المهمة النيابية تزداد صعوبة بحسب مصادر نيابية لقناة المنار، وهناك من بدأ ينفي شائعات لم تظهر الى العلن، حول امكانية تحويل تأجيل الانتخابات بما هو أمر محتوم بعد تجاوز مهلة الحادي والعشرين من شباط، الى تمديد ثالث لمجلس النواب، بأبغض الحلال عند الدستور، وان المشاورات الدستورية بدأت، من زاوية البحث في اعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري التي خطفها منه مجلس النواب، ومن ثم ابداء الرأي بدستورية القانون الانتخابي المختلط، انطلاقا من رأي دستوري يعتبر مثل هذا القانون قابلا للطعن، لتعدد معاييره، بين نائب منتخب بحسب النظام الأكثري وآخر بحسب النظام النسبي، وليس جائزا، صيف وشتاء فوق السطح الواحد.
تعدد المعايير، امتد الى العلاقات الاقليمية، ان لم يكن بالفعل، فان القول يعدّه البعض كافيا، لتعكير مزاج الإخوان، وبالتالي تقليص اهتمامهم بلبنان وبمتطلبات لبنان.
وفي اعتبار أوساط نيابية قريبة من العهد، ان تعثر قانون الانتخابات ظاهره الخلاف على النسبية والأكثرية وباطنه، رغبة معظم الأطراف بضمان نتائج الانتخابات قبل حصولها!…
وما يطمئن حتى اللحظة، ان تعثر قانون الانتخابات مرتبط بعجز الأطراف عن التفاهم والانسجام، وعدم التفاهم هذا لم يؤد الى اختلاف بالمعنى الحاد للاختلاف، فما زالت الاتصالات مستمرة، وكذلك اللقاءات والمشاورات والتغريدات التويترية….
لكن الى متى يستمر هذا، بغياب القواسم المشتركة، وحضور النكايات والتباري في الدعوسة على الأطرف؟
من المسلّم به، ان الاستقرار اللبناني الناجز، متلازم مع استقرار الأوضاع العربية، وخصوصا في سوريا، ومع عودة العلاقات الأميركية – الايرانية الى المربع الأول، كما في التعابير الدارجة، يتعيّن على القيادات اللبنانية ان تفعل ما في وسعها لابقاء رأس لبنان فوق سطح مياه الأزمة الاقليمية المتفجرة، في هذه المرحلة، بدلا من اغراقه، أو جرّه الى التهلكة…
ولا شك ان ظاهرة الانفتاح العربي على لبنان انحسرت قبل اكتمال حلقاتها، بعد بروز ملامح تعدد الخيارات بين المسؤولين اللبنانيين واختلاف المشارب، وهذا ان لم تظهر تداعياته اليوم فقد تظهر غدا، وقد وُضع أكثر من مسؤول في الأجواء، وحتى على مستوى الداخل فقد بدأ البعض يجاهر، بتمنياته تأجيل الانتخابات، الى ما بعد انفراج الأوضاع السورية، قناعة هذا البعض، بأن مجلسا تعرفه أفضل من آخر تتعرّف عليه، خصوصا ان ظروف الانتخابات المرتقبة لا تبشر أنصار لبنان أولا بالخير، في ظلّ ما تراه من اختلال في موازين القوى الداخلية، بتفكك بنية ١٤ آذار، مقابل ديمومة استنفار فريق ٨ آذار، والدولية – الاقليمية، في ظلّ التجاذبات الأميركية – الايرانية التي من الممكن ان تتفجّر في لبنان.
كل هذه التشوشات السياسية، دفعت بمجموعة الدعم الدولية للبنان الى اصدار بيان أمس الأول تؤكد فيه التزامها بأمن لبنان واستقراره، مع الملاحظة ان الزخم السياسي الدولي، فعّل مؤسسات الدولة، من انتخاب رئيس الجمهورية الى تشكيل الحكومة وبقي على أهل الحكم أجراء الانتخابات النيابية في وقتها…
ولكن متى يستطيع أهل الحكم التفاهم على قانون للانتخابات، المطالبين باجرائها؟!