فوجئ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية باعلان شركة فال أنها ستلجأ الى تعليق رواتبهم ابتداءً من الشهر المقبل، بحجّة صدور قرار وزير الداخلية الاخير، الذي سمح بتسجيل السيارات المستعملة المباعة من المعاينة في الأشهر الثلاثة المقبلة، الا ان متابعين رأوا ان قرار الشركة يهدف الى استخدام العمال والموظفين في الحرب الدائرة للفوز بعقد المعاينة
قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق استيفاء رسوم الميكانيك من دون المعاينة الميكانيكية خلال ثلاثة أشهر في حالتي تسجيل السيارات المستعملة المباعة واستبدال اللوحات، اثار رد فعل مباشر من قبل شركة «سعودي فال» (التي تسيّر حالياً المرفق العام في ظل تعليق تنفيذ نتائج مناقصة تلزيم منشآت المعاينة الميكانيكية بقرارات قضائية)، فلم تكد تتلقى الخبر حتى أبلغت موظفيها صباح أمس أنها تتجه لتعليق دفع رواتبهم في ما لو استمر اعتصام اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قائماً في الأيام القليلة المقبلة.
مصادر الشركة قالت لـ «الأخبار» أن «مثل هذا التوجه لم يكن وارداً قبل تاريخ أول من أمس، وكان الأمل يحدونا بفتح المراكز بين يوم وآخر، إلاّ أنّ قرار وزير الداخلية أثار مخاوفنا لجهة إمكان أن ينسحب على المعاينة الدورية العادية للسيارات، لا سيما وأن مفاعيله تمتد على ثلاثة أشهر مقبلة، فيما هذه الأشهر الأخيرة من السنة تستقطب العدد الأكبر من السيارات والآليات لإجراء المعاينة الميكانيكية».
وكانت إدارة الشركة قد فرضت على الموظفين، بحسب مصادر هؤلاء، أن يأخذوا إجازاتهم السنوية خلال الفترة السابقة، وعممت عليهم في وقت من الأوقات أنهم غير مضطرين للحضور إلى مواقع العمل والتوقيع على دفاتر الدوام. إلاّ أنّ الموظفين لم يلتزموا هذا التعميم، خشية من إيقاعهم في المحظور وحجب مستحقاتهم واعتبارهم متغييبن، وظلوا يداومون طوال فترة اقفال المراكز. ومع أن الشركة سمحت للموظفين بالتغيب، إلاّ أنهم بقوا حذرين من امكان تطبيق ما جاء في النظام الداخلي بأن الموظف يصرف من العمل إذا تغيب 6 أيام متواصلة من دون تبرير.
خبر توقيف الرواتب وقع كالصاعقة على الموظفين، فتداعت لجنة العمال والموظفين برئاسة حسن الحسن لعقد اجتماع صباح اليوم والبحث في خيارات التحرك «رفضاً لهذا القرار الجائر بحقنا وخصوصاً أننا لا نتحمل كموظفين مسؤولية إقفال المراكز».
وما إن علمت اتحادات ونقابات النقل بقرار الشركة حتى دعت الموظفين إلى التجمع في مراكز عملهم عند الثامنة صباحاً والتوجه للانضمام إلى تحركها أمام مصلحة تسجيل السيارات من السابعة وحتى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم. إلاّ أن اللجنة لم تتخذ قراراً بهذا الشأن وتفضل، بحسب الحسن، أن تكون وجهة تحركها صاحب العمل، أي شركة فال، وأن يكون العنوان محصوراً بلقمة عيشها والضرر التي سيلحق بالعمال نتيجة توقيف الرواتب، بالنظر إلى الالتزامات العائلية المترتبة عليهم مثل القروض وغيرها. لكن الحسن استدرك أن اللجنة ليست ضد المطالب المرفوعة لقطاع النقل.
في المقابل، أدرجت اتحادات ونقابات النقل قرار المشنوق في اطار اسدائه خدمة طويلة عريضة لأصحاب النفوذ والمسؤولين الكبار، لا سيما من خلال اللوحات الجديدة التي تحمل أرقاماً صغيرة (أربعة أو خمسة أرقام)، والتي يشترط أن تسجّل خلال شهرين كحد أقصى. وقال رئيس اتحاد نقابات السيارات العمومية عبد الأمير نجدي إنّنا «كنا نفضل أن ينسحب الإعفاء من المعاينة على كل اللبنانيين ولا يصيب حالات محددة بعينها». وعن مصير المخرج الذي تحدث عنه خلال الاعتصام الأخير أمام وزارة الداخلية، أوضح أنّه ينضج على نار حامية مع جهات مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وينتظر أن ينجز الأسبوع المقبل، معلناً أننا مستعدون للدخول في مفاوضات مع أي مسؤول يقر بإعادة المعاينة إدارة وجباية إلى كنف الدولة ويتبنى مطالب قطاع النقل.