعة العملة التي كانت تغطى تاريخياً من فائض ميزان المدفوعات وصلت إلى حائط مسدود مع تسجيل هذا الميزان عجوزات متراكمة منذ العام 2011 فاقت 22 مليار دولار. وبدلاً من ان توقف الحكومة هذه العملية وتنصرف إلى تخفيف الأكلاف من خلال الإصلاح الجدي، استمرت بالطباعة حتى وصلت كتلة النقد المتداول M0 إلى حدود 14 تريليون ليرة. هذه الخيارات النقدية الخاطئة المترافقة مع أسوأ أزمة اقتصادية، أعدمت الثقة وأدّت إلى تقلبات حادة في سعر صرف الليرة. والأخطر أنها تترك الباب مفتوحاً أمام احتمال هبوطها الى رقم من 6 أصفار.
سعر الصرف الجديد
قبل أيام برزت مقاطع فيديو لاستاذ علم الاقتصاد في جامعة “جونز هوبكنز” ستيف هانكي، يتحدث فيها عن إمكانية إعادة التوازن والاستقرار الى سعر الصرف سريعاً من خلال ما يعرف بـ currency board. فهل يشكل “صندوق تثبيت القطع” المدخل لوقف انهيار الليرة وبدء الإصلاحات؟
تشير الابحاث إلى ان هذه الآلية نجحت في اكثر من 70 بلداً حول العالم. وهي تقضي بشكلها العريض بطباعة ليرات بمقدار ما يتوفر من دولارات. أي على العملة الوطنية ان تكون مغطاة بنسبة 100 في المئة بالدولار. فان دخل البلد على سبيل المثال 5 مليارات دولار سنوياً نطبع مقابلها 7.5 مليارات ليرة فقط، او ما يعادلها من ليرات بحسب سعر الصرف الجديد. “السعر المعتمد للصرف في المعادلة الجديدة يتحدد عادة بعد التوصل لاتفاقية نهائية تقر باعتماد البلد “صندوق تثبيت العملة” وتحرير سعر الصرف كلياً لمدة شهر”، تقول الباحثة في علم الاقتصاد د. ليال منصور. و”بالتالي فان المواطنين يعلمون انه بعد شهر سيكون لديهم أكثر نظام موثوق فيه عالمياً لحماية سعر الصرف، وأن عملتهم الوطنية ستكون ثابتة لا بل قيمتها سترتفع. فيتوقفون عن شراء النقد الاجنبي ويعمدون في المقابل الى بيع ما يحتفظون به من دولار. مما يساهم ايضاً برفع سعر الصرف. وفي الحالة اللبنانية فإنه من الممكن ان يكون 5 آلاف أو 6 آلاف وبأقصى حالاته سعر السوق الموجود”.
المعادلة
في المرحلة اللاحقة تتوقف عملية طباعة الليرة اللبنانية بشكل عشوائي وتصبح محكومة بالمعادلة التالية: كمية الدولار الموجودة = النقد المتداول بالليرة + نسبة محددة من قيمة الودائع بالدولار (قد تكون 10 في المئة أو أكثر أو أقل) مضروبة بسعر الصرف المعتمد ومقسومة على سعر الصرف FX AMOUNT = MO+%CD/EX RATE.
هذه الآلية الجديدة تتطلب موافقة من صندوق النقد الدولي. وان يلحظ برنامجه المخصص للبنان، الآلية الجديدة لربط العملة. اما حسناتها فهي تدفق الكثير من الاموال من الخارج. وبحسب منصور فإن “بروتوكول Currency Board ينص على ان إجراء صندوق النقد الدولي دراسة لتحديد سعر الصرف ودعم البلد بالنقد الاجنبي من خلال طريقتين: إما حث الدول على توفير الأموال للبلد المُساعَد عبر القروض وغيرها من الآليات. وإما عبر الخصخصة. وفي كلتا الحالتين تتأمن مبالغ كبيرة من الدولار”. ومن جهة أخرى فإن الطلب على الليرة اللبنانية سيرتفع نسبياً في الفترة الاولى بسبب استمرار ارتفاع الفوائد على الليرة، مما يؤمن مزيداً من التحويلات من الدولار الى الليرة للاستفادة من سعر الفائدة.
هذه المبالغ تعتبر بالغة الاهمية في المرحة الاولى، بحيث يجب ان “يفوق احتياطي الدولار الحاجة إلى طباعة العملة بما لا يقل عن 30 في المئة”، يقول الناشط في تحالف وطني مارك جعارة. “إذ ان الموازنة تكون ما زالت مختلة في الفترة الاولى. ويكون البلد في مرحلة انتقالية لتأمين الادارة الصالحة البعيدة عن الهدر والفساد”.
إيجابيات وسلبيات
إعتماد مجلس تثبيت النقد لا يحل مشاكل البلد ولا يرجع الودائع لاصحابها. انما الأكيد انه يؤمن الحل لأحد أهم عناصر الأزمة المتمثل بإيقاف تقلب سعر الصرف. فهذا الاجراء يجب ان يترافق، بحسب جعارة، “مع اعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي والبدء بالإصلاحات. خصوصاً بعد عجز الدولة عن تمويل نفقاتها من طباعة العملة”. فقاعدة عمل الاقتصاد تصبح متوافقة مع المثل القائل: “على قد بساطك مد إجريك”. ولهذا تسمى هذه الآلية بـ “الصندوق” من وجهة نظر منصور. “أي لا يخرج من ليرات إلا بقدر ما يدخل اليه من دولار”.
هذه الآلية التي طرحت قديماً من دون جدوى أصبحت اليوم اجبارية لأن “البلد يحتضر”، برأي منصور. “فهذه ليست وصفة موحدة لكل الدول التي تواجه مشاكل. وهي لم توصف لمصر مثلاً. انما تعتبر اليوم أكثر من ضرورية في حالة لبنان الذي يحتضر اقتصادياً. فاعتمادها يعيد الثقة بالاقتصاد، ويعطيه الحياة. وهي تعتبر بمثابة إعادة تأهيل للبلد يجب عدم التخلي عنها سريعاً عند اعتمادها”. في العام 2000 عندما تم رفض اعتماد هذه الآلية، كانت الثقة لم تفقد بعد بالبلد والدليل تحقيق لبنان انجازات دولية من خلال باريس واحد وباريس 2 ولم يكن هناك من نية في سحب صلاحيات المركزي الاستثنائية ودوره السيادي في طباعة العملة. إنما اليوم ومع “انعدام الثقة وبرهنة السياسات النقدية انها ليست على قدر المسؤولية التي اعطيت لها أصبح الانتقال من نظام soft peg إلى صندوق تثبيت العملة أو hard peg لزاماً لوقف النزف الحاصل يومياً على كل المستويات”، تقول منصور.
هل يشكّل تغير الظروف اليوم وسقوط لبنان في الهاوية حافزاً لاعتماد مثل هذه الآلية؟ أم ان فساد الطبقة الحاكمة سيدفعها إلى رفضها وتقويض كل جهود الإنقاذ، لانه ببساطة يعني منع الطبقة الحاكمة من الإنفاق العشوائي؟