تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل الوصول إلى حل على صعيد تأليف الحكومة وهذا ما ظهر في الساعات الماضية بحيث كان هناك وعود أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي في ظل الخلافات السياسية المستحكمة بين المكونات المشاركة في الحكومة وبالتالي أن السؤال المطروح هل يحصل التأليف أم لا زال هناك هامش ضيق للاعتذار وكل شيء وارد أم أن الحكومة ستصدر مراسيم تشكيلها بعد نهاية العام نظراً للخلافات حول بعض الحقائق والتمثيل بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بمعنى أن هذا الثالوث يريد تمثيلاً واضحاً من صفوفه وإن كانوا أخصائيين إنما من المقربين منهم وهذه الأمور أزعجت الرئيس المكلف الذي أعاد وفق المتابعين لمسار التأليف إلى تدوير الزوايا وبالتالي إن لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنما كان صريحاً عندما تمنى عليه أن يترك له هامش التأليف وبالتالي حكومة أخصائيين ولكن هناك أيضاً معلومات بأن رئيس الجمهورية يريد أن يكون له وزير مقرب منه وبالبعض يقول أنه لا زال مصراً على توزير وزير الدولة لشؤون الدولة سليم جريصاتي مما يعني أن هذه العقد لازالت قائمة وحلحلتها تحتاج إلى جلسة أو جلستين مع الإشارة وفق المعلومات من أكثر من جهة بأن لقاء الخليلين أمس الأول مع الرئيس المكلف ساهم في حسم أسماء وحقائق ولكن التشكيلة النهائية لازالت تحتاج إلى جهود في حال لم يحصل ما يعيد الأوضاع إلى المربع الأول، لاسيما أن كل الاحتمالات واردة.
في هذا الإطار تشير المعلومات إلى أن المعطيات في الساعات القليلة الماضية كانت تؤكد بأن هناك وضعاً غير مريح على الساحة الداخلية من خلال توقع التصعيد من قبل الثوار وحركات احتجاجية في أكثر من اتجاه على خلفية التدخل السياسي في التوزير ومن ثم التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمالية وما يحيط بالوضع المصرفي من أجواء غير اعتيادية وباتت تتجه نحو الصعوبة أكثر وأكثر وهذا من شأنه أن يؤثر على مسار تشكيل الحكومة خصوصاً أنه وأمام هذه الأجواء الصعبة وحركة الشارع فإن التدخلات السياسية مازالت مستمرة وبشكل فاعل في وقت أن المحاصصة تأخذ مداها وهذا يقلق الجميع أمام وضع هو الأصعب في لبنان على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية إضافة إلى عامل آخر وتمثل بحركة الاحتجاجات والتظاهرات في الشارع دون أن يكترث البعض فيما يحصل وصولاً إلى أن المجتمع الدولي يواكب بدقة كل هذه التطورات وحتى الآن ليس هناك ما يوحي بأي مؤشرات إيجابية لدعم لبنان في ظل الشروط السياسية التي باتت معروفة إضافة إلى غياب العملية الإصلاحية الاقتصادية المالية وعدم تلبية رغبات الدول المانحة في هذا السياق.
وأخيراً يتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة إلى درجة كبيرة على صعيد تأليف الحكومة وماذا يمكن أن يجد من تطورات على صعيد الحصص ولعبة الأسماء وتوزيع الحقائب إضافة إلى ما سيؤمنه تيار المستقبل كردة فعل على ما يحصل والأمر عينه للقوى السياسية الغير مشاركة في هذه الحكومة المقبلة والتي باتت في حكم المعارضة.
