مشروع القانون في الكونغرس الاميركي حول مراقبة “حزب الله” واسلحته في الجنوب ومنطقة عمليات “اليونيفيل”، كان لافتاً، وفقاً لمصادر ديبلوماسية. بحيث ان واشنطن تدرك تماماً وضع الجنوب، وقواعد الاشتباك التي تحكم مهمة القوة الدولية، كما تدرك تماماً التوازنات السياسية الاقليمية والدولية التي تحيط بعمل هذه القوة.
في الاساس كلما كان هناك تقرير في الامم المتحدة حول القرار ١٧٠١، او كلما اقتربت مدة التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، تقوم اسرائيل بالتحرك دولياً لتسليط الضوء على انشطة الحزب في الجنوب، وعلاقاته بالجيش اللبناني، وعلى وجوب ان تضطلع القوة الدولية بدور اكبر في ضبط انشطة الحزب وتسلحه، بحسب رأيها.
الآن وفي هذه المرحلة، قررت الولايات المتحدة وعن طريق الكونغرس، استخدام كافة المعطيات التي لديها حول الوضع في الجنوب لمراقبة “حزب الله” والتحقق من ادائه. على ان المشروع يحتاج الى وقت لكي يصبح قانوناً ساري المفعول. ولكن، في هذا الإطار، من هي الجهة التي ستأتي الى الارض لنزع سلاح “حزب الله”؟!.
الاساس في هذه المسألة هو تعزيز الضغوط السياسية الاميركية على “حزب الله” كأحد حلفاء ايران. واسرائيل تتهم القوة الدولية بالتقصير، والقوة الدولية تريد التوفيق بين كل المكونات في منطقة عملياتها. عندما قيل ان منطقة الجنوب خالية من السلاح، كان الجواب انها خالية على وجه الارض، لكنها ليست خالية تحتها. واسرائيل دائماً تقول ان السلاح ما برح يدخل الى جنوب الليطاني. “اليونيفيل” تنسق دائماً مع الجيش اللبناني لدى وجود معلومات عن مخازن اسلحة، وتذهب للتحقق برفقة الجيش. لكن الحزب يعلم في هذا الوقت، ان تفتيشاً ما سيحصل يعمد الى اخفاء الادلة، بحسب الادّعاءات الإسرائيلية. “اليونيفل” غير مستعدة للدخول في صدام مع الحزب. هناك توازن موجود، ينطوي على ان لا عمليات ضد اسرائيل في الجنوب، وفي الوقت نفسه لم ينزع الحزب سلاحه وهناك تعاون بين الجيش والحزب، والقوة الدولية تغض النظر إلى حدّ ما. وبما ان المنطقة هادئة ومستقرة ولا اشتباكات، فان الوضع مقبول دولياً والتوازن قائم منذ العام ٢٠٠٦. حتى ان اسرائيل تأقلمت مع هذا الواقع، الا انها لا تريد اسلحة نوعية تدخل الى الجنوب.
الهدف من دور الاميركيين انه يمكنهم استعمال كل هذه المعطيات، وهي ليست جديدة في الاساس. لكنها جاءت في منعطف جديد من التوجه الاميركي والعربي في التعامل مع ايران وحلفائها في المنطقة. ان الامر يشكل رسالة قوية في هذا الاتجاه، اصلاً هناك عقوبات اميركية على الحزب، ومصادر تمويله. الآن يريدون جمع معلومات حول واقع سلاحه، انما السؤال كيف يتم نزعه ومن سيقوم بالمهمة؟ ان الموقف الاميركي يمثّل ايضاً رسالة لمرحلة ما بعد الانتخابات النيايبة وتشكيل حكومة جديدة. انه مناخ في الادارة رافض لأداء الحزب في لبنان والدول العربية الاخرى وهذه المسألة ستضع الدولة امام الامر الواقع، بحيث قد يكون مطلوباً من لبنان و”اليونيفل” في ما بعد اجراءات اكثر.
ليس من شك، ان الولايات المتحدة مصرة حالياً، على ان يبقى الجنوب من دون سلاح وفقاً لنص القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١، وعلى ان تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح. وليس مستبعداً، بحسب المصادر، الانتقال بالموضوع الى مجلس الامن، او الانطلاق به الى اماكن اخرى. من ينفّذ نزع السلاح؟، في الاساس مهمة “اليونيفيل” ليست تحت الفصل السابع، بل ما سمي بالسادس والنصف، ويمنع عليها القيام بأي تحرك الا عبر العودة الى الجيش اللبناني. الا اذا ارادت واشنطن توكيل الامر لاسرائيل. لكنها جرّبت في العام ٢٠٠٦ ولم تنجح.
العقوبات المالية على الحزب هي اكثر الأمور التي يمكن أن تؤثر في هذا الإطار، لا سيما لناحية الضغوط على المصارف، في مجال الاستقرار النقدي والمالي. لكن لبنان مقبل على مرحلة التجديد لـ “اليونيفيل” في آب المقبل، والسؤال كيف سيكون الاداء الاميركي حيال ذلك في مجلس الامن، خصوصاً وان اي تغيير في مهمة القوة ليس سهلاً؟ كما ان التوجه الاميركي – الفرنسي الجديد في تشديد الموقف حول نفوذ ايران في المنطقة، بالتزامن مع معالجة ملف الاتفاق النووي والصواريخ البالتسية الايرانية الذي لم يُسجَّل أي تراجع حياله.