رغم الاجواء الايجابية التي سادت في الايام الاخيرة عن وضع قانون الانتخابات على نار حامية وامكانية حصول خرق فعلي في مسار الاتصالات، الا ان المعطيات تؤكد ان الامور لا تزال تحتاج الى اتصالات غير عادية، للاتفاق على صيغة جديدة للقانون.
ووفق مصدر وزاري متابع لحركة المشاورات، بأن مسار ما جرى من لقاءات في خلال الفترة الاخيرة افضى الى بعض الايجابيات لحلحلة بعض العقد المتصلة بالصيغة، لكن لا تزال هناك عقد عالقة، من غير الواضح ما اذا كان يمكن تذليلها في وقت قريب، بحيث ان الامر قد يحتاج الى ما قبل 20 حزيران المقبل، موعد انتهاء ولاية المجلس، والا فالبلاد ذاهبة نحو المحظور، خصوصاً ان البعض لا زال يدفع بالامور نحو حافة الهاوية، ويضيف ان معظم الاتصالات تتمحور حول مبدأ اعتماد النسبية الكاملة، وان كان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا زال يعتبر ان مشروع التأهيل على اساس طائفي لم يسقط، لكنه في الوقت نفسه، يرى في خلال الاتصالات الاستعداد للبحث بأي اقتراحات اخرى، توصل الى رفع الاجحاف عن بعض المكونات خـاصة ما يحكى عن «وضع اليد» من قبل بعض الطوائف على عدد من نواب الطائـفة المسيحـية.
الا ان مصادر سياسية عليمة توضح ان الصيغ المطروحة لا تزال متباعدة وليس من السهل حصول خرق قبل موعد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل التي اعلن الرئيس نبيه بري عن تأجيلها في حال عدم الاتفاق على صيغة القانون.
فما يطرح في المداولات – بحسب المصادر – ما ينطلق من توجهين فيهما كثير من الافكار المتباعدة:
– التوجه الاول ما طرحه الرئيس بري من حيث اعتماد النسبية الكاملة وفق اقتراح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع امكانية حصول تغيير في طبيعة الدوائر – جمع الشوف وعاليه دائرة واحدة مع الاتفاق على انشاء مجلس الشيوخ انطلاقا من مناقشات اتفاق الطائف التي تعطي رئاسته للطائفة الدرزية، مع اعتماد المحافظات الخمس كدوائر انتخابية باستثناء تقسيم جبل لبنان الى دائرتين مراعاة للنائب وليد جنبلاط، اي اعتماد نفس الدائرة المعتمدة في الانتخابات النيابية، وتوضح المصادر ان هذا التوجه يلاقي تأييد رئيس تيار المستقبل سعد الحـريري وحزب الله والنائب جنبلاط ومكونـات 8 اذار الاخـرى.
– التوجه الثاني الذي طرحه الوزير باسيل في اللقاءات الاخيرة، فوزير الخارجية ان كان لا زال يعتبر ان مشروع التأهيل لم يسقط نهائياً، تقدم بأفكار واقتراحات تقول باعتماد النسبية الكاملة مع اعتماد الصوت التفضيلي للمرشح من ناخبي طائفته.
وتشير المصادر الى ان التباين حول مشروع القانون بدا اكثر وضوحاً بعد تبني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشروع التأهيلي وقوله «ان البعض يريد قانوناً على اساس النسبية دون ضوابط ونحن نطالب بايجادها ومنها التأهيلي لوصول الاكفاء الذين يمثلون طوائفهم». وتضيف المصادر ان الاجواء بدت في الساعات الماضية اكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل ذلك على الرغم الايحاءات والمواقف التي تتحدث عن حصول تقدم في الاتصالات، وقالت ان المشروع التأهيلي او الصوت التفضيلي على اساس طائفي هي افكار ومشاريع غير مقبولة من الرئيس بري والنائب جنبلاط واخرين، يضاف الى ذلك الى استمرار الخلاف حول رئاسة مجلس الشيوخ وطبيعة التقسيمات الانتخابية له، وهذا الامر اكد عليه رئيس المجلس امس امام زواره برفضه اي طرح طائفي لقانون الانتخاب.
من هنا، تبدو الامور – وفق المصادر – شبه مقفلة، وليس هناك ما يؤشر الى حصول اتفاق قبل 20 حزيران المقبل، الا اذا حصلت «معجزة» افضت الى حصول تنازلات متبادلة، او الاخذ بأحد المشاريع المطروحة. وتؤكد انه اذا بقيت الامور على ما هي عليه حتى نهاية ولاية المجلس، فالبلاد ذاهبة نحو الهاوية وليس حافة الهاوية، لان ذلك سيؤدي الى تعطيل عهد الرئيس عون، وعدم وجود مجلس النواب، وحكومة تصريف اعمال، وهو ما يعني احد امرين: اما استمرار الازمة لفترة طويلة، واما اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين.
