هل يكون عدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية سبباً آخر لاستمرار الشغور الرئاسي كما كان سبباً لعدم اجراء انتخابات نيابية، وتالياً التمديد لمجلس النواب حتى حزيران 2017؟

ثمّة من يريد اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد اذا ما صار الاتفاق عليه وأقر في مجلس النواب بحيث ينتخب المجلس الجديد المنبثق من هذه الانتخابات رئيساً للجمهورية ليكون انتخابه أكثر تعبيراً عن ارادة الشعب من انتخابه بواسطة مجلس ممدد له لم يعد يمثل تمثيلاً صحيحاً هذه الارادة، لذلك يصرّ أصحاب هذا الرأي على بت قانون الانتخابات إن لم يكن في لجنة التواصل ففي الهيئة العامة لمجلس النواب لأنه من القوانين الضرورية التي ينبغي البحث فيها وبتها قبل انتخابات الرئاسة، وهو ما حصل مع مشاريع أخرى أقرها مجلس النواب لأنها تدخل في اطار تشريعات الضرورة، ولا يحتاج قانون الانتخابات الى ما يحتاجه اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.

وثمّة من يعارض الربط بين الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات النيابية، حتى اذا تم التوصل الى اتفاق على هذا القانون يتحتم عندئذ اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، بل جعل هذا القانون جاهزاً لاجراء انتخابات نيابية على اساسه ولكن بعد اجراء الانتخابات الرئاسية وكي يطلع الرئيس على هذا القانون ويكون له رأي فيه، لأنه هو الذي سيكون رئيس كل السلطات مدّة ستّ سنوات، وليس من المنطق ولا المعقول وضعه أمام قانون الأمر الواقع.ويرى اصحاب هذا الرأي أن من يحاولون الاستمرار في تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية بتقديم الانتخابات النيابية عليها وانتظار إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، مهما طال الوقت، يكونون قد وجدوا في إقراره ذريعة جديدة لابقاء سدّة الرئاسة شاغرة الى أجل غير معروف، أو معرفة حصتهم من المقاعد في مجلس النواب المقبل ما يسهل اجراء الانتخابات الرئاسية، أو الى حين تتبلور صورة الوضع في المنطقة ولاسيما في سوريا، وكذلك معرفة نتائج المفاوضات حول الملف النووي الايراني، وهذا ما يدل على ان ايران لم تقل كلمتها في الانتخابات الرئاسية في لبنان حتى الآن. ففي البداية قالت إنها تترك للبنانيين أنفسهم الاتفاق على هذا الموضوع مع علمها بأن التوصل الى هذا الاتفاق يبدو صعب المنال حتى الآن، ليس بين الاقطاب المسيحيين فحسب، بل بينهم وبين الاقطاب المسلمين أيضاً نظراً الى اصطفافهم داخل تكتلي قوى 8 و14 آذار. وفي حال تم التوصل الى اتفاق بين الاقطاب الموارنة على مرشح ولم يكن مقبولاً من اقطاب مسلمين، فان نصاب جلسات الانتخاب قد لا يكتمل للانتخاب. وعندما تقول ايران إن الكلمة في الانتخابات الرئاسية هي لـ”حزب الله” وهذا الحزب يقول إن الكلمة هي للعماد ميشال عون، وعون بوضوح وصراحة “أنا مرشح ولن أعطي صوتي أو أتنازل لأحد. وإذا تم انتخاب رئيس من دوني فلينتخبوا… لن أوافق على أي رئيس والأسباب عديدة. أريد جمهورية ولا أريد رئيساً للجمهورية، ولا أريد جمهورية بلا دستور وقوانين وبلا مؤسسات وحسابات مالية وجبايات وضبط الانفاق وقطع حساب ويعشش فيها الفساد”.

وتساءل: “من أين اخترعوا انه يجب انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية التي يجب ان تسبق انتخاب الرئيس؟ هل هم يقررون ويضعون القواعد الدستورية؟ أنا أرفض هذه الديكتاتورية. إن 14 آذار هي التي تعطل وتريد ان تفرض رأيها”.

والسؤال: هل كان العماد عون يتخذ هذا الموقف المتشدد لو لم يكن “حزب الله” معه وإن حتى الآن… وهل كان “حزب الله” يقف معه لو لم تكن ايران تريد ذلك لتظل ممسكة بورقة الانتخابات الرئاسية في لبنان كما لا تزال تمسك بورقة الوضع في العراق، وبورقة حل الازمة في سوريا، وبورقة تمدد الحوثيين في اليمن؟ وهي أوراق لن تتخلى عنها من دون ثمن، وهو ثمن لم يعرف بعد. فهل يعرفه الوسطاء ومنهم الموفد الفرنسي، وهل يكون مرتفعاً حتى إذا لم يدفعه أحد يدخل لبنان عندئذ خطر الفراغ الشامل الذي يقوده الى المجهول.

عندما كانت سوريا تمسك في الماضي بورقة الانتخابات الرئاسية، كانت تشترط على كل مرشح للرئاسة ليكون مقبولاً منها أن يوافق على بقاء قواتها العسكرية في لبنان الى حين تقرر هي انسحابها وإن خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف، فهل تحذو ايران حذو سوريا فتشترط للقبول بمرشح للرئاسة ان يتعهد الابقاء على سلاح “حزب الله” لأنه سلاح مقاومة… الى أن تزول أسباب الاحتفاظ به؟ وببقاء هذا السلاح يبقى “حزب الله” أقوى من الدولة وأقوى من أي رئيس، وهو ما حصل مع كل رئيس اختارته سوريا ليكون مع بقاء قواتها في لبنان ووصايتها عليه، أم ان ايران تقتنع بأن تقبض الثمن في غير لبنان لأن دقّة الوضع فيه لا تتحمل استمرار الشغور الرئاسي وان يظل محكوماً من حكومة الاضداد والتناقضات التي لا يعرف أحد متى تنفجر من الداخل…