فيما وضع الاستحقاق الرئاسي على نار قوية في الساحة المسيحية في ضوء مبادرتي العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع اللتين ركزتا على هدف واحد تحدث عنه الدكتور جعجع ثم حدده العماد عون بعبارة «إنقاذ الجمهورية»، عاد النقاش حول الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» الى المربع الاول وتحديداً الى مرحلة اعلان النوايا الايجابية وليس اكثر. وفي هذا السياق وجدت مصادر وزارية سابقة ومواكبة لجلسات الحوار الوطني التي جرت في قصر بعبدا، ان ما يؤخر هذا الحوار ويدفع نحو عدم تحديد اي موعد منظور لانطلاقته، هو تفاعلات قضية العسكريين المخطوفين و«حصار عرسال» كما وصفه الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فان كل الكلام السياسي عن تقارب في الاهداف وفي المساعي لتفادي الفتنة المذهبية لا يتعدى الموقف المعلن قبل قيادتي «المستقبل» و«حزب الله»، فيما يختلف الاداء بالكامل في الشارع والذي شهد انعطافة كبيرة منذ جريمة اعدام الجندي علي البزّال على يد خاطفيه في جبهة «النصرة» وردود الفعل العفوية والشعبية عليها في منطقة البزالية ومحيط عرسال. وقالت هذه المصادر ان اجندة هذا الحوار قد أعدت وكذلك الشخصيات التي ستمثل كلاً من السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري، انما الخلافات الاخيرة ادت الى تعليق كل الاتصالات الجارية وبالتالي تعليق المواعيد التي كانت مقررة خلال الايام القليلة المقبلة.
وبالنسبة لما تردد حول ادراج ملف رئاسة الجمهورية على جدول هذا الحوار المرتقب فقد كشفت المصادر نفسها، ان الحراك الذي سجل على الساحة المسيحية خلال الايام الماضية قد أعاد كرة الاستحقاق الرئاسي مجدداً الى الملعب الماروني قبل ان يتحول القرار النهائي فيه بنداً في الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» ويكتسب طابع الاتفاق الثنائي مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على مجمل الوضع العام ومن انتقاص لدور المرجعيات المسيحية وفي مقدمها بكركي في المشاركة في تسوية الخلاف الخطير الذي أدى الى استمرار تأجيل جلسات انتخاب الرئيس الجديد وكان آخرها جلسة مجلس النواب بالامس والتي أرجئت الى العام المقبل.
وعلى الرغم من التكتم الشديد المحيط بالحراك في بكركي كما على خط معراب – الرابية، فان المصادر الوزارية السابقة وجدت ان تأخير او حتى تعليق الحوار الثنائي الهادف لامتصاص الاحتقان المذهبي، لا يخدم الاستقرار العام بعدما انزلق الوضع في الشارع الى حدود تنذر بحصول حوادث متفرقة تسحب المبادرة من ايدي المرجعيات وخصوصا بعد التعقيدات الاخيرة في قضية العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الارهابية. واضافت ان «المستقبل» و«حزب الله» يقفان على ضفتين متقابلتين وهما على طرفي نقيض في كل الملفات السياسية والامنية وان ما من قنوات اتصال لبناء جسور تشكل شبكة حماية للشارع، مما يستدعي العمل سريعاً لتشكيل مثل هذه القنوات المفتوحة في الوقت الراهن تتولى مهام الحفاظ على معادلة الاستقرار بشكل ميداني وذلك بانتظار التوصل الى اتفاق على نقاط وسطية.
واعتبرت ان مفعول التهدئة التي سادت منذ الاعلان عن التوجه نحو الحوار قد بدأ يتبدد منذ استشهاد البزال، مقابل تعاظم المخاطر الامنية خصوصا في منطقة البقاع وذلك بموازاة التعقيدات المحيطة بمعاناة المخطوفين واهاليهم بعد انسحاب الوسيط القطري واغراق هذا الملف بتفاصيل الخلافات السياسية الداخلية في الحكومة كما خارجها.
في المقابل فان مواصلة العمل خلف الكواليس وتحديداً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تهيئة مناخات الحوار، تشكل دلالة وبحسب المصادر ارادة اللقاء والتواصل لدى طرفي هذا الحوار في السير قدما نحو الاتفاق على جدول اعمال ولكن هذه الخطوة التمهيدية لم تستكمل بعد وما زال هذا الجدول غير نهائي بانتظار اجتماعات جديدة لم يتم تحديدها حتى الآن، مما يشير الى ان لقاءات مستقبلية قد تعقد وبمسعى من الرئيس بري مع ممثلين عن «المستقبل» وستحدد مسار آلية الحوار وتالياً موعد الاجتماع الحواري الاول، والذي ما زال بعيداً كما اكدت المصادر الوزارية السابقة.