IMLebanon

آلية انعقاد مجلس الوزراء؟!

وهكذا يبقى مجلس الوزراء من دون آلية انعقاد، والا ما معنى الدوران في حلقة مطالب وتصرفات مفرغة، يستحيل على احد ملؤها كي لا نقول فهم معناها الدستوري والقانوني اللذين باتا يميزان هذه الحكومة التي نراها في خير يوما وفي ضير يوما اخر، لان لكل وزير لهجة سياسية  لا يمكن ان تلتقى مع لهجة سواه، حتى وان كانوا من «الصحارة ذاتها» كي لا نقول من بطن واحد، ومن النوع الذي ظهر في تركيبة الاستحالات التي لولا بعض وزرائها لكان كل شيء قد انتهى على سلامة.

يفهم من تصرفات رئيس الحكومة تمام سلام انه جاء بعد طول مخاض سياسي، وهو لا يزال مستمرا  في موضعه لان المخاض السياسي لا يزال على ما هو عليه. لكن ثمة من يجزم بان الرئيس سلام لا بد وان يبق البحصة طالما بقيت الجمهورية بلا رئيس وبقي مجلس النواب يعاني من عدم قدرته على التشريع لوجود شروط تحول  دون التشريع الا في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى الحكومة التي تحولت بقدرة قادر الى 24 رئيسا،  اي ان كل وزير يتصور نفسه رئيسا نظرا للحاجة الى توقيعه على القرارات والقوانين والمشاريع!

الى الان تبدو الامور قياسا على بلد لا رئيس فيه ولا مجلس نيابيا ولا حكومة تعرف كيف تحكم وما اذا كان بوسعها تجسيد الغياب الرئاسي. وثمة من يرى ان من الافضل الاتجاه الى انتخاب رئيس ومن ثم  وضع قانون للانتخابات النيابية، كي تستقيم امور الحكم بالتدرج  من رئيس جمهورية الى مجلس نيابي الى حكومة تحكم، اما وان الامور ستبقى على ما هي عليه فان البلد ذاهب الى  خراب طالما بقي كل الخطأ على ما هو عليه!

صحيح  ان هناك وزراء لا غبار على ادائهم مثل وزير الداخلية نهاد المشنوق ومثل وزير الصحة وائل ابو فاعور بينما وزراء آخر زمان  ليس من يسمع عنهم الا في سياق الاخبار الرسمية، وهذا بوارد من بيده سلطة ولا يعرف كيف يستخدمها، والا ما معنى لوجود وزراء لا يعرفون ماذا يفعلون او انهم يفعلون غير المطلوب منهم فعله، مثل تعقيد الامور الدستورية والقانونية التي تستدعي اولا انتخاب رئيس للجمهورية  ومن ثم تحضير قانون للانتخابات وهذا بدوره مطلوب من مجلس النواب الذي يتقاضى نوابه رواتب بملايين الدولارات من غير ان يقدموا خدمة دستورية واحدة من حجم انتخاب رئيس للجمهورية وما اكثر هؤلاء العاطلين على العمل؟!

 

حزب ابو جمرة؟!

 

لقد حفلت الساعات القليلة الماضية بانشاء حزب سياسي تحت عنوان «التيار المستقل» وهو فرع للتيار الوطني الحر، لانه ابصر النور على يد احد ضباط «الجماعة العونية» اللواء عصام ابو جمرة الذي طال انتظاره على الرصيف السياسي للتيار العوني من غير ان يجد احدهم الشجاعة الكافية للاتكال عليه على اساس «اللون البرتقالي» وقد شدد ابو جمرة على انه ينطلق من حالة سياسية مستقلة، بينما مر عليه زمن انتظار ما بوسع العماد المتقاعد ميشال عون ان يغدقه عليه، اقله كيف يبرر الاسباب التي حالت دون بقائها على خط سياسي واحد، من غير ان ينسى «السياسي الجديد» كيف يغمز من قناة الجنرال عون في اكثر من سطر من بيان تشكيل تياره المستقل!

صحيح ان ابو جمرة لم يقدم جديدا في هذا الظرف السياسي الحافل بالتشنج، لكنه زاد وزايد على عون من منطلق الفوائد التي جناها لنفسه ولاقربائه، وهذه العبارة تشكل غمزة من قناة عون الجاهز دائما وابدا لان يقيم الدنيا ولا يقعدها في حال دق احدهم بصهره سند ظهره الوزير جبران باسيل، كما اثار ابو جمرة غبار علاقة عون بحزب الله التحالفية التي وجد فيها اللواء انها مدخل اساسي يمكن ولوجه للقول ان عون على خطأ في تحالفه السياسي مع حزب الله – الايراني؟!

ومن الان الى حين معرفة الى اين يمكن لابو جمرة الوصول في عدم تفاهمه او تصادمه  مع عون،من الضروري انتظار بعض الوقت لتوضيح الصورة الخلافية طالما بقيت محصورة بين اللواء والجنرال وهذا يحتاج الى كثير  من الوقت، لاسيما ان الرجلين من طينة واحدة حيث لفت ابو جمرة خلال مؤتمره الصحافي الى انه سيقدم بيانه للحضور من غير حاجة الى سؤال وجواب و … «نقطة على السطر» كررها على اساس انها واقع حال بالنسبة اليه والى مشروعه السياسي!

وهكذا يتضح ان الساحة السياسية في لبنان تتطلب المزيد من حالات العرض والطلب مع ما يعنيه ذلك من حاجة الى طاقم سياسي، يختلف  عما هو موجود؟!