قبل تشكيل الحكومة وفي عزّ ازمة التأليف شدد الرئىس نبيه بري اكثر من مرة ان الاهم من التأليف هو التآلف، مذكرا ومنبها الى ان الخلافات ووضع المتاريس داخل الحكومة سيعيق عملها وانتاجيتها ويبدد كل الآمال المعقودة عليها.
وبعد شهر من ولادتها، تواجه الحكومة هذا التحدّي خصوصا في التعاطي مع الملفات الحيوية وفي مقدمها قضية النازحين السوريين وعودتهم وغيرها من الملفات الحساسة.
صحيح ان الانقسام في الرأي حول طريقة التعاطي مع هذا الملف لم يؤد حتى الآن الى اهتزاز كبير في الحكومة، لكنه احدث ويحدث خدوشا صريحة في بنيتها يمكن ان تتوسع اذا ما بقي التجاذب قائما حوله.
ويقول مرجع بارز ان البوصلة لمعالجة هذه القضية لا تكون بدفن الرأس في الرمال، وان هناك حاجة ملحة وضرورة للتواصل مع الحكومة السورية لبحث عودة النازحين ومن اجل بحث قضايا اخرى تتعلق بالعلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
ويشير المرجع الى ان تجربة لبنان مع المجتمع الدولي والدول المانحة غير مشجعة بل تثير الاستغراب حتى حدود الاحباط، لأن لبنان تكبد ويتكبد حجما هائلا من اعباء وجود هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، في الوقت الذي لم يحظ بمساعدة ودعم دوليين يوازي نسبة ضئىلة من هذه الاعباء، هذا عدا عما تضمره جهات دولية من مشاريع مشبوهة في هذا الشأن.
وبرأي المرجع ان التحرك اللبناني نحو الخارج مسألة مطلوبة ومهمة، لكن الامر الاهم هو توحيد التوجه والموقف تجاه هذه القضية. ولا بد هنا من التعاطي بواقعية وموضوعية معها من خلال تعزيز التواصل مع الحكومة السورية التي تشكل محورا ومرجعية اساسية لمعالجة ملف النازحين وتأمين عودتهم الى سوريا.
وفي معركة مكافحة الفساد يبرز حتى الان ما شهدته جلسة الثقة في مجلس النواب والجلسة الاولى ظهر جليّا الاجماع من خلال مداخلة 54 نائبا على محاربة الفساد والهدر ومحاسبة المرتكبين والفاسدين. ومن المفترض ان يشكل هذا الاجماع نقطة انطلاق لعمل جاد ومتواصل من اجل احداث الاصلاح المنشود ومعالجة الوضع المالي الصعب.
وقد خطا المجلس خطوات جيدة منذ جلسة الثقة في سبيل ترجمة المواقف الجامعة تجاه قضية الفساد. ومن بين هذه الخطوات اطلاق عمل لجنة المال والموازنة بتوجيهات مباشرة من الرئىس بري لمناقشة قضية التوظيفات غير القانونية التي جرت في فترة الانتخابات النيابية مع الوزارات والادارات المعنية للوصول الى نتائج حاسمة في هذا الشأن.
وفي الجلسة التشريعية برز تعاون واضح بين المجلس والحكومة في عدم اقرار وتمرير اقتراحات ومشاريع القوانين التي تتضمن اعباء مالية انطلاقا من الرغبة والحرص على عدم تحميل المزيد من الاعباء على الخزينة والمساعدة في الحدّ من العجز وتقليصه.
ولا شك ايضا ان جلسات الرقابة، التي وعد الرئيس بري بعقدها شهريا والتي سيعقد اول جلسة منها في النصف الثاني من آذار، تشكل محور اساسيا في تصويب عمل الحكومة وارساء اسس الاصلاح.
اما على الصعيد الحكومي، فإن هناك حاجة للاسراع في السير بخطوات مهمة على صعيد الاصلاح ومكافحة الفساد ووقف الهدر وانتظام عمل الدولة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الامتحان الابرز هو في ترجمة والدفع باتجاه تنفيذ قرارات سيدر من دون الجنوح الى تدفيع الفئات محدودة الدخل فاتورة هذه القرارات.
وتقول المصادر ان ما صدر عن السفير الفرنسي دوكان يثير تساؤلات حول ترجمة هذه القرارات والشروط المطلوبة من لبنان. مشيرة في الوقت نفسه الى ان هناك مسائل اساسية في متناول اليد ابرزها تشكيل الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والمطار، والتوافق على المشاريع والاولويات وحل ازمة الكهرباء بصورة شاملة واصلاح هذا القطاع من اجل خفض العجز.
ومما لا شك فيه ان هناك اراء متباينة حول الخصخصة بصورة عامة، غير ان خطة الكهرباء تلحظ سلوك هذا المسلك بنسبة ملحوظة ان لم نقل كبيرة خصوصا في الانتاج والجباية.
وبرأي المصادر المطلعة ان الحكومة بغض النظر عن مقتضيات مؤتمر سيدر وقراراته، مدعوة للقيام بخطوات عديدة تندرج في اطار الاصلاح ومكافحة الفساد ابرزها:
1- تطبيق القوانين التي لم تطبق حتى الان والتي بلغ عددها 41 قانونا.
ويندرج في هذا الاطار تشكيل مجالس الادارة والهيئات الناظمة لا سيما للكهرباء والمطار والاتصالات.
2- انجاز واقرار الموازنة في مجلس الوزراء وارسالها في اقرب وقت للمجلس النيابي.
3- وضع خطة الكهرباء الشاملة التي وعد رئىس الحكومة ووزيرة الطاقة بانجازها في غضون ثلاثة اشهر.
4- اما العنصر الاساسي في اطار عمل الحكومة هو توحيد الموقف من خلال خطة واضحة ومتكاملة للإصلاح ومكافحة الهدر والفساد ترتكز على تعزيز دور الهيئات الرقابية والاحتكام الى القضاء، وعدم اخضاع هذا الملف للتسييس والتجاذبات السياسية.