تؤكد مصادر سياسية في تيار «المستقبل»، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يحرص ومنذ اللحظة الأولى لبدء التداول بإسمه لتشكيل حكومة جديدة، على أن يحصل على نسبة من الأصوات النيابية تتمتّع بطابعي الأكثرية والميثاقية، معتبرة أن أي نسبة هزيلة وغير ميثاقية، سوف تضع احتمالات عدة على الطاولة، وكذلك، فإن النقاش في الإستحقاق سيتّخذ مساراً مختلفاً، مع العلم أن السقف الذي يتحرّك تحته تيار «المستقبل»، كما سائر القيادات السياسية والحزبية، كما الحراك الشعبي، هو اتفاق الطائف والمؤسّسات الدستورية، وبالتالي، فإن إدارة الوضع السياسي، كما المالي والإقتصادي، يجب أن تتم من ضمن هذه المؤسّسات، وفي مقدمها المجلس النيابي، كون المبادرة هي لدى الكتل النيابية، وهي التي سترسم الإطار السياسي من أجل إطلاق آليات تكوين سلطة تنفيذية جديدة في ظل القوانين المرعية الإجراء.
لذلك، فإن المصادر السياسية المستقبلية، ترفض الطروحات المتشدّدة بالنسبة للإستحقاق الحكومي، والتي تبدو جيدة جداً عن الحلول المتاحة أو الممكنة في ظل الأوضاع السياسية الداخلية، والتنوّع في الآراء والإتجاهات لدى كل فريق، حيث أن البديل عن سلوك القنوات الدستورية، قد يكون المواجهة في الشارع، والتي يرفضها كل اللبنانيين، وفي مقدّمهم المواطنين الذين انتفضوا في الشارع منذ أكثر من شهرين وإلى اليوم. وترى هذه المصادر المستقبلية، أن التحدّي المالي يطغى على كل التحديات الأخرى، والتركيز في الوقت الراهن يتم على الوصول إلى حلول حول المسائل المالية والإقتصادية، لا سيما وأن مسلسل المساعدات الدولية للبنان معلّق على حبل الإستحقاق الحكومي، وبالتالي، فإن أي عملية تأجيل لانطلاق الإستشارات النيابية أو للتكليف أو للتأليف يعني حكماً، وبشكل بديهي تأجيل الدعم الدولي الذي يفترض، ومنذ عامين وليس منذ أسبوع، القيام بعملية إصلاحية سريعة.
وتستدرك المصادر السياسية المستقبلية، بأنه من الصعوبة بمكان التكهّن أو حتى رسم صورة لسيناريوهات الإستشارات النيابية التي قد تجري يوم الخميس المقبل، ولذا من المبكر التطرّق إلى مرحلة ما بعد هذه الإستشارات بعد التصعيد الأخير الحاصل في الشارع، والذي أظهر بشكل واضح وجود تباين ظاهر في اتجاهات الحراك، وذلك في ضوء محاولة البعض استغلال الشارع لأغراض سياسية. لكنها تلفت، وفي الوقت نفسه، إلى أن إشاعة مناخات التصعيد السياسي، لا يخدم المساعي الجارية من أجل مقاربة واستيعاب الأزمة السياسية التي تشهدها الساحة المحلية، ذلك أنه من الطبيعي أن يعمل كل طرف من الأطراف السياسية على مقاربة الحلول من الزاوية التي يعتبرها الأنسب والأفضل، ولكن الظروف الراهنة تستدعي إيلاء المصلحة الوطنية الأولوية على المصلحة الشخصية وفق ما تحدّث عنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غداة اجتماع مؤتمر مجموعة الدعم الدولية والذي انعقد من أجل لبنان.