إنّ الأسباب الموجبة التي وردت متصدِّرة نص مشروع تعديل القانون الرقم 659 تاريخ 05/02/2005 هي أسباب توحي بأنّ هناك تعدياً وغشاً وإحتيالاً من قِبل التُّجار والمنتجين، يجب مكافحته بطرقٍ مباشرة وليس من خلال القضاء.
أولاً، إنّ تسمية القانون بإسم حماية المستهلك هي خاطئة، لأنّها توحي بأنّ هناك متعدّين عليه، يجب حمايته منهم، وهذا يشمل التّجار والمنتجين في لبنان. لذلك نقترح تعديل التسمية إلى «قانون حقوق المستهلك».
لقد خَفِي على مُعدّي القانون في الأصل وتعديلاته، أنّ هناك فرقاً كبيراً بين التجار، سواء كانوا مستورِدين لبضائع محدّدة أو مسوِّقين لمنتجات مُنتجة في لبنان، فهُم برّاء من أي غش في نوعية البضائع المُتاجَر بها، بحجّة أنّ المنتِج هو المسؤول، ودورهم مقتصر فقط على التسويق. وعليه، فإنّ الغرامات المُبالغ فيها لا تطاولهم بل تطاول المنتجين المحليّين فقط، وبالتالي، فإنّ القانون الحالي والمعدّل، يجعل المنتجين المحليّين تحت المساءلة القاسية لأي خللٍ كان، بينما المنتجات المستوردة والمستوردون والتجار يكونون محميين من الغرامات المنصوص عليها في القانون.
في هذه الحالة، يصبح القانون الحالي والمعدّل غير محفّز للإنتاج المحلّي، ويقف عائقاً أمام نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج، أقلّه لقسم كبير من غذائه.
لذلك نرى:
أولاً: حذف كلمة مُنتِج من نصوص القانون الأساسي وكل التعديلات المقترحة، وحصر ملاحقة دائرة حماية (حقوق) المستهلك بالتجار ومقدّمي الخدمات.
ثانياً: إيلاء مهمة مراقبة المنتجين الصناعيين والزراعيين لوزارات الصناعة والصحة والزراعة، عملاً بالرخص المعطاة لهم من هذه الوزارات، وبالتالي ملاحقتهم في أي مخالفات تظهر.
ثالثاً: حصر توقيع ضبط المخالفات بوزير الإقتصاد منعاً للإستغلال وللفساد.
رابعاً: الإبقاء على إحالة المخالفات إلى القضاء ليبُتّ بكل مخالفة على حدة.
خامساً: إلغاء كل الغرامات المذكورة في القانون الأساسي والمعدّل، وترك هذا الأمر للقضاء للبتّ فيه.
سادساً: يجب أن يتضمّن القانون سريان مفعوله على عقود التأمين والعقود مع المصارف إنصافاً للمستهلك.
سابعاً: لم يأت القانون على ذكر تكوين المجلس الوطني لحماية (حقوق) المستهلك ومهامه وصلاحياته تجاه دائرة حماية (حقوق) المستهلك. نقترح سرعة التأليف، وإيلاء مهمة تعديل القانون للمجلس المنتظر.
