لكل مجتمع سياسي دولة، ولكل دولة دستور يحدد هويتها وهو القانون الأسمى الذي يمنح شرعية وجودها ويحدد نظامها وعمل المؤسسات فيها،ويكفل حقوق الأفراد والجماعات للمواطنين . وجميع التشريعات التي تصدر في الدولة تكون مرجعيتها وقانونيتها االدستور ونصوصه وهي ملزمة ولا يحق لأي كان الخروج عنها خاصة الرؤساء الذين يقسمون القسم الدستوري شكلا ويخرجون عنه مصلحة ويتولى فقهاء السلطان باقتراحات وتفسيرات لا تمت اليه بصلة وانما للمصالح المشتركة, وتكريس سلطنة الحاكم، وكان الدستور الاول للبنان الكبير وكان عملا من اعداد دولة الانتداب ونال موافقة الممثلين اللبنانيين آنذاك وتم نشره واصداره من قبل المفوض السامي الفرنسي فيه ٢٣ أيار ١٩٢٦,ومثله الان يتكرر في بلدان وامارات عربية كدستور العراق الذي عرف بدستور بريمر المبعوث الأميركي بعد غزو العراق واحتلاله واحداث انقلابات طائفية ومذهبية وتغييرات ديمغرافية وقلب الحقائق إلى أكاذيب بجعل الأغلبية أقلية وبالعكس لأهداف استعمارية خطيرة ونشوب حروب أهلية داخلية مستمرة بين المواطنين كما هو الان في العراق الذي هو ثاني بلد عربي بعد مصر قوة وتقدما وحضارة و…
نصوص هذا الدستور الاول للبنان من صنع الدولة المنتدبة وهي حالة استعمارية للاسف لاقت اصدقاء لها من بعض اللبنانيين الذين منحتهم امتيازات ومواقع رئاسية ورسمية وظلوا اوفياء لها على حساب الوطن وأهله وان المستعمر الفرنسي احتفظ بالسلطة الحقيقية له ولمصالحه وهذا هو الحال المماثل حاليا بالعراق وظل العمل بهذا الدستور المستنسخ حتى صنع النواب اللبنانيون دستورا جديدا للبلاد من صنع إرادتهم وتفكيرهم وبدون تدخل من أحد وفي مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية التي استضافتهم مشكورة وبتأييد عربي ثم دولي واسع، وكان دستور الطائف الذي شكل انجازا هاما رغم تمرد المتمردين عليه انذاك ورغم عدم استكمال تطبيق بنوده بسبب مصالح المنظومة السياسية التي أطبقت على البلاد والعباد معا سلطة وتسلطا.
من هنا نقول إنه في 15الشهر الماضي ايار انتهى الاستحقاق الانتخابي النيابي وانتخاب رئيس له للمرة السابعة بمدة طالت بمجموعها 30 عاما وتم انتخاب نائب الرئيس واللجان وأمناء السر وفي لبنان مجلس واحد منتخب من الشعب عدده 128 عضوا يتولى السلطة، التشريعية وصلاحياته سن القوانين وانتخاب رئيس البلاد واقتراحات ملزمة بتسمية من يكلف بتشكيل الحكومة ومنح الحكومة المشكلة الثقة او حجبها ومراقبة أعمالها ومساءلتها واصدار الميزانية والأمور الضريبية التي تفرض على المواطنين.
– ثم السلطة الإجرائية أي التنفيذية وفي الأنظمة البرلمانية تكون السلطة الفعلية في شؤون الحكم للحكومة أي رئيس الوزراء والوزراء وهم مسؤولون عن أعمالهم افراديا وجماعيا امام البرلمان كون المسؤولية ملازمة للسلطة وعليها تقع المسؤولية كلها ويكون رئيس البلاد غير مسؤول عن شؤون الحكم بل هو وطبقا للدستور. رئيس الجمهورية ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه م،49 أ.
ان صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية منصوص عليها في الدستور، وليس صحيحا مقولة اللاعبون بالأوطان لغايات ومصالح شخصية بأن دستور الطائف قد جرد الرئيس من صلاحياته وهي كثيرة وفي مجالات عدة،تشريعية وفي مجال الحكم والإدارة العلاقات الخارجية وعقد المعاهدات وإجراء المفاوضات في عقدها وابرامها على أن تكون بالاتفاق مع رئيس الحكومة وموافقة الحكومة ومنها ما يتطلب موافقة مجلس النواب كالمعاهدات التي تتعلق بمالية الدولة والتجارية كما أن الدستور أقر مبدأ عدم مسؤولية الرئيس عن مجمل التصرفات والأقوال التي تصدر عنة خلال مدة رئاسته، لكن لا تحول دون مساءلته جزائيا.
ان لبنان واللبنانيين الان يعيشون أقصى وأخطر أزمات تتعلق بوجودهم واستمرارية عيشهم وبقاء وطنهم ولعل الأشهر القليلة المتبقية للعهد تكون موقع حرص ودراسة لتجنب استمرار الكوارث وعدم تكرار التجارب المرة في التكليف وتأليف حكومة آخر العهد لعل يأتي يوم مشرق على لبنان يزيل كل حالات السواد والمجاعة والانهيارات على الدولة ومؤسساتها وان المطلوب الان الإسراع بإجراء الاستشارات الملزمة من قبل الرئيس وإعلان نتائجها فهو اي الرئيس محكوم باجرائها وبنتائجها بدون اية استنسابية او مراعاة مصالح أحد على حساب مصالح الوطن، وعليه اسقاط كل مقولات المراهقين والحالمين بالسلطة لحسابهم ولمصالحهم الفاشلة والتي ساهمت بتخريب البلاد واساءت للعهد وصاحبه، ان تسمية رئيس الحكومة تقررها الاستشارات الملزمة للنواب وليست خاضعة لرغبة مراهق أو لذوق حالم بالسلطة والتسلط فالدستور اللبناني هو الفيصل وهو الحكم وان تمادى المتمادون للعرقلة وتعطيل التكليف أو التأليف فإن المارد طائفة رئيس الحكومة يصبح عليها واجب التحرك لتكون سدا منيعا أمام الفتن وتعطيل البلاد التي أطبقوا الخناق عليها وربما بيعها في سوق النخاسة وحاصروها بجهنم الحمراء وبئس المصير .والأمر موصول أيضا باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية يساهم مع الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الجديد بإنقاذ وطن كان وينبغي أن يبقى من أحلى الاوطان وتقوده رجالات مشهود لها بالحكمة وبصدق ما عاهدوا عليه وبأمانة المسؤولية ومسؤولية الامانة وليس مراهقين وحالمين،وفاشلين.
