عندما يقال ان لا انتخابات رئاسية قبل اعداد قانون الانتخابات النيابية، يفهم من ذلك ان الشغور الرئاسي مرشح لان يستمر طويلا، حيث لا نية لدى اللجان النيابية المشتركة لانجاز قانون انتخاب النواب، مع ما يعنيه ذلك من تعقيدات تربط عادة بالنسبية التي يفهم منها ايضا ان النسبية شيء غير مرحب به مثل الاكثرية المطلقة ومثل الدائرة الانتخابية الواحدة التي يفضلها البعض على اساس العدد الانتخابي مع ما يعنيه ذلك من تكريس النواب على اساس طائفي من غير حاجة الى مردود سياسي!
ان النظر الى القاعدة التي من الواجب ان يتم الانتخاب على اساسها تعني الاكثرية من بين الطوائف، حيث لا بد من القول ان الطائفة الشيعية مؤهلة لان تستقطب العدد الاكبر من بين مرشحي الدائرة الواحدة، وهذا بدوره سيحرم الطوائف الاخرى مرشحيها، من غير حاجة الى »افعال التفضيل« على اساس العلم والجدارة التي تحدد ماهية العدد النيابي المرجو في اماكن معينة. مثلما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس حيث لم يعد هناك من مرشح بلدي او اختياري بحسب ماهية العدد. والشيء بالشيء يذكر في حال كانت الدائرة الواحدة تضم مسلمين من الشيعة التي تؤكد الغاية المرجوة من العدد، من غير حاجة الى القول ان الناخب المسيحي يقاطع الانتخابات جريا على العائدة؟!
هذه ليست مجرد نظرية سياسية بقدر ما هي عملية يمارسها الناخبون المسيحيون تحديدا في المدن الكبرى، بحسب ما دلت عليه الانتخابات البلدية في بيروت وطرابس، ولولا التنظيم المشترك في مدينة طرابلس لما كان قد تم انتخاب مسيحي واحد، وهذا مرشح لان يتكرر مهما اختلفت الاعتبارات حيث ثمة »كفر مسيحي« بدور السياسيين، اضف الى ذلك ان الغاية من الانتخابات تنظيم الحياة العامة وليس من يؤمن من بين المسيحيين بالحاجة الملحة الى تنظيم، الا في حال توفرت مطالب مادية ملحة كما حصل في جونية مثلا وفي زحلة ايضا، وبعض مدن كسروان وجبيل؟!
يقال في اوساط معينة ان مجالات التعافي ليست متوفرة بين الناخبين المسيحيين، بدليل ارتفاع عدد المقاطعة في مناطقهم خصوصا عندما يكون انتظار لدفع الاموال مقابل كل ناخب وهذا الامر حصل في بيروت ما جعل المعدل الانتخابي بين السنة والموارنة في ادنى مستوياته مع ما يعنيه ذلك من اندفاع سلبي يصب في غير مصلحة التفاهمات السياسية الكبرى وتلك التي يعول عليها لانجاح اللوائح ذات الثقل السياسي، من غير حاجة الى دلالات باتت توصف بأنها ذات مردود مالي، والادلة على ذلك اكثر من ان تتحدد؟!
المهم في مجال اعداد الانتخابات النيابية ان امورها سائرة باتجاه مصالح سياسية من شأنها قطع الطريق على كل ما من شأنه تطعيم الحال السياسية بحال مجتمعية جديدة، بحسب ما حصل في بيروت وطرابلس، ليس لان الانتخابات البلدية قد اختلفت تماما في العاصمة والشمال، بل لان النتائج اعطت الفريق المستجد على الساحة السياسية اكثر بكثير مما كان متوقعا بنسبة تفوق التصور من دون حاجة الى فهم حقيقة ما حصل من تغيير لا علاقة له بالاحزاب وبالمرشحين للانتخاب.
والسؤال المطروح هل يمكن ان تحصل انتخابات رئاسية قبل ان يبصر قانون الانتخابات النيابية النور؟
الذين على قرب من اللجان النيابية المشتركة يرون ان العكس هو ما يتوقعونه اي ان الانتخابات النيابية هي التي ستحصل اولا من غير حاجة الى التوقف عند الاعتبارات السياسية التقليدية التي يفهم منها ان القانون الجديد سيقوم على اساس النسبية، مع كل ما يفهم منه ان الدائرة الواحدة ليست واردة طالما ان المذهبية تتحكم بها، في مختلف المناطق على السواء؟!
والجديد بالنسبة الى مشروع قانون الانتخابات النيابية فقد تردد انه سيطرح على مؤتمر الحوار الوطني غير المرشح لان يصدر عنه اي موقف تفاهمي طالما ان المؤتمر يمثل الطبقة السياسية في توجهها المذهبي الذي يفهم منه ان لا مجال لانقاذه ماء الوجه، قبل الاتفاق على اعتبار المؤتمر الوطني حال تأسيسية من شأنها تحديد ما هو مرجو بالنسبة الى الاصلاحات السياسية، وهذا وارد لمجرد وجود قناعة راسخة بين السياسيين من الضروري التفاهم على الامور العالقة ليس لانها عالقة بل لوجود عقد تمنع تطورها باتجاه اي حل مرجو يكفل تجديد الحياة السياسية في كل ما يمكن النظر عليه مستقبلا لان استمرار الحال على ما هي عليه سيبقى كل شيء في دائرة الفراغ السياسي والاداري والتنظيمي الامر الذي من الواجب اخذه في الاعتبارا الاصلاحي الملح؟!
