لا أحد يعرف، لماذا، لبنان هو بلد القانون، وان مشكلته الأساسية هي القانون.
يسمع الناس السادة الوزراء، ويصغون الى كلامهم، لكن المفاجأة التي تنتابهم، هي ان أصحاب المقامات الوزارية، يختلفون على تفسير القانون.
وهذا يظهر دائماً وخصوصاً في التعيينات.
أو في العَزل.
وأحياناً في تفسير أسباب طرد هذا الموظف أو ذاك المسؤول من مسؤولياته.
أصغى المواطنون الى تبريرات السادة الوزراء، للتغييرات في مواقع السلطة…
طبعاً، لكل وزير ذرائعه…
كما لكل منهم حجّته في قراره.
لكن، لا هو بدا واثقاً بكلامه، ولا سامعوه ظهروا مقتنعين بما أورد من مبررات.
هذا الوطن هو وطن القانون.
لكن لا أحد يسير على منطق القانون.
لأن لكل منهم منطقه الخاص، وفي أحيان كثيرة، تفسيره وفقاً لما يريد، وهذه آفة أصحاب السلطة المتسلطين على الناس.
***
ومجلس الوزراء سيدرس اليوم، مسألة التعيينات العسكرية.
سؤال أساسي: لقد درجت العادة على التمديد، عاماً أو عامين أو أكثر، لكل من انتهت ولايته في أي موقع.
وآخر الحلول طرح ثلاثة أسماء، بدلاً من اسم واحد. واذا لم يقع الاختيار على أحد منهم، فانه لا بد من التحديد، ولو على حساب مبدأ التعيين.
طبعاً، لا أحد يملك الحق، في الطعن بكفاية أحد، ونزاهته.
واذا كان هذا الأمر، أضحى عرفاً، فلماذا لا يُصار الى تعديل القانون، والافساح في المجال فوراً الى التمديد التلقائي لا التمديد القسري.
وهكذا يكون العيب في النص لا في القانون.
واستطراداً، لماذا اضرام الصراعات، حول قضايا ادارية ومسلكية، في وقت تثير فيه هذه الخلافات، اشكالات، عيبها الأكبر انها حافز الى صراعات غير مبررة، علمياً ولا ادارياً.
كان الرئيس شارل دباس، يدعو ابان رئاسته للجمهورية الى احترام الدستور، لأن الوطن الذي لا يتعايش مع القانون، هو وطن ضعيف لا وطن قوي، لأن القوة، عادة، لا تكون إلاّ مع الحق.
أما، لماذا لا يغنّي الوزير والنائب إلاّ على ليلاه، وليلى، في الحقيقة مريضة، فهذه هي مصيبة لبنان!!
