اما وقد استسلم مجلس النواب الى قدره، حيث لا مجال بعد اليوم لان يشرع ويجتمع بصورة قانونية، بعدما دخل في عطلة قسرية تحول دونه ودون ان يكون مرقدا تشريعيا، بصورة واضحة المعالم جراء عدم استعداد احد لكسر الدستور الذي لا يجيز للمجلس ان يجتمع بعد اليوم، الا في حال كان عقد عادي من الصعب تلمسه بمعزل عن مرسوم جمهوري، بما في ذلك مرسوم يصدر عن حكومة الرئيس تمام سلام المنشغلة في هذه الاونة بالوضع في عرسال وبالتعيينات الامنية التي تقررت في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
اما القول ان مجلس النواب لن يعدم وسيلة قانونية – دستورية لعقد جلسة تشريعية – شرعية، لكن هذا مستبعد للغاية طالما ان لا مجال امام احد للادعاء السخيف ان مجلس الوزراء قادر على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تسمح بتخطي العقدة الدستورية، فيما هناك من يجزم بان لا مجال امام احد لان يفتح عقدا نيابيا مهما اختلفت الاعتبارات، فضلا عن معرفة الجميع ان الحكومة ستكون منشغلة الاثنين المقبل باجراء التعيينات الامنية بما في ذلك معالجة قضية عرسال (…)
والذين على اطلاع على اجواء مجلس الوزراء يؤكدون ان وزير الداخلية قد اعد التعيينات اللازمة في جسم قوى الامن الداخلي، فيما تقول مصادر اخرى ان حزب الله يعرف تماما انه يستحيل عليه ان يخوض حربا مع الجيش في عرسال، اضافة الى ان الجيش عزز مواقعه في عرسال وجرودها لمنع اي احتكاك بين الاهالي والجيش، وكي لا تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه، لاسيما ان قرار قيادة الجيش قد صدر وليس من في وسعه تغيير وجه المعركة العسكرية، في حال اصر حزب الله على خوض حرب مكشوفة سيضطر لان يواجه فيها الجيش اللبناني، والابعاد السياسية والامنية كذلك؟!
ومن الان الى اليوم الاثنين، فان مجلس الوزراء قد تطور في مفهومه السياسي كي لا يتورط في اية عملية عسكرية يدرك الجميع ان من الصعب تدارك سلبياتها وابعادها، بدليل كثافة المراجعات الديبلوماسية التي تنصح بتجنب كل ما يمكن ان يؤدي الى حرب في عرسال، لان ذلك لن يكون من مصلحة لبنان الرسمي والسياسي والشعبي والعسكري بعد طول تحدي من جانب حزب الله، كما دلت مناقشات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الخميس الفائت، حيث كرر معظم الوزراء مواقف من شأنها افهام من لم يفهم ان حزب الله لم يعد بعيدا عن اطلاق الرصاصة الاولى!
واللافت ان حزب الله تلقى نصائح سياسية من حلفائه تدعوه الى تجنب الحرب في عرسال، كي لا تستفيد البلدة من عامل الاكتظاظ السكاني حيث هناك ما لا يقل من مئة الف نازح سوري، وحسنا فعلت قيادة الجيش عندما انتشرت في عرسال وجرودها كي لا تتفاجأ بخطوة تصعيدية من جانب حزب الله تبدو غير مستبعدة كما تقول جهات سياسية على تحالف مع الحزب؟!
اما لجهة الانتخابات الرئاسية فان الكلام على امكان ادخال تعديل جذري في نسبة الحضور، جاء من اوساط حزبية رفيعة المستوى اكدت تكرارا ان لا مجال امام تغيير رئيس مجلس النواب نبيه بري وجهة نظره، حيث قالت اوساطه ان لا مجال عن العودة عن ضرورة حضور ثلثي عدد النواب زائدا واحدا كي لا تتطور الامور الى ما يفهم منه ان ثمة تغييرا في التوجه لحضور الثلثين واي توجه معارض لن يبصر النور، فيما هناك من يجزم بان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون كان له موقف تصعيدي يومي السبت والاحد؟!
وثمة من يخشى ان يتطور تصعيد عون الى حد انسحاب وزرائه من الحكومة بالتزامن مع سحب حزب الله الوزراء المحسوبين عليه، في خطوة لا بد وان ترفع من مستوى التشنج السياسي المهيمن على ملفات الانتخابات الرئاسية والتعيينات الامنية واقحام الجيش في حرب مواجهة مع حزب الله في عرسال (…)
والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى هذه المواضيع التي لا مجال للتعاطي معها من منظار واحد، فيما هناك من يجزم بان حزب الله لن ينساق وراء اي استفزاز يصدر عن مجلس الوزراء، كي لا يضطر لاحقا الى الانغماس في الوحول الداخلية، وهذا التوجه لن يكون جديدا على الحزب بعدما اثبتت التجارب حرصه على تجنب التصعيد مهما اختلفت الاعتبارات وكي لا يؤخذ على الحزب لاحقا الانسياق وراء ما لا طاقة له على احتماله والادلة على ذلك اكثر من ان تحصى وتعد؟!