يقال عن ان القصد من حرق المراحل امام الحكومة منع الوصول الى حلول بالنسبة الى التعيينات العسكرية والامنية، فيما ترى اوساط مطلعة ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يستسلم بسهولة بالنسبة الى مساعي خنق حكومته من داخلها، لاسيما ان الاستفزازات لن تجدي نفعا ولن تمنع مجلس الوزارة من اتخاذ مواقف بالتصويت في حال اقتضى الامر ذلك فضلا عن ان مجلس الوزراء لن يقبل التحدي لمجرد التحدي من اية جهة ؟؟؟؟ خصوصا من جانب وزراد التيار الوطني الذي تقول مصادره انه سيكرر خطوة النزول الى الشارع حتى وان كان يعرف انها لن تؤدي الى نتيجة تذكر؟!
من سابق اوانه الخوض في ملف النفايات لكن ذلك لا يعني قبول رئيس مجلس الوزراء بتجنب بحث الموضوع في حال امكن الوصول الى نتيجة بالنسبة الى عروضات قد يكون لبنان تبلغها من دول اوروبية، فيما لا تشير المعلومات الى ذلك، ليس لان لا نية للبحث بهذا الملف الحذر، بل لتجنب الخوض في ما لا طاقة لاحد لتوتير الاجواء قبل معرفة ما اذا كان هناك من عروض لترحيل النفايات الى الخارج، فيما تبدو الامور بعيدة نسبيا عن البت بهذا الملف بانتظار معرفة نوعية المفاضلة بين عرض واخر؟!
ومن اسوأ ما تردد عن تهديد رئيس التيار الوطني العماد المتقاعد ميشال عون بالنزول الى الشارع، كان كلام في المقابل من شخصيات سياسية رسمية لا يستبعد نزول من يؤيد الحكومة الى الشارع لمعرفة مدى تأثير الخطوتين على اتخاذ القرار السياسي وفي حال وصول ذلك عندها سيصل مجلس الوزراء الى افهام من لم يفهم بعد ان «الرطل المعارض يتطلب رطلا واوقية»، وهذا متوفر سياسيا وشعبيا وليس بوسع حد تجنب سلبياته على الشارع في هذا الزمان الصعب!
السؤال المطروح: هل سيجرب «الجنرال» الاحتكام الى الشارع ام انهه سيكتفي باعلان موقف من التطورات من الصعب الاخذ به، لاسيما ان مواقف اخرى قد اتخذت تدل صراحة على ان من هو مع الحكومة اكبر بكثير واكثر عددا من الذين يخاصمونها، اضافة الى الخشية من مصادمات الشارع، حيث يستحيل ؟؟؟؟؟؟ بما اذا كان الاشتعال السياسي سينطبق على احتمالا اشتعال الشارع!
ان العارفين بالقطبة المخيفة يقولون ان من الافضل الاتكال على المعالجة السياسية تجنبا لمحاذير فلتان الشارع حيث لا يكون ذلك لمصلحة احد، وهذا ما على الجميع تفهمه كي لا يكون تصعيد مجاني يخدم مصالح البعض على حساب المصلحة العامة، لاسيما ان الرئيس سلام يرفض التحدي مهما اختلفت الاعتبارات، ومنها الوصول بالبلد الى حافة الانهيار الشامل، حيث لا مصلحة لاحد بذلك، مهما قيل عن ان حزب الله لن يقف ساكتا، بقدر ما سيعلن موقفا مؤيدا لحليفه عون!
المهم ان تمر جلسة مجلس الوزراء اليوم بأقل حجم من المناكفة كي لا تتطور الامور الى تصعيد من هنا وتصعيد من هناك ما يعني ان الامور سائرة الى الانفجار الذي لا بد وان يصل الى حدود استقالة الحكومة، بما في ذلك تحولها الى حكومة تصريف اعمال، وعندها لن يكون بت بأي ملف كبيرا كان ام صغيرا كما يشدد على ذلك اكثر من وزير من المحسوبين على قوى 14 اذار، اضافة الى ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل يؤكد ان التعيينات لا بد منها، من غير حاجة الى التوقف عند ما يمنع السلطة من ان تكون سلطة تحكم بقوة القرار او من خلال التصويت على القرارات (…)
يبقى القول ان من الضروري معالجة ملف النفايات بأية وسيلة ممكنة لان الموضوع تخطى حدود الاحتمال، وليس بوسع احد القول ان من المصلحة العامة ارجاء البت فيه، على رغم «انتشار المكبات في الشوارع وعلى الطرقات العامة والخاصة، مع عدم استبعاد تفشي الاوبئة والامراض الى الروائح ومؤثراتها على صعيد الصحة العامة!
من هنا لا بد من كلام على حال قريب جدا لا يتعدى الايام بحسب اجماع من يعنيهم الامر وتعنيهم السلامة العامة في البلد من غير حاجة الى توظيف سياسي في الشارع، وكي لا يقال عندها ان الحكومة لا تريد معالجة هذا الملف الخطير والحساس، فضلا عن ان تأثير النفايات على ملفات اخرى من ضمنها ملف التعيينات العسكرية التي يصفها الوزير مقبل بانها من صلاحياته اسوة بالتعيينات الامنية التي بامكان وزير الداخلية حسمها، طالما انها من اختصاصه، ولن يكون فرق بين التعيينات من دون التوقف عند اعتراض هذه الجهة او تلك؟!