يقول وزير صحة سابق، أن إعلان التعبئة العامة الذي صدر بالأمس، قد أتى نتيجة التأخير في اتخاذ الإجراءات الوقائية منعاً لانتشار فيروس «كورونا»، وذلك منذ تسجيل الإصابة الأولى بهذا الفيروس في لبنان، وارتفاع عدد المصابين إلى 100. ويشدّد على أن التدابير الخاصة لجهة توعية المواطنين والعزل الطوعي من قبل غالبية اللبنانيين، قد ساهم في الوصول إلى الواقع الحالي، متوقعاً مضاعفة أعداد المصابين في الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيرتّب أعباءً مضاعفة على القطاع الصحي العام في الدرجة الأولى، كما على المستشفيات الخاصة في الدرجة الثانية. كذلك، يرى الوزير المذكور، أن الإجراءات الوقائية التي بدأت منذ نحو أسبوع، تهدف إلى إعطاء الوقت اللازم للقطاع الصحي من أجل تأمين الجهوزية الضرورية لمواجهة أزمة «كورونا»، وذلك من خلال تأجيل الإنتشار الواسع للفيروس، مع العلم أن هذا الأمر لن يتحقّق سوى إذا اتّخذ اللبنانيون إجراءات الحجر في منازلهم ولم يغادروها إلا في حال الضرورة.
وفي هذا السياق، فهو يعتبر أنه من غير الصائب الإكتفاء بالأخذ بالمقاربات المتّبعة في بعض الدول العربية أو الغربية في مواجهة فيروس «كورونا»، خصوصاً وأن السرعة وحدها هي المقاربة الصحيحة للتخفيف من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء على صحة اللبنانيين، وعلى الوضع الإقتصادي، كما على الأمن الإجتماعي، وذلك بصرف النظر عن طريقة المواجهة المعتمدة في كل الدول التي تشهد انتشاراً سريعاً للوباء.
ويرفض وزير الصحة السابق نفسه، الإتهامات التي يوجّهها البعض اليوم إلى السياسات الصحية التي اعتمدتها حكومات الرئيس سعد الحريري السابقة، ويوضح أن القطاع الإستشفائي العام في أي بلد متقدّم، سيكون عاجزاً عن معالجة آلاف المرضى في وقت واحد، بدلالة ما سُجّل على مستوى القطاع الصحي الإيطالي على سبيل المثال. وبالتالي، فإن تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، قد شكّلت محور برامج عمل غالبية وزراء الصحة السابقين، وهو ما أدّى إلى تمكين مستشفى رفيق الحريري إلى مواكبة عملية انتشار الفيروس ومعالجة عشرات المواطنين اليوم، وفق الوزير السابق نفسه، والذي كشف أيضاً عن أن قدرات المستشفيات الحكومية الأخرى على القيام بهذه المهمة، وذلك على الرغم من كل الحملات السياسية التي سجّلت في السابق على قرارات تعزيز المستشفيات الحكومية.
وفي موازاة هذه الإجراءات، يتحدّث الوزير نفسه عن جهوزية محلية على مواجهة أي خطر بيولوجي جراء انتشار الأوبئة، وهي تأمّنت من خلال برامج ودورات تدريب نفّذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وهو ما يجعل لبنان قادراً على مواجهة أي تداعيات في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن خارطة الطريق الخاصة بمواجهة أزمة «كورونا»، تبدأ بإنشاء غرفة طوارئ خاصة، وبالعمل على استخدام شبكات الرعاية الصحية الموجودة في كل المناطق، من أجل تأمين الرعاية الصحية من جهة، والتوعية للمواطنين من جهة أخرى، إضافة إلى العمل على عزل المناطق اللبنانية عن بعضها البعض، واتخذ قرارات بحظر التجوّل والإقفال العام لفترات محدّدة خلال النهار، كما أنه من الملحّ العمل على وضع آلية خاصة تطبّقها المصارف من أجل تأمين السيولة اللازمة لاستيراد المستلزمات الطبية لتعزيز القدرات الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص، ذلك أن هذه الأزمة هي تقنية وليست سياسية، وبالتالي، فإن معالجتها بالوسائل التقنية ستؤدي إلى نجاح الحكومة في اكتساب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.